پرسش و پاسخ‌های نظام فنی و اجرایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور طی نامه شماره ۱۸۴۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ و در راستای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۹۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیئت محترم وزیران و در اجرای جزء ث بند ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ششم برای دستیابی دستگاه‌های اجرایی و ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخ استعلام‌های موردنیاز مرتبط با قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره در حال اجرا را در بخش «پرسش و پاسخ‌های متداول» ذیل نشانی الکترونیکی نظام فنی و اجرایی کشور  (nezamfanni.ir) منتشر نموده است. طبق متن مندرج در نامه فوق «متن پاسخ استعلام از سوی طرفین قراردادها می‌تواند در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای این حوزه اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا، با ارجاع به کد پرسش‌وپاسخ درج شده در نشانی nezamfanni.ir و انطباق آن با موضوع مورد ابهام یا اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. بدیهی است استفاده از بانک پرسش‌وپاسخ از مسئولیت‌های دستگاه اجرایی وفق ماده ۲۱ قانون برنامه‌وبودجه نمی‌کاهد»

لازم به ذکر است می‌توانید به‌راحتی و از طریق فیلترهای جدول زیر یا از طریق جستجوی کلمات کلیدی پرسش‌وپاسخ مرتبط به نیاز خود را پیدا نمایید.

ضابطهمادهکدسوالپاسخ
شرایط عمومی۱۶ ۰۵۴۸۴۲-۱۰۲۷نظر به اینکه در تفسیر و برداشت موضوع‌بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان در خصوص وضعیت آب‌وهوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل‌های مختلف سال، باتوجه‌به آمار ۲۰ سال پیش‌ازتاریخ ارائه پیشنهاد قیمت مطرح و اعلام گردیده است، موارد زیر مورد پرسش است: ۱- چنانچه پروژه‌ای در شهر استان باشد، ملاک آمار و اطلاعات از داخل پروژه بوده یا از اطلاعات رسمی اداره هواشناسی استان مربوطه۲- ملاک درجه برودت هوا در ۲۰ سال پیش‌ازتاریخ ارائه پیشنهاد، متوسط و میانگین درجه برودت خواهد بود یا روش دیگری برای محاسبه بایستی در نظر گرفت؟در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند «ج» ماده ۱۶، پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب‌وهوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل‌های مختلف سال، باتوجه‌به آمار ۲۰ سال پیش‌ازتاریخ ارائه پیشنهاد قیمت که می‌تواند از مراجع معتبر نظیر سازمان هواشناسی به دست آید، آگاهی یافته است. بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمار یاد شده در امکان اجرای کار در طول مدت اجرا، بر عهده پیمانکار می‌باشد.
شرایط عمومی۱۶۰۵۴۸۴۲-۱۰۲۶پیرو بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان در خصوص آمار ۲۰ساله آب‌وهوا، آیا ملاک این آمار مربوط به میانگین آمار حداقل و یا حداکثر ۲۰ساله بوده و یا پایین‌ترین و بالاترین دما در ۲۰ سال گذشته را می‌بایستی مدنظر قرارداد؟منظور از بند "ج" ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان، رویت و بررسی وضعیت آب‌وهوا از نظر کلیه عوامل جوی بر اساس آمار ۲۰ساله (اعم از گرما، سرما و نزولات آسمانی) که در اجرای کارهای موضوع پیمان مؤثرند، می‌باشد. ازاین‌رو در مورد نحوه استنتاج آماری از این اطلاعات اظهارنظر نمی‌گردد.
شرایط عمومی۲۱۰۵۴۸۴۲-۱۰۲۸مردادماه سال ۱۳۸۱ محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید. نظر به اینکه پروژه از طرف شرکت بیمه ایران بیمه تمام خطر مهندسی شده بود، مراتب به مدیریت شرکت بیمه ایران اطلاع داده شد. متعاقب آن کارشناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نموده و مطابق شروط پیوست قرارداد، میزان مبلغ خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعلام و تأیید نمودند. هم‌زمان با انجام موارد فوق‌الذکر، دستور ترمیم مسیرهای تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده شد. عملیات ترمیم مسیرهای تخریب شده شامل لجن‌برداری از روی خطوط، برداشت خاک سرند شده زیر، اطراف و روی لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله‌گذاری مجدد بوده است. عملیات ترمیم به طور کامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینه‌های مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعلام گردیده است. مبلغ هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران است؛ لذا باتوجه‌به ردیف ۲ بند "ب" ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان مبنی بر این که "چنانچه خسارات دریافتی از شرکت بیمه ایران برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما می‌باشد." مابه‌التفاوت خسارت یاد شده باتوجه‌به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت می‌گردد. آیا می‌توان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیف‌های فهرست‌بهای منضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریافتی از شرکت بیمه در صورت‌وضعیت‌های کارکرد و در قالب‌بند (الف - ۱) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (۲۵ درصد) به پیمانکار پرداخت نمود و یا این که مابه‌التفاوت یاد شده باید در قالب صورت‌جلسات جداگانه‌ای به پیمانکار پرداخت گردد.در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که بر اساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهای موضوع پیمان در اجرای بند "ج" ماده ۲۱ بیمه (تمام خطر مهندسی) می‌باشد. چنانچه به‌موجب حوادث قهری (نظیر سیل) خسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه موضوع‌بند "ج" ماده ۲۱ برای جبران آن کافی نباشد طبق بند (۲- ب) ماده ۴۳ کارفرما عهده‌دار جبران خسارت مزبور خواهد بود، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرما به‌تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه (واقعی) تمام شده اعم از هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیم (بالاسری) پرداخت‌های لازم را از محل اعتبار طرح و از طریق صورت‌حساب (خارج از صورت‌وضعیت‌های موقت کارکرد پروژه) به عمل خواهد آورد.
شرایط عمومی۲۵۰۵۴۸۴۲-۱۰۲۹در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه در دست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه‌های پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجرای کار در شب یا اضافه‌کاری عوامل پیمانکار و ... زمان بهره‌برداری از پروژه را کاهش و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره‌برداری نماید. طبق بررسی به‌عمل‌آمده توسط مشاور در صورت اجرای کار در شب با یک شیفت اضافی مدت‌زمان پروژه می‌تواند حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه‌های اضافی پروژه نیز خواهد شد. نحوه اعمال و پرداخت هزینه‌های اضافی چگونه خواهد بود؟چنانچه پیشنهاد کار در شب برای تسریع در کار (اتمام پیش از موعد کار موضوع ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان جدید) بوده و در ماده (۵۰- الف) شرایط خصوصی پیمان هزینه تسریع پیش‌بینی‌نشده باشد موضوع تجدیدنظر در نرخ پیمان محسوب و کارفرما باید برای پرداخت هزینه تسریع (کار در شب و اضافه‌کاری و ...) به پیمانکار بر اساس بند "ج" لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶، پس از اخذ مجوز لازم اقدام نماید. در ضمن درصورتی‌که پیشنهاد کار در شب برای جبران تاخیرهای خارج از قصور پیمانکار، با تشخیص مشاور و تأیید کارفرما باشد، موضوع تابع بند "د" ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان خواهد بود و اضافه‌هزینه‌های مربوط به کار در شب بر اساس بند یاد شده، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
شرایط عمومی۲۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۴در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده ۲۰ شرایط خصوصی منضم به آن، تامین زمین برای تجهیزکارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست تحویل زمین تجهیزکارگاه را بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد تقدیم کارفرما نمود، ولی موضوع تامین و تحویل محل تجهیزکارگاه با تأخیر حدود۴/۵ ماه به انجام رسید. شایان ذکر است در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره‌­نامه محل تجهیزکارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده ۴ موافقت‌­نامه پیمان تلقی گردیده و لذا با تصویب این تاخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار براساس بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت. نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلغ مربوط پرداخت نگردید، لذا پیمانکار به طور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نمود و ایشان هم پرداخت مبلغ مشخصی را بابت خسارت تاخیر در تحویل زمین به این شرکت تایید نمود ولی کارفرما تاییدیه مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجدداً مراتب تایید خویش در این خصوص را به کارفرما اعلام نمود. اکنون با توجه به شرح پیش‌گفته، نحوه پرداخت خسارت تاخیر به چه صورت می­‌باشد؟براساس بند ب ماده ۱۲ فصل اول شرایط عمومی پیمان ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳، محل تجهیز کارگاه جزو محل کارگاه محسوب می‌­شود. لذا در پیمان­‌هایی که تامین محل تجهیز­کارگاه به عهده کارفرما می­‌باشد، هزینه­‌های اضافی (خسارت) ایجاد شده برای پیمانکار که ناشی از تاخیر در تحویل محل تجهیزکارگاه باشد طبق بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می­‌گردد.
شرایط عمومی۲۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۳در خصوص تبصره ذیل بند "ج" ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده ۴۸ نسبت به پیمانکار آیا مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾـﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ۳۰" درﺻﺪ ﻣﺪت ﭘﯿﻤـﺎن ﯾـﺎ ۶ ﻣـﺎه، ﻫـﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ"، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻗـﺮارداد ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده ۴۸ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﯾﺎﺑـﺪ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ۲/۵ درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮﺿﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗـاﺧﯿﺮ ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﺗـﺎ ۳۰ درﺻـﺪ ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﯾﺎ ۶ ﻣﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎن( ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻌﻠﻖ می‌­گیرد.
شرایط عمومی۲۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۲بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است. بعد از گذشت ۶ ماه پیمانکار تقاضای فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرمای پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضای فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچ­گونه خسارتی به وی تعلق نمی­‌گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟در قراردادهای تابع ضوابط طرح­‌های تملک دارایی‌­های سرمایه­‌ای که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده­‌اند. به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده ۲۸، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضای مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه با اجرای کار نباشد با اعلام او قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه می‌­یابد. بدیهی است تقاضای خاتمه پیمان از سوی پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.
شرایط عمومی۲۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۱یک قرارداد براساس فهرست­‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع­‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۸۱ منعقد گردیده است و طبق ماده (۲۸ - الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمین محل تجهیز بر عهده پیمانکار است. با عنایت به بند (۲-۷) پیوست ۵ فهرست بهای منضم به پیمان که باید کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی که هزینه اجاره زمین در هزینه­‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار به چه صورت می‌­باشد؟در مورد قراردادهای طرح­‌های عمرانی تابع شرایط عمومی پیمان جدید و منعقده با فهارس‌­بهای واحد پایه، چنانچه طبق شرایط خصوصی پیمان، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد و هزینه‌­ای بابت اجاره آن در برآورد هزینه­‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد، هیچگونه پرداختی به عنوان اجاره زمین تجهیز کارگاه به پیمانکار تعلق نمی­‌گیرد.
شرایط عمومی۲۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۰اگر در قراردادی مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می‌­باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترک مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده ۲۸ برای قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت­جلسه تحویل کارگاه به طور مجدد برای قرارداد جدید لازم می‌­باشد؟در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه به این که کار انجام شده قابل تحویل نمی‌­باشد لذا با پیمان جدید ادامه می­‌یابد و نیازی به تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نیست.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۳ در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوی که احجام عمده‌­ای از کار بیش از ۲۵ درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است. از یک سو احجامی از کار مشمول کاهش بیش از ۲۵ درصد در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد گردیده که اقلامی بوده است که پیمانکار سود خود را در آنها دیده و با کاهش آن‌ها هزینه‌های مضاعف و ضرر و زیان به وی تحمیل گردیده است.از سوی دیگر اقلامی بیش از ۲۵ درصد (گاهی تا ۲۰۰ یا ۴۰۰ درصد) افزایش داشته که اقلام ضررده پروژه بوده و پیمانکار با اضافه شدن حجم آنها ضرر و زیان بیشتری را تحمل نموده است و پیمانکار صرفاً در جهت حسن همکاری و امید به جبران ضرر و زیان­‌های اشاره شده، ادامه کار داده و آن را به اتمام رسانیده است.اکنون با توجه به شرح پیش گفته چگونه می‌­توان ضرر و زیان وارده را جبران کرد؟مبلغ اولیه پیمان به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (اگر پیوست قرارداد باشد) قابلیت حداکثر ۲۵ درصد افزایش و ۲۵ درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد. به عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتم‌­های کاهش یافته یا حذف شده نمی­‌گردد، به این ترتیب به محض این که جمع مبالغ مربوط به کارهای جدید و افزایش مقادیر معادل ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نمی­‌توان کارهای جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود. در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقی­‌مانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست بهای منضم به پیمان انجام دهد. اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن­ها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌­شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماد ۴۸ خاتمه داده می‌­شود.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۲چنانچه در قراردادهای الحاقیه که در ادامه اتمام پروژه منعقد می­‌گردند، در هنگام تنظیم صورت وضعیت قطعی مبلغ از حد مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد مبلغ اولیه الحاقیه نیز تجاوز کند، در این صورت آیا قراردادهای الحاقیه نیز شامل ۲۵ درصد افزایش مبلغ پیمان می‌­گردند یا خیر؟بر طبق بند "الف" ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ ﻣﻮرخ ۱۳۷۸/۳/۳ هر قرارداد حداکثر در سقف ۱/۲۵برابر مبلغ اولیه آن (مبلغ مندرج در ماده (۳) موافقت­‌نامه) به انتها می­‌رسد. در ضمن یادآور می‌­شود براساس ضوابط این معاونت، الحاقیه قرارداد موضوعیت نداشته و ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفاً براساس قرارداد جدید قابل پیگیری می‌­باشد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۱با توجه به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در ارتباط با ابلاغ ۲۵ درصد مازاد بر مبلغ و مدت اولیه قراردادها، در مورد قراردادهایی که مطابق بند (ب) ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ هیات محترم وزیران) که در رده معاملات متوسط قرار می­‌گیرند، ابلاغ ۲۵ درصد به چه نحو می‌­باشد؟نصاب معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۶۹۵/۳۵۹۳۴ ﻣـﻮرخ۱۳۸۹/۳/۲۲ صرفاً نسبت به مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده (۳) موافقت‌­نامه پیوست بخشنامه شماره -۵۴/۸۴۲ ۱۰۲/۱۰۸۸ ﻣﻮرخ (۱۳۷۸/۳/۳ سنجیده می­‌شود و مستقل از تغییرات مقادیر کار ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است، بنابراین پس از انعقاد قرارداد، استفاده از تغییرات مقادیر کار ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان موجب عدم رعایت نمی­‌گردد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۰آیا با افزایش مبلغ اولیه پیمان، پیش پرداخت پروژه نیز به طور متناسب افزایش می‌­یابد­؟پیش‌­پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب بر طبق جزء (۱) بند "ج" ماده (۵) مصوبه شماره /۴۲۹۵۶ت۲۸۴۹۳هـ ﻣــــﻮرخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ و ردﯾــــﻒ (۳) اصلاحیه شماره/۲۰۰۷۱ت۳۰۹۸۰ﻫـ ﻣﻮرخ ۱۳۸۳/۴/۲۱ تعیین می­‌گردد و مستقل از تغییرات مقادیر کار، موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۹در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و ۲۵ درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقی‌­مانده چگونه است؟ در ضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و ۲۵ درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقی‌­مانده چگونه است؟ در ضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۸در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان در ضمن اجرای کار و موافقت پیمانکار با ادامه کار، ابلاغ کار اضافی در قالب ۲۵ درصد مبلغ قرارداد براساس ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان می‌­باشد یا براساس۲۵ درصد باقی­‌مانده مبلغ اولیه پیمان؟در قراردادهای منعقد شده با شرایط عمومی پیمان جدید (ابلاغی طی بخشنامه شماره­-۵۴/۸۴۲ ۱۰۲/۱۰۸۸ﻣــﻮرخ (۱۳۷۸/۳/۳، سقف ۲۵ درصد افزایش موضوع بند (۱- الف) ماده ۲۹، براساس مبلغ اولیه پیمان (مندرج در ماده ۳ موافقت‌­نامه) می‌­باشد و مبلغ اولیه پیمان پس از کاهش به موجب بند (۲- الف) ماده ۲۹، نقشی در تعیین سقف مبلغ ۲۵ درصد افزایش بند (۱- الف) ندارد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۷نظر به اینکه بعضی از اقلام در فهارس­‌بهای واحد پایه، منتشره توسط آن معاونت فاقد قیمت می‌­باشد و با عنایت به اینکه به طور کلی هزینه اینگونه موارد به صورت فاکتوری پرداخت می­‌گردد. ضریب بالاسری موارد فوق چگونه اعمال می­‌گردد.در پیمان‌­های تابع ضوابط طرح‌­های تملک دارایی­‌های سرمایه‌­ای که براساس فهارس بهای واحد پایه و شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌­اند چنانچه در چارچوب موضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن­‌ها قیمت و مقدار در فهرست‌بهای منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد (نظیر کارهای ردیف­‌های فاقد بهای واحد در فهارس‌بهای پایه)، قیمت جدید مربوطه براساس هزینه واقعی انجام کار در محل طبق بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین و با اعمال ضریب بالاسری مورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۶با عنایت به تغییر شرایط عمومی پیمان­(نشریه شماره ۴۳۱۱، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۸۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ﻣﻮرخ ۱۳۷۸/۳/۳)، آیا اعتبار بخشنامه شماره ۱-۴۰۱۱-۵۴/۱۱۱۵ ﻣﻮرخ ۱۳۶۰/۳/۲۶ همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ یعنی می­‌توان از ردیف‌­های آخرین فهرست آن معاونت تا سقف ۲۵ درصد استفاده نمود یا باید سقف ۱۰ درصد را رعایت گردد؟در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌­های تملک دارایی­‌های سرمایه‌­ای که با استفاده از شرایط عمومی پیمان جدید و فهرست­‌های بهای واحد پایه سال­های ۷۷ الی ۸۲ منعقد شده‌­اند، استفاده از قیمت­‌های پایه در تعیین قیمت جدید تابع دستورالعمل مربوطه مندرج در پیوست فهارس‌­بهای پایه­ منضم به پیمان می­‌باشد و جمع بهای قیمت‌­های جدیدی که در تعیین آن­‌ها از قیمت­‌های پایه به ترتیب فوق استفاده نمی‌­شود، علاوه بر رعایت سقف تعیین شده در بند "الف" ماده ۲۹، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و بخشنامه یاد شده در پرسش، برای قراردادهای اشاره شده مورد استفاده قرار نمی­‌گیرد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۵در صورتی­‌که مطابق بند (الف -۲) ماده ۲۹ جمع مبلغ کاهش مقادیر ۱۵ درصد و مطابق بند (الف -۱) ماده فوق جمع مبلغ افزایش مقادیر ۲۸ درصد باشد با توجه به این که در مجموع ۱۳­درصد به مبلغ اولیه پیمان افزوده شده و عملیات موضوع پیمان به اتمام نرسیده است آیا می­‌توان تا سقف ۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان قرارداد را ادامه داد یا این که در این مرحله نیاز به قرارداد الحاقیه می‌­باشد.در مورد قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید­، مبلغ اولیه پیمان با توجه با ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ۲۵ درصد قابل افزایش و ۲۵ درصد قابل کاهش است. به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت کاهش تا میزان ۲۵ درصد به صورت جداگانه را دارد. در نتیجه آیتم‌­های ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم­‌های حذف شده نمی‌­گردد­، بلکه افزایش به طور جداگانه فقط تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان مطرح می‌­باشد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۴آیا با اضافه نمودن یا کاهش دادن مقادیر مطابق بند (الف -۱) و (الف -۲) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که به صورت جبری با هم جمع می‌­شوند، افزایش مقادیر تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان محاسبه می­‌گردد یا این که تنها افزایش مقادیر بند (الف -۱) ماده فوق مبنای محاسبه تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان می­‌باشد.در مورد قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، مبلغ اولیه پیمان با توجه با ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ۲۵ درصد قابل افزایش و ۲۵ درصد قابل کاهش است. به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت کاهش تا میزان ۲۵ درصد به صورت جداگانه را دارد، در نتیجه آیتم‌­های ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم‌­های حذف شده نمی­‌گردد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۳قراردادی با موضوع اجرای عملیات خاکی براساس فهرست­بهای راه و باند سال ۱۳۸۲ منعقد شده است­. کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش ۲۵ درصد سقف پیمان نموده و این حق خود را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل از ۱۶ کیلومتر به ۱ کیلومتر و در کل عملیات حمل خاک اعمال نموده است. به بیان دیگر کارفرما بدون کاهش حجم خاک (حجم و مقادیر عملیات حمل خاک) صرفاً با توسل به کاهش مسافت حمل سقف پیمان را کاهش داده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا کارفرما می تواند صرفاً با کاهش مسافت و بدون کاهش مقدار خاک )حجم خاک) که موجب تسری آن به کل عملیات حمل خاک می­‌باشد اقدام به تغییر سقف پیمان نماید و آیا متوسط فاصله حمل می­‌تواند به صورت ثابت (فیکس) در عملیات حمل ملاک محاسبه کار­کرد قرار گیرد؟ به طور کلی نحوه اعمال کاهش ۲۵ درصد سقف پیمان و محاسبه آن را صرفاً در آیتم حمل خاک چگونه است؟در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، به موجب بند (۲- الف) ماده ۲۹، کارفرما می‌­تواند از طریق حذف یا کاهش مقادیر، مبلغ پیمان را تا میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیه تقلیل دهد و در مورد نحوه انجام این امر نیز هیچ‌گونه محدودیت دیگری وجود ندارد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۲در صورتی که در پیمانی که بر اساس فهرست­های بهای واحد پایه رسته ساختمان منعقد گردیده باشد و عملیات اجرایی پروژه به رغم پرشدن سقف مبلغ پیمان )مبلغ برآورد اولیه + مبلغ افزایش ۲۵ درصد برآورد اولیه) کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مشکلات ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد، در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و نحوه پرداخت هزینه­های پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بود؟براساس مفاد شرایط عمومی پیمان­، حداکثر۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان می­توان به پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره‌برداری نشود باقی­مانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار بر اساس ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به ایشان اقدام می‌شود.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۱آیا محدودیت­‌های ماده ۲۹ در خصوص سقف قیمت­‌های جدید برای اقلام فاکتوری نیز قابل اعمال می­‌باشد یا خیر؟اقلام فاکتوری قیمت جدید تلقی و مشمول ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می­‌گردند و تنها ضریب بالاسری به آنها تعلق می­‌گیرد و محدودیت­‌های مندرج در تبصره ذیل بند"ج"‌ماده ۲۹ باید در مورد آن‌ها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهای قیمت‌­های جدید موضوع بند "ج" ماده ۲۹ نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۴۰در صورتی که مبلغ یک قرارداد به علاوه ۲۵ درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره برداری نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟در صورتی که مبلغ قراردادی به علاوه ۲۵ درصد آن به اتمام رسیده ولی به عللى عملیات در دست اجرا، تکمیل و قابل بهره‌برداری نشود، باقی­‌مانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه می­‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود. بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به علاوه ۲۵ درصد آن انجام می‌­شود باید در این قرارداد منظور و باقی‌­مانده عملیات در قرارداد بعدی مطابق ضوابط و مقررات مربوط درج شود. با توجه به این که مبلغ کارهای صورت وضعیت شده در هر دوره سه ماهه طبق شاخص‌­های مربوط آن دوره تعدیل می­‌شود، تمام صورت وضعیت‌­ها باید از نظر زمان اجرای هر یک از ردیف­‌ها به ترتیبی که در صورت وضعیت‌­های زمان اجرا مشخص شده، مورد تعدیل قرار گیرند.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۹دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به ۲۵ درصد اضافه آن چگونه می­‌باشد؟در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به بند "الف" ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) مراتب به شرح زیر است: در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می‌­شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می­‌گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیرکار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به شرط آن که جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۸در پیمان­‌های منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرمایان می­‌توانند با کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیف­‌های فهرست‌بهای منضم به پیمان باعث کاهش ۲۵ درصد مبلغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگر از ردیف‌­های فهرست‌­بها (و یا ردیف‌­های قیمت جدید) باعث افزایش ۴۹ درصدی مبلغ پیمان گردند؟ (در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفاً ۲۴ درصد مبلغ اولیه پیمان می­‌باشد و پیمانکار را ملزم به اجرای این دستور می‌­داند.)در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کاهش مقادیر به طور جداگانه محاسبه می‌­شود و در نتیجه اختیارات کارفرما محدود به حداکثر ۲۵ درصد در جهت افزایش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه و ۲۵ درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان به طور جداگانه می‌­باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاری و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۷در صورتی که مبلغ اولیه پیمان ۲۵ درصد کاهش یابد آیا ضمانت‌نامه انجام تعهدات پیمان هم به طور متناسب قابل تقلیل است یا خیر­؟به استناد بند "ب" ماده ۵ آیین‌­نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوبه شماره۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ هـ مورخ۱۳۸۲/۸/۱۱هیات وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب معادل ۵ درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده ۳ موافقت‌­نامه) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۶در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست­‌بهای منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست­‌های مقادیر منضم به پیمان کمتر یا بیشتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف ۲۵ درصد کاهش یا افزایش مقادیر می‌­باشد یا خیر؟اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند (۱) ماده ۲۹ آن جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند "ج" آن) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. به عبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرارداد در هر مرحله نمی­‌تواند بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاری و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.
شرایط عمومی۲۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۳۵حذف یک ردیف از فهرست مقادیر منضم به پیمان و ابلاغ ردیف دیگر از فهرست­‌بها به جای ردیف مذکور به ترتیب آیا جزو سقف ۲۵ درصد کاهش و ۲۵ درصد افزایش پیمان خواهد بود یا خیر؟اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند (۱) ماده ۲۹ آن، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند "ج" آن) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. به عبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرارداد در هر مرحله نمی‌­تواند بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاری و براساس مفاد آن عمل خواهد شد. همچنین مطابق بند (۲) ماده یاد شده جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود­، اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می­‌شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌­شود.
شرایط عمومی۳۰۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۸ با موضوع " مدت تأخیرات غیر مجاز" چگونه باید برخورد کرد؟طبق بند "ج" ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد علل تاخیر کار بررسی و کارفرما نظر خود را در مورد مجاز یا و غیر مجاز بودن تاخیر کار به پیمانکار اعلام می‌­کند و معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می­‌نماید. در صورتی­‌که مدت تاخیر غیرمجاز بیش از ۲۵ درصد مدت پیمان باشد کارفرما می­‌تواند پیمان را فسخ نماید از طرفی دیگر اجرای پروژه به موجب بند "ب" ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان باید براساس برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار تا زمان تحویل موقت ادامه یابد. مطابق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت‌­های تمدید شده پیمان باشد مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار تعیین و ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار می­‌گیرد. به عبارت دیگر کارفرما فقط مدت‌­های مجاز را به مدت اولیه پیمان اضافه می‌نماید و در پایان کار طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در مورد تاخیرهای غیر مجاز واخذ جریمه متعلقه از پیمانکار طبق شرح بالا اقدام می­‌نماید.
شرایط عمومی۳۰۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۷مطابق ردیف ۱ بند "الف" ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، قراردادی به ۲۵ درصد دستور کار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تایید و مبلغ آن هم پرداخت شده، اما کارفرما از ابلاغ تمدید زمان قرارداد على رغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده فوق الذکر آمده خودداری می‌­کند و این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد. آیا این اختیار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصویب ۲۵ درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می­‌شود که در صورت شمول، مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، پیمانکار در صورت افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند "الف" ماده ۳۰، درخواست تمدید مدت پیمان را با محاسبات و دلایل توجیهی خود به مهندس مشاور ارائه می­‌کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید آن، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش کرده و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می­‌نماید. با عنایت به موارد فوق وقوع افزایش در مبلغ پیمان (طبق بندهای "الف" و "ج" ماده ۲۹) در برخی موارد می­‌تواند موجب تمدید مدت پیمان گردد ولی الزاماً هر افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان باعث تغییر مدت پیمان نمی‌­شود. در ضمن چنانچه پیمانکار در مورد رسیدگی به تاخیرات اعتراض داشته و این اعتراض مورد قبول و توجه کارفرما قرار نمی‌­گیرد می‌­تواند نسبت به ادعای خود بر طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.
شرایط عمومی۳۰۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۶یک پروژه عمرانی به علت کمبود سیمان دچار وقفه گردیده و تلاش عوامل دست اندرکار (پیمانکار، مشاور و کارفرما) جهت تامین به موقع سیمان تاکنون بی نتیجه مانده است. به همین دلیل عملیات بتن­‌ریزی کارگاه‌­ها تعطیل گشته است. آیا پیمانکار می­‌تواند درخواست پرداخت خسارت در قالب تعلیق کند؟در قراردادهای طرح‌­های عمرانی منعقده با شرایط عمومی پیمان، تامین مصالح مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری برای تامین مصالح پیش بینی شده باشد. در مورد مصالح حواله‌­ای نیز چنانچه با وجود اقدام به موقع پیمانکار (با توجه به برنامه زمانی تفصیلی)، تحویل مصالح به موقع انجام نگیرد، تاخیر مربوطه طبق بند (۴- الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان موجب تمدید مدت پیمان خواهد شد و موضوع ارتباطی با هزینه تعلیق ندارد.
شرایط عمومی۳۰۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۵آیا تاخیر در تحویل سیمان به پیمانکار از سوی کارخانه را می توان تاخیر مجاز پیمانکار تلقی نمود؟مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، در صورتی که کارفرما برحسب نیاز پروژه برای پیمانکار حواله سیمان صادر و پیمانکار با توجه به برنامه‌­ریزی تفصیلی برای تهیه آن به موقع اقدام کرده باشد و پیمانکار دلایل کتبی مثبته در مورد عدم تحویل به موقع آن به کارفرما ارائه و این مدارک مورد تایید کارفرما قرار گیرد اقدام مطابق بند ۴ ماده ۳۰ بلامانع می­‌باشد.
شرایط عمومی۳۰۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۴در بند (۱-۲) بخشنامه شماره ۱-۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ ﻣـــﻮرخ ۱۳۶۰/۹/۲ (نحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تاخیر در پیش‌پرداخت) برای پرداخت قسط اول رابطه جداگانه­‌ای آورده شده است، در صورتی که کارفرما به هر دلیل قسط اول را یک جا پرداخت نکند نحوه محاسبه مدت تمدید چگونه است؟در صورتی که قسط اول پیش‌­پرداخت در چند مرحله پرداخت شده باشد، مدت تمدید ناشی از دیرکرد در پرداخت هر مرحله متناسب با مبلغ آن با استفاده از رابطه مندرج در بند (۱-۲) بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ ﻣﻮرخ ۲ ۱۳۶۰/۹/ محاسبه و جمع آن­ها به عنوان تمدید مدت قسط اول پیش‌­پرداخت منظور می‌­شود.
شرایط عمومی۳۴۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۰مبلغ تضمین حسن انجام کار در قراردادها چه میزان است و آیا شامل تعدیل قرارداد هم می‌­شود یا خیر­؟ در مورد ضبط این تضمین وضعیت چگونه خواهد بود؟بابت تضمین حسن انجام کار بر طبق ماده (۳۵) شرایط عمومی پیمان از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل (۱۰) درصد کسر می­‌گردد که تعدیل را نیز شامل می­‌شود. در صورت فسخ پیمان کارفرما به استناد بند «ب» ماده (۴۷) شرایط عمومی پیمان تمام مقدار تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می‌­کند.
شرایط عمومی۳۴۰۵۴۸۴۲-۱۰۵۹مبلغ ضمانت­‌نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان می‌­بایستی ضبط شود ۵ درصد مبلغ صورت وضعیت است یا ۵ درصد مبلغ قرارداد­؟طبق ماده (۳۴) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ﻣﻮرخ ۱۳۷۸/۳/۳ میزان ضمانت‌­نامه انجام تعهدات معادل (۵) درصد مبلغ اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان، کارفرما به استناد بند «ب» ماده (۴۷) شرایط عمومی پیمان تمام مبلغ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز می‌­کند.
شرایط عمومی۳۷۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۲ برخی از مهندسین مشاور با استناد به بند (۶-۱) بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و بخشنامه شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۶/۸ مبنای محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت‌ها را ۱۰ روز از تاریخ تسلیم صورت‌وضعیت به کارفرما، فارغ از مدت زمان مجاز بررسی صورت‌وضعیت توسط مشاور، موضوع ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان در نظر می­‌گیرند، در حالی که ممکن است صورت‌وضعیت مربوطه پس از تحویل به مهندسین مشاور از سوی پیمانکار و خارج از قصور پیمانکار، مدت­‌ها نزد مهندس مشاور باقی مانده و تسلیم کارفرما نگردد. با توجه به شرح فوق، تاخیر مجاز مذکور، در بازه‌­ای که صورت‌وضعیت پیمانکار بیش از زمان مجاز مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان نزد مهندسین مشاور باقی می‌ماند چگونه محاسبه می­‌گردد؟بر اساس مصوبه شماره ۳۶۳۸/ ش ف مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸شورای محترم عالی فنی، عبارت "تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر" در قسمت اول خط اول صفحه ۳۳ مربوط به ماده۳۷ شرایط عمومی پیمان به عبارت "­تاریخ دریافت از پیمانکار­" تبدیل گردیده است. بنابراین براساس شرح فوق، تفکیک زمانی برای بررسی مهندس ناظر و مهندس مشاور برای رسیدگی به صورت وضعیت تسلیمی پیمانکار انجام نگرفته و مجموع زمان پیش‌­بینی شده برای رسیدگی به صورت وضعیت‌­های ماهانه برای دستگاه نظارت، حداکثر ۱۰ روز است.
شرایط عمومی۳۷۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۱در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید، حداکثر زمان مشاور برای رسیدگی به صورت وضعیت ماهانه چه مدت است؟بر اساس مصوبه شماره ۳۶۳۸/ ش ف مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ شورای محترم عالی فنی، عبارت "تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر" در قسمت اول خط اول صفحه ۳۳ مربوط به ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان به عبارت " تاریخ دریافت از پیمانکار" تبدیل گردیده است.
شرایط عمومی۳۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۳ در یک پروژه، جمع آوری و برچیدن کارگاه که جزو عملیات موضوع پیمان است تا زمان تحویل موقت انجام نشده است. مشاور معتقد است شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است و بنابراین در صورتی که در کارها عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود پایان دوره تضمین و تاریخ تحویل قطعی همان تاریخ گواهی رفع نقص است. شایان ذکر است جمع آوری و برچیدن کارگاه جزو عملیات موضوع پیمان بوده و عدم انجام آن تا زمان تحویل موقت جزو نقایص کار محسوب می­‌شود. با توجه به شرح پیش‌گفته شروع دوره تضمین چه زمانی است؟در خصوص تاریخ شروع دوره تضمین، توجه آن شرکت را به مفاد بخشی از ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان به شرح زیر معطوف می‌­دارد‌: «تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت تحویل موقت در محل و تحویل کار به کارفرما است که در صورتمجلس تحویل موقت درج می­‌شود. تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه هیات تحویل موقت، هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیات تحویل تعیین شده است، رفع شود، اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می­‌کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت، همان تاریخ تشکیل هیات و تحویل کار به کارفرما است، ولی تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نقص است که به تایید مهندس مشاور رسیده باشد.
شرایط عمومی۴۰۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۴بر اساس ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت وضعیت قطعی با ارائه دلایل و مدارک یک جا به اطلاع رسانده باشد و کارفرما ظرف مدت مقرر (یک ماه) از تاریخ وصول نظر پیمانکار اظهارنظر ننماید، آیا این به منزله قبول نظرات پیمانکار است یا خیر؟طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، موضوع پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ﻣـــﻮرخ ۱۳۷۸/۳/۳، عدم پاسخ کارفرما به اعتراض پیمانکار در مورد صورت‌وضعیت قطعی، ظرف مهلت مقرر، به منزله پذیرش اعتراض نیست و پیمانکار می‌­تواند برای تعیین تکلیف اعتراض خود از طریق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان موضوع را پیگیری نماید.
شرایط عمومی۴۷۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۶ منظور از بالاترین مقام سازمان کارفرما برای تشکیل هیات سه نفره موضوع بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان چه کسی است؟منظور از بالاترین مقام کارفرما مورد استفاده در بند (الف) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ﻣﻮرخ ۱۳۷۸/۳/۳ برای وزارتخانه‌­ها و واحدهای تابعه، وزیر دستگاه و در دستگاه‌­های مستقل، که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌­ها نیستند بالاترین مقام سازمان کارفرما می‌­باشد.
شرایط عمومی۴۷۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۵آیا فسخ قراردادهای ساختمانی شرکت سهامی مخابرات که از محل اعتبارات داخلی شرکت منعقد شده­‌اند مشمول قسمت اخیر بند الف ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می­‌باشد، در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقلال مالی شرکت بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده را مشخص فرمایید؟چنانچه شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد براساس ماده ۴۷ در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد مواد درج شده در بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان باشد موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان‌­هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه­‌ها نیستند) بررسی و تأیید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. نظر به این که شرکت مخابرات تابع وزارت‌خانه متبوع می­‌باشد بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده وزیر مربوطه می‌­باشد.
شرایط عمومی۴۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۷۱ در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پای­‌کار در پروژه­‌های مشمول ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان آیا ضریبی قابل اعمال می‌­باشد؟در پیمان‌­های مشمول ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه‌­گیری و بهای آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می‌­شود. به استناد مصوبه شورای عالی فنی به بهای مصالح فوق فقط هزینه بالاسری پیمان قابل اعمال می‌­باشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمی‌­گیرد.
شرایط عمومی۴۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۷۰پروژه ای مطابق با ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ منعقد شده و مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان پس از اجرای پی خاتمه داده شده است. در جدول ساختار شکست پروژه، درصد ریالی مربوط به فعالیت اجرای صفحه ستون، بولت و متعلقات پای ستون یک جا آورده شده‌­اند. با خاتمه کار طبق ماده ۴۸، با توجه به اینکه اجرای این فعالیت به طور کامل انجام نگرفته و فقط صفحه ستون و بولت آن نصب گردیده و متعلقات پای ستون به دلیل عدم اجرای اسکلت، کامل اجرا نگردیده است، هزینه این فعالیت که درصد آن با توجه به جدول شکست کار به طور کامل انجام نشده است، به چه صورت محاسبه می­‌گردد؟در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ﻣــﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴، در صورتی که پیمان مشمول ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد، صورت وضعیت قطعی براساس کارهای انجام شده، درصدهای موقت و بهای مصالح پای‌کار موضوع بند ج ماده ۱۱ محاسبه و قطعی می­‌گردد. در صورت عدم تکمیل یک فعالیت که درصد مشخصی برای آن در پیوست شماره ۲ درج شده است، صرفاً در تعیین دقیق درصد(وزن) اجرای آن فعالیت، می‌توان از ردیف­‌های فهارس بهای منضم به پیمان استفاده نمود.
شرایط عمومی۴۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۹در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به چه صورت محاسبه و پرداخت می‌گردد؟در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ ﻣــﻮرخ (۱۳۷۸/۳/۳، در صورتی که پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده شود، نحوه محاسبه هزینه تجهیز به شرح زیر می‌باشد: براساس بند (۳-۵) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت تامین هر یک از ردیف­های تجهیز و برچیدن کارگاه و با توجه به مفاد بند (۴) دستورالعمل یاد شده هزینه هر یک از ردیف­‌های تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و در صورت وضعیت‌­ها درج می‌گردد. بنا به شرح یاد شده اگر پیمانی در حین اجرای عملیات پیمان بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود، ردیف­‌هایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود. در ضمن در حالت ابلاغ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما، با توجه به این که تجهیز کارگاه توسط پیمانکار برچیده نمی‌شود، بابت آن‌ها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نمی‌­شود.
شرایط عمومی۴۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۸پیمانی با توجه به ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، طی اعلام کتبی کارفرما خاتمه داده شده است. یادآور می­‌شود پروژه مذکور در هشت بلوک ساختمانی بوده و عملیات انجام شده تاکنون در مراحل ۱۰ تا ۵۰ درصد عملیات اجرایی در بلوک­‌های مورد قرارداد می‌­باشد. اکنون با توجه به این که هیچ یک از بلوک‌­ها به اتمام نرسیده و قابل بهره‌برداری نمی‌­باشد، آیا پروژه می­‌تواند به استناد به بند (الف) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان تحویل قطعی گردد؟در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ﻣﻮرخ (۱۳۷۸/۳/۳، در صورت ابلاغ ماده ۴۸ از سوی کارفرما، همانطور که طبق بند (الف) ماده مذکور تصریح گردیده، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات درج شده در ماده ۴۱ تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده ۳۹ تحویل موقت می‌­گیرد. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود، پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می­‌شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد. منظور از عبارت «آن قسمت از کارها که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان تحویل موقت می‌­گیرد» در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، آن قسمت از کار می‌­باشد که به اتمام رسیده است و ناتمام بودن بخش‌­های دیگر، مانع کارکرد و بهره برداری در نظر گرفته شده برای قسمت مذکور، براساس پیمان منعقده و مشخصات فنی پروژه نباشد.
شرایط عمومی۴۸۰۵۴۸۴۲-۱۰۶۷پروژه­‌ای با ۱۷ درصد افزایش مقادیر و ۵۱ درصد کاهش مقادیر مواجه است. آیا پیمانکار در خصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان (مطابق بند الف -۲ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) و تقاضای خاتمه پیمان از کارفرما محق می‌­باشد؟به استناد ردیف ۲ از بند (الف) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر کاهش مقادیر از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با ادامه کار موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌­شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به انجام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌­شود. شایان ذکر است محاسبه سقف ۲۵ درصد برای افزایش مقادیر و کاهش یا حذف مقادیر باید به تفکیک صورت پذیرد.
شرایط عمومی۴۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۷۵چنانچه به دستور کارفرما، عملیات اجرایی پروژه، برای مدت معین بدون تادیه هزینه­‌های دوران توقف، معلق و متوقف شود، آیا هزینه­‌های دوران توقف برای دوره مازاد بر مدت تعیین شده براساس ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان قابل محاسبه است یا خیر؟طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان کارفرما می­‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را به شرحی که در بند (الف) ماده ۴۹ مذکور آمده برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. درصورتی که تعلیق بیش از ۳ ماه ضروری باشد کارفرما می‌­تواند با موافقت پیمانکار­، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط یاد شده افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و بر طبق ماده ۴۸ عمل می­‌شود. نظر به این که در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان حداکثر مدت تعلیق شش ماه تعیین شده، اگر مازاد برشش ماه یاد شده پیمانکار به کار ادامه دهد، هیچگونه هزینه‌­ای از بابت تعلیق اضافه بر شش ماه به او تعلق نمی­‌گیرد.
شرایط عمومی۴۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۷۴در صورتی که ماشین‌­آلات موجود در کارگاه در زمان تعلیق مورد نیاز پروژه نباشد آیا کارفرما می‌­تواند هزینه‌­ای بابت آن‌ها پرداخت ننماید؟در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید اگر مطابق شرایط بند (الف) ماده ۴۹­، کارفرما تعلیق را به پیمانکار ابلاغ نموده باشد، آن تعداد از ماشین آلاتی که با توجه به برنامه زمان بندی اجرای کار مورد نیاز کار باشد ولی از طرف کارفرما برای خروج آنها از کارگاه به پیمانکار ابلاغی به عمل نیامده باشد و در دوران تعلیق درکارگاه باقی می­‌مانند، اجاره مربوط به دوران توقف ماشین آلات یاد شده طبق بند (ج) ماده ۴۹ پرداخت می­‌شود.
شرایط عمومی۴۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۷۳به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌­های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح­‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره /۲۴۵۲۵ت۱۴۸۹۸ﻫـ ﻣﻮرخ ۷۵/۴/۴ هیات وزیران) فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ۱۳۸۳ از نوع گروه اول (لازم الاجراء) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروی انسانی و هزینه های ساعتی ماشین آلات مربوط به آن می­‌باشد. با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضوابط ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان جدید و نیاز به مشخص شدن دستمزد نیروی انسانی و هزینه ساعتی ماشین آلات برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می‌شوند، هزینه­‌های تعلیق چگونه محاسبه و پرداخت می­‌گردد؟در قراردادهای طرح‌­های تملک دارایی‌­های سرمایه‌­ای که براساس شرایط عمومی پیمان، پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ﻣﻮرخ ۱۳۷۸/۳/۳، در صورت احراز شرایط تعلیق به استناد ماده ۴۹ توسط کارفرما، چنانچه در شرایط خصوصی پیمان روشی برای پرداخت هزینه‌­های تعلیق پیش بینی نشده باشد، این هزینه­‌ها بر طبق ماده مذکور تعیین و به پیمانکار پرداخت می­‌شود.
شرایط عمومی۴۹۰۵۴۸۴۲-۱۰۷۲آیا هزینه تعلیق به پیمانکار به تعلیق‌هایی که در مدت اولیه پیمان ابلاغ گردیده پرداخت می­‌گردد یا خیر؟ هزینه‌­های بالاسری در دوره تعلیق چگونه محاسبه می­‌گردد؟در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌­های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌­اند، به موجب ماده ۴۹، کارفرما می­‌تواند در مدت پیمان که عبارتست از: "مدت مندرج در بند ب ماده ۴ موافقت­‌نامه و تغییرات احتمالی براساس ماده ۳۰ "، برای یک بار و حداکثر سه ماه کار را معلق کند، بنابراین ابلاغ تعلیق، محدود به مدت اولیه نمی­‌باشد، در ضمن برای محاسبه هزینه‌­های بالاسری دوران تعلیق (پیمان­‌هایی که در اسناد و مدارکشان هیچ نوع پیش‌بینی برای پرداخت هزینه مزبور نشده است) کارهایی که در حین اجرا بطور کامل معلق شده‌­اند، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه­(­حاصل تقسیم مبلغ اولیه به مدت اولیه پیمان) را به پیمانکار می‌­پردازد. بنابراین در این حالت خارج قسمت کارکرد نهایی به مدت واقعی انجام کار ملاک عمل نیست.
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها-۰۷۶۵۷۴-۱۱۳۰در تبصره ذیل بند ۵-۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ﻣــﻮرخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ در خصوص افزایش مقادیر ردیف‌هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل بیشتر از ضریب پیشنهادی کل است تعیین تکلیف گردیده و سقف افزایش مقادیر با نرخ ضریب جزء، تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تعیین شده که مازاد بر آن با اعمال ضریب کل پرداخت می‌­گردد، لیکن برای ردیف‌­هایی که ضریب جزء کمتر از ضریب کل است سقف افزایش مقادیر مشخص نگردیده و کارفرمایان این برداشت را دارند که سقف افزایش مقادیر این ردیف­‌ها نامحدود است و پیمانکار موظف به انجام کار تا هر مقدار با ضریب جزء می­‌باشد و این در حالی است که ضریب کل هر پیمان از ضرایب جزء با مقادیر مشخص بدست آمده و افزایش نامحدود بخشی از آنها این توازن را بهم می‌­زند. در حال حاضر در پروژه­‌ای ۲۵ درصد قرارداد که شامل ساختمان­‌های جنبی است ابلاغ گردیده و عمده ردیف‌­های آن میلگرد و قالب­‌بندی فلزی و کارهای لوله کشی با لوله پلی اتیلن است که ضریب جزء دو قلم اول کمتر و قلم لوله کشی بیشتر از ضریب پیمان است که با روشی که توسط دستگاه نظارت اعمال می­شود زیان قابل توجهی به پیمانکار وارد می­‌شود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا همچنان که تبصره ذیل بند ۵-۲ برای ردیف­‌های با ضریب جزء بیشتر از نرخ کل پیمان اعمال می­‌شود در ردیف‌­های با ضریب جزء کمتر نیز می‌­بایست لحاظ گردد؟در قراردادهای منعقده براساس فهارس‌بهای پایه و رعایت بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣﻮرخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف‌­هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط کمتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، با رعایت محدودیت­‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه ملاک عمل می­‌باشد.
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها-۰۷۶۵۷۴-۱۱۲۹پروژه‌­ای با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣﻮرخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ و براساس فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۸ منعقد شده است. ولی پس از انعقاد قرارداد و بازنگری نقشه‌­های موجود در اسناد مناقصه، تغییرات اساسی در نوع عملیات و مقادیر نقشه‌­ها بوجود آمد. لازم به توضیح است که پیمانکار با توجه به مقدار کم سطح قالب­‌بندی موجود در قرارداد و برآورد اولیه نسبت به ارائه ضریب مینوسی برای این فصل اقدام کرده بود که پس از بازنگری نقشه­‌ها توسط مهندسین مشاور پروژه این مقدار به حدود ۱۲۰۰۰ مترمربع افزایش پیدا کرده است. اکنون آیا با توجه به افزایش ۲۵٪ مقدار اولیه فصل قالب بندی، نحوه تعلق ضریب به فصل­‌های مربوطه باید از ضریب پیشنهادی کل صورت پذیرد یا باید توافق مجدد حاصل گردد؟در قراردادهای منعقده براساس فهرست‌بهای پایه ابنیه سال ۱۳۸۸ و با رعایت ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣﻮرخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹، برای افزایش مقادیر ردیف‌­هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه کمتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، در هر حال ضریب پیشنهادی جزء ملاک است و رعایت محدودیت­‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان الزامی است.
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها-۰۷۶۵۷۴-۱۱۲۸در قراردادهای منعقده براساس فهرست­‌های واحد پایه که رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ برای آن­‌ها الزامی است، چنانچه ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیش از ضریب کل پیمان بوده و کارکرد این فصل نیز بیش از مبلغ ریالی آن در زمان پیشنهاد باشد، در این صورت کارکرد مازاد بر مبلغ ریالی زمان پیشنهاد برای فصل مربوطه با چه ضریبی محاسبه می‌گردد.در قراردادهای منعقده براساس فهارس‌بهای پایه و رعایت ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۷/۸/۱۹، وفق تبصره ذیل بند ۵-۲، سقف مبلغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف­‌های یک فصل، که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت‌ها مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است و برای افزایش مقادیر بیش از سقف یاد شده ضریب پیشنهادی کل ملاک است.
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها-۰۷۶۵۷۴-۱۱۲۷با توجه به تبصره ذیل ردیف ۵-۲ بخشنامه "دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست‌بها" به شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۷/۸/۱۹، در صورتی که ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، ضریب ملاک برای آن فصل در پرداخت صورت وضعیت­‌ها چگونه محاسبه می­‌گردد؟به استناد تبصره ذیل ردیف ۵-۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣــﻮرخ ۱۳۸۷/۸/۱۹­، سقف مبلغ ناشی از افزایش یا کاهش مقادیر ردیف­‌هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردیف‌­ها، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است. بنابراین در صورتی که ضریب پیشنهادی جزء فصل بیش از ضریب پیشنهادی کل باشد به صورت زیر عمل می‌شود: -چنانچه افزایش یا کاهش تغییر مقادیر فصل کمتر از ۲۵ درصد فصل مربوط باشد، ضریب پیشنهادی جزء فصل ملاک است. -چنانچه افزایش تغییر مقادیر فصل بیشتر از ۲۵ درصد فصل مربوط باشد برای مازاد ۲۵ درصد، ضریب پیشنهادی کل ملاک است. - چنانچه کاهش تغییر مقادیر فصل بیشتر از ۲۵ درصد فصل مربوط باشد ضریب پیشنهادی جزء فصل ملاک است.
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها-۰۷۶۵۷۴-۱۱۲۶در بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣﻮرخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ سقف افزایش و یا کاهش ردیف‌­هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه کمتر از ضریب پیشنهادی کل می­‌باشد چگونه تعیین می­‌گردد؟در قراردادهای منعقده براساس فهرست­‌های بهای واحد پایه و بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ ﻣﻮرخ ۱۳۸۷/۸/۱۹، سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف­‌هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط کمتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، با رعایت محدودیت‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین می­‌گردد و در هر حال ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه ملاک عمل می‌باشد.
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها- ۰۷۶۵۷۴-۱۱۱۳در تبصره ذیل بند (۵-۲) بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹"سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف­هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردیف­ها، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است" ابهامی به شرح ذیل وجود دارد: مشاور در رسیدگی به صورت وضعیت، مقدار تک تک ردیف­ها را با مقدار متناظر همان ردیف در فهرست منضم به پیمان مقایسه کرده و هر کدام از سقف ۱۲۵٪ بیشتر شد، ضریب فصل را برای مقادیر مازاد به ضریب کل پیمان تغییر می­دهد حال آن­که برداشت پیمانکار این است که جمع کل کارکرد فصل در صورت وضعیت باید با فصل متناظر در قرارداد تطبیق داده شود و این تبصره در مورد جمع مبلغ هر فصل اعمال گردد نه تک تک ردیف­ها، با توجه به توضیحات یاد شده نحوه محاسبه به چه صورت خواهد بود؟در بند (۲-۹) دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل­های فهرست­بها پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ با عنوان " ضریب پیشنهادی جزء" قید گردیده: ضریب پیشنهادی جزء ضریبی است که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل (با توجه به تمامی شرایط) به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل حاصل می­شود. بنابراین ملاک تعیین ضریب پیشنهادی جزء، جمع مبلغ مربوط به هر فصل می­باشد که به همین ترتیب در محاسبات مربوط به افزایش و کاهش مقادیر کار (موضوع بند ۵-۲ دستورالعمل مذکور) وارد می­شود، مشروط بر آن که ضوابط مندرج در تبصره ذیل ماده (۵) دستورالعمل یادشده به شرح زیر رعایت گردد: " سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف­هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد (با رعایت محدودیت­های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان)، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردیف­ها، بیش از سقف یاد شده ضریب پیشنهادی کل ملاک است. مفاد تبصره فوق در مورد قیمت­های جدید موضوع بند (۵-۳) دستورالعمل مذکور نیز حاکم و رعایت آن الزامی است."
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۵۶ آیا بند (۴) مندرج در بخشنامه شماره ۹۵/۶۶۱۷۴۰ ﻣــﻮرخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ با موضوع شاخص­‌های قطعی دوره­‌های سه ماهه سوم و چهارم ۱۳۹۴، عطف به ماسبق (تعدیل کارکردهای مربوط به به دوره‌­های سه ماهه اول و دوم ۱۳۹۴ و قبل از آن) می­‌شود یا خیر؟مفاد بند (۴) بخشنامه شماره۹۵/۶۶۱۷۴۰ ﻣــﻮرخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ صرفاً در دوره‌­هایی که در بخشنامه شاخص‌­های تعدیل مربوط پیش بینی شده قابل اعمال است. بنابراین در حال حاضر صرفاً به دوره­‌های سه ماهه سوم و چهارم ۱۳۹۴ اعمال می‌شود و کارکردهای قبل از آن مشمول بند یاد شده نمی­‌باشند.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۵۵در محاسبه صورت‌وضعیت تعدیل کارکرد بعضی از پروژه­‌ها، در یک فصل امکان کاهش شاخص تعدیل در برخی فصول و در نتیجه منفی شدن ضریب تعدیل وجود دارد، همچنین اگر همزمان با کاهش شاخص تعدیل، شاهد کاهش کارکرد همان فصل نیز باشیم، در این صورت نحوه محاسبه صورت‌وضعیت تعدیل چگونه خواهد بود؟در قراردادهای منعقده براساس فهارس‌بهای پایه که مشمول تعدیل براساس ضوابط و بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ می‌­باشند، در صورت منفی شدن ضریب تعدیل و کاهش مبالغ صورت‌وضعیت نسبت به صورت‌وضعیت پیش از آن، با توجه به اینکه هر صورت‌وضعیت براساس شاخص­‌های دوره­­‌های مربوط به خود تعدیل می‌­شود، بنابراین چنانچه در صورت‌وضعیت مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید صورت وضعیت‌های اشتباه اصلاح گردد و ضمن تادیه اصل بدهی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت صورت وضعیت‌­های اشتباه، کارکردهای اصلاح شده ملاک محاسبه صورت‌وضعیت تعدیل قرار گیرد.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۵۴بر اساس بند ۵ دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا (پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور) برآورد هزینه اجرای کار با در نظر گرفتن شاخص‌­های تعدیل (بدون اعمال ضریب ۰/۹۵ ) ابلاغی تا زمان مورد نظر برای مناقصه‌­گزاری (به منظور به هنگام نمودن برآورد) و همچنین برای زمان اجرای کار تعیین می­‌شود. با توجه به شرح پیش‌گفته، در پیمان­‌هایی که در زمان تاخیر مجاز و یا غیر مجاز به اتمام می‌رسند، آیا شاخص­‌های تعدیل با ضریب ۰/۹۵ یا ۰/۹۷۵ محاسبه می­‌گردد یا خیر؟براساس بند ۵ قسمت الف دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴، قبل از انعقاد پیمان، برآورد هزینه اجرای کار با استفاده از نقشه­‌ها، در نظر گرفتن اقلام ستاره‌­دار و براساس آخرین فهرست‌بها، ضرایب مربوط، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه و شاخص­‌های تعدیل (بدون اعمال ضریب ۰/۹۵) ابلاغی تا زمان مورد نظر برای مناقصه­‌گزاری (به منظور بهنگام نمودن برآورد) و همچنین برای زمان اجرای کار تعیین می‌شود. با عنایت به مراتب فوق، در پیمان­‌های با نرخ متر مربع زیربنا که براساس بخشنامه مزبور منعقد شده‌اند، على‌الاصول محاسبات مربوط به منظور نمودن شاخص‌­های تعدیل در بهنگام سازی و در نظر گرفتن نوسانات قیمت زمان اجرای کار، قبل از انعقاد پیمان انجام می­‌گیرد. بنابراین اتمام کارهای اینگونه پیمان­‌ها در مدت اولیه، در زمان تاخیر مجاز و نیز زمان تاخیر غیرمجاز، تاثیری در ضریب مورد عمل (۱، ۰/۹۵، ۰/۹۷۵) در محاسبات مربوط به منظور نمودن شاخص‌­های تعدیل که در بالا اشاره شد ندارد.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۵۳در یک قرارداد با مدت پیمان ۲ سال، پس از طی این مدت پیشرفت پروژه تنها برابر ۴۰ درصد از کل قرارداد بوده است. تعدیل در این پروژه چگونه محاسبه می­گردد؟چنانچه قرارداد مشمول تعدیل باشد ابتدا باید تاخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار طبق بند «ج» ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان بررسی و تعیین گردیده و سپس بر طبق بند (۴) پیوست بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ﻣﻮرخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ کارهایی که در دوره تاخیر مجاز پیمانکار انجام شده است، با شاخص­های دوره مربوط به انجام کار تعدیل می­شود و کارهای انجام شده در مدت تاخیر غیرمجاز، با متوسط شاخص­های دوره مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان و مدت­های تمدید شده) تعدیل می­شود.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۵۲در یک پروژه کارفرما طی سال­های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال­های قبل تحویل پیمانکاران خود نموده و توافق گردیده که قیمت آنها براساس نرخ مصالح پای­کار مندرج در فهرست‌بها منضم به پیمان از صورت کارکردهای پیمانکار کسر گردد. لذا با توجه به این که قراردادهای منعقده مشمول تعدیل آحاد­بها بوده و زمان ورود میلگردها به کارگاه (ابتدای شروع پروژه) با زمان مصرف آن­ها متفاوت است و مبنای کسر مبلغ میلگردها از پیمانکار براساس تاریخ مصرف و در صورت وضعیت متناسب با آن بوده، دوره شاخص مربوطه برای محاسبه تعدیل مصالح پای‌کار و تعدیل صورت وضعیت کارکرد چه زمانی است؟در قراردادهای منعقده با ضوابط نظام فنی اجرایی کشور چنانچه در قرارداد پیش بینی تحویل مصالح توسط کارفرما انجام نشده باشد، برای موارد تحویل مصالح توسط کارفرما، آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره /۴۱۴۷ت۲۶۳۰۹ﻫـ ﻣﻮرخ ۱۳۸۱/۲/۴ ملاک عمل است و بطور اخص در مورد سیمان و آهن آلات بر طبق بند «ب» ماده (۶) مصوبه یاد شده عمل می­گردد. تعدیل صورت‌وضعیت کارکرد بر طبق بند (۱-۸) بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ با شاخص گروهی دوره انجام کارکرد و تعدیل مصالح پای­کار بر مبنای شاخص گروهی دوره ورود مصالح به کارگاه، مورد محاسبه قرار می­گیرد.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۵۱با توجه به دستورالعمل تعدیل آحادبهای پیمان­‌ها در صورتی که ضریب تعدیل در فرمول محاسبه تعدیل منفی و کارکرد پیمانکار در سه ماهه در حال محاسبه منفی باشد، حاصل تعدیل عددی مثبت خواهد بود، لذا با عنایت به این که توجیه مثبت بودن حاصل تعدیل در شرایطی که کارکرد پیمانکار منفی می‌­باشد منطقی به نظر نمی­رسد، وضعیت مثبت یا منفی بودن تعدیل در شرایط فوق چگونه است؟در قراردادهای منعقده براساس فهارس‌بهای پایه که مشمول تعدیل براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ﻣﻮرخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ می‌­باشند، در صورت منفی شدن ضریب تعدیل و کاهش مبالغ صورت وضعیت نسبت به صورت‌وضعیت پیش از آن، با توجه به این که هر صورت‌وضعیت براساس شاخص‌­های دوره های مربوط به خود تعدیل می‌شود، بنابراین چنانچه در صورت وضعیت­‌هایی مقادیر کار زیادتر از مقادیر واقعی درج شده باشد، ابتدا باید صورت وضعیت­‌های اشتباه اصلاح گردد و ضمن تادیه اصل بدهی و تعدیل پرداخت شده به پیمانکار بابت صورت وضعیت­‌های اشتباه، کارکردهای اصلاح شده ملاک محاسبه صورت وضعیت تعدیل قرار گیرد.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۵۰در هیچ کدام از بندهای شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل عبارتی قید نگردیده است. در این صورت نحوه پرداخت تعدیل به چه صورت خواهد بود؟در قراردادهای طرح­‌های تملک دارایی‌­های سرمایه‌­ای که براساس شرایط عمومی پیمان، پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ﻣــﻮرخ ۱۳۷۸/۳/۳، منعقد شده­‌اند، لازمه تعدیل نرخ پیمان پیش‌بینی شرایط مربوط در ماده ۲۹- هـ شرایط خصوصی پیمان می­‌باشد. به این ترتیب قراردادهای فاقد پیش بینی تعدیل نرخ پیمان در ماده یاد شده مشمول تعدیل نمی­‌باشند.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۴۹آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات بر اساس شاخص مبنای پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واقعی کارهای اجرایی که پس از سپری شدن مدت قانونی تجهیز کارگاه می‌­باشد ملاک خواهد بود؟در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌­های تملک دارایی­‌های سرمایه‌ای، تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می­‌شود­. بنابراین در محاسبات تعدیل اولین صورت‌وضعیت موقت، شروع تاریخ واقعی انجام کار ملاک است که از تاریخ مذکور اولین صورت ماهانه تنظیم و در این صورت‌وضعیت هزینه تجهیز کارگاه نیز منظور می‌­شود.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۴۸در هنگام تهیه اسناد قراردادی، مبلغ کار براساس فهرست‌بهای سال ۱۳۷۹ برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص تعدیل سهواً به عوض سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۸ سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۹ درج گردید. شاخص تعدیل قرارداد یاد شده چگونه قابل تصحیح است؟ضوابط و شرایط مندرج در موافقت‌­نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان حاکم بر روابط طرفین پیمان (کارفرما و پیمانکار) و نحوه پرداخت به پیمانکار بوده و هر گونه تغییری در آن که منجر به پرداخت اضافی شود تجدید‌ نظر در نرخ پیمان تلقی گردیده و نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط (شورای عالی فنی) دارد. لذا در صورت درخواست تغییر شاخص مبنای درج شده در پیمان، باید مراتب با دلایل مستند طی گزارش به مراجع ذیربط در لایحه قانونی راجع به تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور منعکس شود.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۴۷در خصوص بند ۸ پیوست بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۲/۹/۱۵، در مورد تغییر ضریب ۰/۹۵ در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان­‌هایی که در مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تاخیرات مجاز به پایان می‌­رسند، چگونه عمل می­‌گردد؟در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ﻣﻮرخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ در صورتی که قرارداد صرفاً در مدت اولیه (مدت درج شده در موافقت‌­نامه) به اتمام رسیده و تحویل موقت شود، عدد ۰/۹۵ ضریب تعدیل به یک تبدیل می‌­گردد (بند ۱-۸ بخشنامه) و برای سایر موارد اعم از تغییرات مدت ناشی از تغییر مقادیر کار و کارفرماهای مجاز بر طبق بند (۸-۲) بخشنامه عمل می­‌گردد.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان-۱۷۳۰۷۳-۱۱۴۶در راستای اجرای یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ اقدام به تهیه آهن‌آلات پروژه به میزان ۱۵۰ تن نموده است. صورت‌وضعیت‌­های موقت شماره ۲ و ۳ از طرف پیمانکار در ماه‌­های مهر و آبان ارسال گردیده است و مقدار آهن‌آلات در صورت وضعیت شماره دو به میزان ۶۰ تن (مصالح پای‌کار) و صورت‌وضعیت شماره سه ۱۵۰ تن (کار انجام شده) می­‌باشد. با توجه به شاخص­‌های تعدیل ابلاغ شده، شاخص­‌های فصل ۷ و ۹ از سه ماهه دوم به سوم کاهش داشته و پیمانکار مدعی است با توجه به تهیه آهن‌آلات در سه ماهه دوم سال مطابق بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ﻣﻮرخ ۱۳۸۲/۹/۱۵، فصل ۷ و ۹ می­‌بایست طبق شاخص‌­های سه ماهه دوم به عنوان مصالح پای‌کار تعدیل گردد، در صورتی که مقادیر پای‌­کار و کار انجام شده در سه ماهه سوم قرار می­‌گیرد. با توجه به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پای­‌کار چگونه محاسبه می‌­گردد؟در قراردادهایی که مشمول تعدیل آحاد‌بهای پیمان براساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ﻣﻮرخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ می­‌باشند، مبالغ مربوط به مصالح پای­‌کار در مدت پیمان، براساس شاخص‌­های گروهی فهرست‌بهای پایه مربوط به دوره انجام عملیات اجرایی صورت‌وضعیتی که مصالح پای­‌کار در آن درج گردیده است، تعدیل می­‌شوند. بنابراین در قراردادهای واجد شرایط فوق که با فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه منعقد گردیده‌­اند چنانچه در مدت پیمان به عنوان مثال آهن‌آلات خریداری شده توسط پیمانکار در قالب مصالح پای­‌کار، در صورت‌وضعیت مربوط به مهرماه سال ۱۳۸۷ درج گردد تعدیل آن حسب مورد براساس شاخص‌­های قطعی فصول ۷ یا ۹ سه ماهه سوم سال ۸۷ قابل محاسبه می­‌باشد. و مقادیری از این آهن‌آلات که در قالب کار انجام شده در صورت‌وضعیت آبان ماه درج می­‌شوند نیز براساس مبالغ کار انجام شده مربوط حسب مورد طبق شاخص‌­های قطعی فصول ۷ یا ۹ سه ماهه سوم سال ۱۳۸۷ قابل تعدیل می‌باشند. تعدیل مصالح پای‌­کار و کارکرد صورت وضعیت‌­ها که در بالا بدان اشاره شد ثابت بوده و افزایش یا کاهش شاخص­‌های قطعی گروهی (فصلی) در دوره کارکرد صورت‌وضعیت نسبت به شاخص‌­های نظیر در دوره تهیه مصالح، تاثیری در نحوه محاسبه تعدیل‌­های مزبور ندارد.
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها-۵۴۲۰۸۰-۱۱۸۱ در قراردادی با شرایط ذیل، برای محاسبه تعدیل قطعی آیا می‌توان به جای ضریب ۰/۹۵ضریب یک را در بخشنامه شماره ۱-۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰ ﻣﻮرخ ۱۳۷۰/۶/۲۳ در نظر گرفت: -۱ فهرست بهای منضم به قرارداد ابنیه سال ۱۳۷۹ -۲ تاریخ قرارداد ۱۳۸۰/۴/۱۸ -۳ دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل آحادبها پیمان بخشنامه ۱-۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰ ﻣﻮرخ ۱۳۷۰/۶/۲۳ -۴ تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت­‌ها، تاخیر در تحویل زمین و تغییر مقادیر تا تحویل موقت توسط کارفرما مجاز اعلام گردیده است. در قراردادهایی که مشمول تعدیل آحادبها براساس بخشنامه شماره ۱-۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰ ﻣﻮرخ ۱۳۷۰/۶/۲۳ باشند، چنانچه عملیات اجرایی موضوع پیمان در مدت درج شده در قرارداد با احتساب تغییر مدتی که صرفاً ناشی از تغییر مقادیر کار باشد، به اتمام رسیده و تحویل موقت شود، طبق مفاد تبصره ۲ بند ۱-۸ دستورالعمل پیوست بخشنامه یادشده به جای عدد ۰/۹۵در رابطه مربوط به محاسبه ضریب تعدیل، عدد یک در نظر گرفته می­‌شود. بنابراین در سایر موارد تأخیرات مجاز(خارج از قصور پیمانکار)، موضوع مشمول تغییر عدد ۰/۹۵ به عدد یک نمی‌­گردد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلب-۱ ۱۳۵۵۸۵-۱۱۷۵ در دستورالعمل شـماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، اگـر مـدت اولیـه و تاخیرات غیرمجاز قبل از دی ماه سال ۱۳۹۶ به پایان برسد t چگونه محاسبه می­‌شود؟در ارتباط با روش ب دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، در مواردی که مدت اولیه پیمان و مجموع تاخیرات غیرمجاز قبل از ۹۶/۱۰/۱ پایان یافته باشد مقدار t=1 در نظر گرفته می­‌شود.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلب-۱ ۱۳۵۵۸۵-۱۱۷۴در انجــام محاســبات روش ب دســتورالعمل شــماره ۱۳۵۵۸۵ /۹۸ مــورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، منظور از "مبلغ ناخالص کارکرد" چیست؟در پیمان­‌های مشمول روش ب دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ منظور از "مبلغ ناخالص کارکرد" در روش ب، مبلغ ناخالص کارکرد بدون کسر پیش‌­پرداخت و سایر کسورات قانونی می‌باشد. بدیهی است رعایت حدود تعیین شده در آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی در پیش‌پرداخت الزامی است.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلروش الف۱۳۵۵۸۵-۱۱۷۳با عنایت به بند الف ۲-۲ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیا منظور از مفاد ماده فوق منفی شدن مبلغ جبرانی برای هر کالا می­‌باشد و یـا منفـی شـدن مبلـغ کـل صورت­‌حساب تعدیل از روش الف؟در صورتی که مبلغ جبرانی محاسبه شده (M) بر اساس ضوابط دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ برای هر کالا یا تجهیز در هر محموله تحویلی منفی شود، این مبلغ برابر صفر لحاظ خواهد شد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلروش الف۱۳۵۵۸۵-۱۱۷۲در انجـام محاسـبات روش الـف دسـتورالعمل شـماره ۱۳۵۵۸۵ /۹۸ مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ و در صورت درج مقدار K در قرارداد، آیا امکـان بـازنگری آن در زمـان انجـام محاسـبات تعدیل این دستورالعمل توسط کارفرما وجود دارد؟در صورت درج مقدار K در قرارداد، امکان بازنگری و تغییر آن در انجام محاسبات تعدیل موضوع دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ مقدور نیست
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل۱۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۵ آیا دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ مشـمول قراردادهـای مشاوره مبادله شده با دستگاه‌­های اجرایی و بخش E قراردادهای EPC می‌­گردد؟با توجه به مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ این دستورالعمل شامل قراردادهای مشاوره موضوع مفاد مندرج در بندهای ذیل ماده ۵ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (به شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۸۸/۱۰/۱ )و بخش E قراردادهای EPC نمی­‌گردد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل۳۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۷با توجه به ماده ۳ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، نحـوه انتخاب روش تعدیل برای پیمانکار به چه صورت می‌­باشد؟به استناد تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، در صورت استفاده از روش ترکیبی ضریب ارزبری باید بین ۱/ ۰تا ۰/۸ باشد. در این موارد قسمت ارزبر قرارداد از روش "الف" و باقی‌مانده قرارداد از روش "ب" جبران می­‌شود. ضمناً انتخاب روش "ب-۲ "توسط پیمانکار جهت کارکردهای مشمول روش "ب-۵ "یا روش "الف"(به صورت غیر همپوشان) بلامانع می‌­باشد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل۳۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۶با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل شـماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، آیـا روش تعدیل انتخاب شده توسط پیمانکار برای کارفرما لازم الاجرا می­‌باشد؟انتخاب روش­‌های مندرج در ماده ۳ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در صورت تامین الزامات روش انتخابی مندرج در دستورالعمل فوق­‌الذکر، به عهده پیمانکار بوده و روش انتخابی وی مبنای عمل می­‌باشد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل۱۰۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۹آیــا امکــان اســتفاده از مــاد ه ۱۰ دســتورالعمل شــماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در پیمان­‌های دارای تعدیل که مشمول دستورالعمل فوق نمی­‌گردند وجود دارد؟خیر - ماده ۱۰ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صرفاً در ارتباط با پیمان­‌های مشمول دستورالعمل فوق می‌باشد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل۱۰۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۸در صـورت تسـری مفـاد مـاده ۱۰ دسـتورالعمل شـماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به پیمان آیا امکان درخواست هزینه دوران تعلیق توسط پیمانکار وجود دارد؟شمول یا عدم شمول ضوابط و هزینه‌­های تعلیق به پیمان، تابع شرایط حاکم بر پیمان می‌­باشد و ارتباطی با ماده ۱۰ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ندارد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل۱۲۱۳۵۵۸۵-۱۱۷۱در صورت استفاده از ضوابط روش ۳ ماده ۱۲ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰، آیا شورای فنی استان‌ها می­­‌توانند در طرح­‌های استانی و ملی استانی شده تا حد معاملات متوسط طبق بندهای ذیل بخش ۲-۲ دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان­ها به شماره ۱۰۰/۴۷۷۰۷، تا حد معـاملات متوسط مجوز تجدید نظر در نرخ پیمان را صادر نمایند؟مفاد مندرج در ماده ۱۲ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ مربوط به نحوه شمول پیمان به استفاده از ماده مذکور و تعیین نحوه اقدام می­‌باشد، لذا در صورت موافقت کارفرما برای استفاده از روش ۳، می­‌بایست از مفاد دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان­‌ها به شماره ۱۰۰/۴۷۷۰۷ (به استثنای بند ۲-۱-۱۰ و جزء خ بند ۲-۲-۳) استفاده نماید. لیکن به استناد ماده ۱۷" قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)"، سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان­‌ها در مورد طرح­های تملک دارایی­‌های سرمایه‌­ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالیانه می‌­باشد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل۱۲۱۳۵۵۸۵-۱۱۷۰آیا امکان استفاده از ضوابط مـاده ۱۲ دسـتورالعمل شـماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مـورخ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ جهت مناقصاتی که پیشنهاد قیمت پیمانکار در مناقصه از ۴/۳۱ /۹۸ به بعد ارائه شده باشد، وجود دارد؟در استفاده از ضوابط ماده ۱۲ دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ می‌­بایست علاوه بر سایر شرایط مندرج در ماده فوق، آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار در مناقصه پس از ۹۷/۱/۱ و قبل از ۹۷/۴/۳۱ باشد لذا برای پیشنهاد قیمت‌­های بعد از بازه زمانی مذکور امکان استفاده از ضوابط ماده فوق وجود ندارد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلمقدمه دستورالعمل۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۴آیا پیمان­‌های که مبلغ آن­‌ها در حد نصاب معاملات متوسـط مـی­‌باشـد، مشـمول ضوابط دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ می­‌گردند؟کلیه معاملات مندرج در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات (معاملات کوچک، متوسط و بزرگ) در صورت شمول دیگر ضوابط مندرج در دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ مشمول دستورالعمل فوق می­‌گردند.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلمقدمه دستورالعمل۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۳منظور از گـروه اول (لازم الاجـرا) در دسـتورالعمل شـماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ چیست و اختیارات کارفرما در رعایت دستورالعمل فوق چگونه است؟به استناد تعریف مندرج بند ۱ ماده ۷ آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌­های عمرانی، دستورالعمل­‌های گروه اول، دستورالعمل‌­هایی هستند که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه­‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری می­‌باشد. لذا بر اساس تعریف فوق رعایت کامل دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ برای کلیه کارفرمایان مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه، فارغ از محل تامین اعتبار الزامی بوده و کارفرمایان مذکور مجوز تغییر مفاد آن را ندارد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلمقدمه دستورالعمل۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۲آیا مبالغ پرداختی مرتبط با مـاده (۴۹) شرایط عمـومی پیمـان (تعلیـق پیمـان) مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ می­‌گردد؟ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎده (۴۹) ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ ﻣﻮرخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلمقدمه دستورالعمل۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۱آیا دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ شامل پیمان­هایی کـه عدم شمول تعدیل یا مابه­التفاوت در آن­ها تصریح گردیده نیز می­گردد؟یکی از شروط اصلی استفاده از دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰­، این است که پیمان، فاقد تعدیل و فاقد پرداخت هرگونه مابه­التفاوت (به جز ماده ۵ و ۸ و پیمان­‌های سرجمع مندرج در بند ب-۱ دستورالعمل) باشد. لذا در صورت انطباق دیگر ضوابط دستورالعمل مذکور بر پیمان، وجود ماده‌­ای در قرارداد مبنی بر مقطوع بودن مبلغ پیمان یا عدم شمول تعدیل یا مابه‌­التفاوت به آن، مانع شمول دستورالعمل نمی‌­باشد.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلمقدمه دستورالعمل۱۳۵۵۸۵-۱۱۶۰آیا پیمان‌­هایی که از محل منابع داخلی و یا سایر منابع غیر­عمرانی دستگاه­های اجرایی تامین اعتبار گردیده اند، مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ می­باشند؟پیمان­های منعقده توسط کارفرمایان موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه، در صورتی که سایر شرایط دستورالعمل را دارا باشند، فارغ از محل تامین اعتبار مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ می­باشند.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلمقدمه دستورالعمل۱۳۵۵۸۵-۱۱۵۹منظـور از عبـارت "دسـتگاه­‌هـای اجرایـی" منـدرج در دسـتورالعمل شـماره ­۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ چه دستگاه‌­هایی می‌­باشد؟ آیا شهرداری‌­هـا و همچنـین دسـتگاه‌­هـای مشمول ذکر نام مانند شرکت­های تابعه وزارت نفت نیز مشمول دستورالعمل فوق می‌­باشند؟منظور از عبارت "دستگاه‌­های اجرایی" مندرج در مقدمه دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ کلیه کارفرمایان مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم می‌­باشد. لذا بر اساس ضوابط فوق شرکت‌­های تابع وزارت نفت و شهرداری‌ها مشمول دستورالعمل فوق می‌­باشند.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلمقدمه دستورالعمل۱۳۵۵۸۵-۱۱۵۸آیا پیمان­‌هایی با موضوع خـدماتی نظیـر تـامین غـذا، نظافـت، تـأمین خـودرو مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ می‌­شوند؟دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح‌ها و پروژه­‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره­‌برداری طرح‌­ها و پروژه‌­های سرمایه­‌گذاری دستگاه­‌های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (۲۳­ (قانون برنامه و بودجه ابلاغ گردیده و حوزه شمول این بخشنامه برای پیمان­‌هایی است که موضوع آن در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور می­‌باشد و پیمان­‌هایی با موضوع خدماتی نظیر تامین غذا، نظافت، تامین خودرو، تامین نیروی انسانی و ... مشمول این دستورالعمل نمی‌­شوند.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیلمقدمه دستورالعمل۱۳۵۵۸۵-۱۱۵۷آیا پیمان‌­هایی که حاوی یک یا مجموعه‌­ای از موضوعات تامین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات(بدون تامین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه­‌سازی و تعمیرات باشند، مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ خواهند بود؟پیمان­‌هایی که حاوی یک یا مجموعه‌­ای از موضوعات تامین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تامین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه­‌سازی و تعمیرات باشند در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ تامین گردد، مشمول ضوابط دستورالعمل فوق می‌­گردند.
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل -۰۵۳۰۲۴-۱۱۸۸ آیا در صورت استفاده از ضوابط بخشنامه جدید در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ هم بایستی، مابه‌التفاوت به صورت کامل حذف گردد (موضوع ردیف ۸ بخشنامه) و هم در تعیین مبلغ ناخالص کارکرد اقلام مشمول دریافت مابه‌التفاوت کسر گردند(طبق بند۲-۱)؟پرداخت مابه­‌التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز در پیمان­‌های منعقده بر­اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴مطابق بند ۲ روش ب بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ صورت می‌­پذیرد و لذا بند ۸ بخشنامه یاد شده مشمول این پیمان­‌ها نمی­‌شود.
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل -۰۵۳۰۲۴-۱۱۸۷چنانچه موافقت­نامه پروژه­ای در سال ۱۳۹۰ مبادله گردیده و فقط در همان سال دارای موافقت­نامه بوده ولی در سال ۱۳۹۱) تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ (کارکرد داشته باشد مشمول دریافت مبلغ جبرانی آثار تغییر قیمت ارز خواهد بود؟در طرح­هایی که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور نبوده، یکی از شروط شمول بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳، این است که تمام یا بخشی از تامین مالی طرح، در قبال موافقت­‌نامه متبادله در سال ۱۳۹۱ یا ۱۳۹۲ با معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام شده باشد. لیکن در طرح‌هایی که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور می‌­باشند، برای شمول بخشنامه، تبادل موافقت‌­نامه با معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موضوعیت ندارد.
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل -۰۵۳۰۲۴-۱۱۸۶آیا پیمان­‌های با موضوع انجام کارهای خدماتی، مشمول بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ با موضوع "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان­‌های فاقد تعدیل" می‌شوند؟بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ با عنوان "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان­‌های فاقد تعدیل" به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (طرح­‌ها و پروژه‌­های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌­برداری طرح‌­ها و پروژه‌­های سرمایه‌­گذاری دستگاه‌­های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور) ابلاغ شده و لذا حوزه شمول این بخشنامه تنها به پیمان‌­هایی است که موضوع آن در چارچوب فوق باشد. پیمان‌­هایی با موضوعاتی نظیر تامین غذا، نظافت و ... مشمول این بخشنامه نمی‌­شوند. از طرف دیگر پیمانی‌­هایی با موضوعاتی نظیر انجام خدمات آزمایش دوره‌­ای تجهیزات یک خط انتقال برق که مربوط به بهره‌­برداری پروژه است در حوزه نظام فنی و اجرایی قرار دارد.
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل -۰۵۳۰۲۴-۱۱۸۵آیا پیمان­‌هایی که تامین مالی آنها از طریق مبادله موافقت‌­نامه با معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام نشده باشد، مشمول دریافت مابه‌­التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ می‌شوند؟بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ با عنوان "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان­‌های فاقد تعدیل" به پیمان­‌هایی که در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور منعقد شده‌­اند، اعم از اینکه دارای موافقت‌­نامه با معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در سال­‌های ۹۱ و ۹۲ باشند یا مشمول موافقت­‌نامه نمی­‌باشند، تسری دارد.
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل -۰۵۳۰۲۴-۱۱۸۴آیا پیمان‌­هایی که موضوع آن‌ها فاقد خرید تجهیزات و مصالح می‌باشند، مشمول بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ با موضوع "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌­های فاقد تعدیل" می‌­شوند؟بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ با عنوان "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان­‌های فاقد تعدیل" به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (طرح­‌ها و پروژه­‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌­ها و پروژه‌­های سرمایه گذاری دستگاه­‌های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور) و به منظور جبران آثار ناشی از تغییر قیمت ارز در پیمان‌­های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌­التفاوت که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد از سوی پیمانکار قبل از ۱۳۹۱/۵/۱ بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد ابلاغ گردیده است، تا دستگاه­‌های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از ۱۳۹۱/۱/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند. لازم به تصریح است این بخشنامه به قراردادهای بهره‌­برداری طرح‌­های سرمایه‌­گذاری حوزه نظام فنی اجرایی نیز تسری دارد و در صورت برقراری شروط فوق الذکر، قراردادهایی که صرفاً دستمزدی باشند نیز حسب مورد مشمول یکی از بندهای ۱ ،۲ یا ۳ روش ب این بخشنامه خواهند شد. بر طبق بند ۳ از روش ب بخشنامه فوق، تهیه جدول وزنی مشابهت‌­سازی عملیات موضوع پیمان با فهارس بهای پایه با رشته­‌ها یا فصول مختلف توسط دستگاه اجرایی انجام می‌پذیرد و صرفاً از بابت راهنمایی اعلام می­‌گردد که این پیمان‌­ها مشمول شاخص­‌های فصول بدون تامین تجهیزات و مصالح می­‌گردد.
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل -۰۵۳۰۲۴-۱۱۸۳آیا با ابلاغ بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳، بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۰۷۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ لغو می­‌گردد؟بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ با عنوان "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان­‌های فاقد تعدیل" جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۰۷۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱شده و از تاریخ ابلاغ برای پرداخت مابه‌­التفاوت تغییرات نرخ ارز به کارکردهای پس از ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹در پیمان­‌های جاری ملاک عمل قرار می‌­گیرد و پرداخت­‌های گذشته که به این منظور صورت گرفته است نیز باید مطابق با ضوابط بخشنامه جدید اصلاح شود.
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل -۰۵۳۰۲۴-۱۱۸۲آیا پرداخت همزمان مابه‌­التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز و بخشنامه جبران آثار اصلاح قیمت حامل­‌های انرژی امکان­‌پذیر است؟طبق بند ۳ بخشنامه فوق‌­الذکر در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره ۳۴۶۴۳ /۱۰۰مورخ ۱۳۹۱/۵/۱ با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل‌­های انرژی در پیمان­‌های فاقد تعدیل (به علت پوشش ریسک ناشی از تغییر­بهای عوامل ناشی از هدف­مندی، تغییر قیمت ارز و ...) به منزله استفاده از روش "ب" بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ می­‌باشد. لذا، دیگر استفاده از روش "الف" نیز مجاز نیست. به این ترتیب استفاده همزمان از دو بخشنامه شماره۳۴۶۴۳ /۱۰۰مورخ ۱۳۹۱/۵/۱ و بخشنامه شماره ۹۲/۵۳۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ موضوعیت ندارد.
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر -۰۰۷۱۳۵-۱۱۷۸حق بیمه از مابه­‌التفاوت بهای قیر چگونه پرداخت می‌­شود؟هزینه‌­های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه‌­های اجتماعی و آیین نامه‌­های مربوط به مالیات و عوارض و به طور کلی کسورات قانونی از تمامی پرداخت‌­ها به پیمانکار از جمله صورت‌وضعیت‌­های مربوط به بهای مابه­‌التفاوت قیر کسر می­‌شود.
فهرست نرخ آهن‌آلات و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۷۳ -۰۰۷۱۳۵-۱۱۷۹مابه­‌التفاوت پرت برای سیمان و آهن‌­آلات طبق بخشنامه شماره­۱۰۲-۴۷۰۵/۵-۵۴/۱۴۰۲۱ ﻣﻮرخ ۱۳۷۳/۱۱/۴ تا سال ۱۳۸۰ قابل پرداخت می­‌باشد و از آن سال به بعد، به بخشنامه یاد شده که در آن پرت ذکر گردیده اشاره‌­ای نشده است. با توجه به شرح پیش‌­گفته، آیا برای قراردادهایی که از سال ۱۳۸۰ به بعد منعقد شده و مشمول مابه‌التفاوت مصالح هستند، پرت سیمان و آهن‌­آلات باید در مقدار سیمان و آهن‌آلات مصرفی لحاظ گردد یا خیر؟در قراردادهای تابع مقررات مربوط به طرح­‌های تملک دارایی‌­های سرمایه­‌ای که مشمول مابه‌التفاوت­‌ بهای آهن­‌آلات و سیمان براساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۲۳۰۵۹/۵-۵۴-۲۳۲۳۹ ﻣﻮرخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ می‌­باشند، در تعیین مقادیر سیمان و آهن­‌آلات برای پرداخت مابه‌­التفاوت قیمت، درصدهای افت مصرف در نظر گرفته شده در بند یک بخشنامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۵/۵/۵۴/۱۴۰۲۱ ﻣﻮرخ ۱۳۷۳/۱۱/۴ کماکان به قوت خود باقی است.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -۰۰۴۱۴۷-۱۱۷۶ مصالحی که به استناد آئین‌­نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۴۱۴۷/ت۲۶۳۰۹هـ مورخ ۸۱/۲/۴ خریداری و در اختیار پیمانکاران قرار داده شده، پس از ورود به کارگاه در اولین صورت‌وضعیت شرکت منظور و مبالغ بدهی پیمانکاران از بابت خرید مصالح مزبور از صورت وضعیت‌­ها کسر می­‌شود. آیا پس از واریز وجه خرید مصالح، مجدداً خرید مصالح از همان اعتبار و تا پایان اجرای پروژه قابل انجام است یا این که فقط برای یک بار می‌­توان این خرید را انجام داد؟مصالحی که به استناد آئین­‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۴۱۴۷/ت۲۶۳۰۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۲/۴ هیات وزیران بر اساس اعتبارات تخصیص یافته سال جاری از طریق دستگاه اجرایی خریداری و در اختیار پیمانکار قرار داده شده، پس از تحویل مصالح به کارگاه ورود آن­ها با حضور دستگاه نظارت صورتمجلس شده و باید بدهی پیمانکار از بابت خرید مصالح از صورت‌وضعیت و تعدیل پیمانکار کسر شود. در این صورت مجدداً خرید مصالح از محل اعتبار یاد شده تا سقف تعیین شده قابل انجام است. مشروط برآنکه بدهی یاد شده تا پایان سال مالی واریز شود.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۱۱۲۳۴۰۲-۱۰۷۷در معاملات حد نصاب متوسط که به صورت استعلام بها انجام می‌­شود، آیا کارفرما می­‌تواند ضمانت­‌نامه شرکت در مناقصه از پیمانکاران حقوقی و حقیقی مطالبه نماید؟ در صورت اخذ ضمانت­‌نامه آیا امکان ضبط آن در صورت عدم انعقاد قرارداد وجود دارد؟روش انجام مناقصه در حد نصاب معاملات متوسط در بند «ب» ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات مشخص شده است. در صورت انعقاد قرارداد در دامنه معاملات متوسط اخذ تضامین به غیر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) سایر تضامین (انجام تعهدات، حسن اجرای کار و پیش پرداخت) حسب مورد مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ضروری خواهد بود.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۱۱۲۳۴۰۲-۱۰۷۶با توجه به تبصره ذیل ماده ۱ آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴، در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه‌­گر موضوعیت ندارد. آیا این موضوع شامل تضمین در فرآیند ارجاع کار نیز می­‌گردد یا فقط مربوط به تضامین حسن انجام کار و انجام تعهدات می‌­باشد؟به استناد صراحت تبصره ذیل بند (ب) ماده (۱) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲،در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه‌­گر موضوعیت ندارد. مفاد این تبصره در دامنه کاربرد آیین‌­نامه بوده و شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برای قراردادهای بیمه‌­ای نیز می‌­شود.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۴۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۴به استناد بند خ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ضمانت‌نامه­‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌­های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ در شمول ضمانت‌نامه‌­های مقرر در آیین‌نامه مذکور محسوب می­‌گردد. نظر به اینکه پذیرش ضمانت‌نامه فوق در فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد در آیین‌نامه فوق تصریح نگردیده است، آیا امکان پذیرش ضمانت‌نامه صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق­‌های پژوهش و فناوری غیردولتی در مراحل مختلف بابت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت نیز میسور است؟به استناد ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴»آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۰۴۹۹۰۹ مورخ۹۵/۱۲/۲، ضمانت­‌نامه‌­های صادره براساس ضوابط و مقررات مربوطه برای کلیه عملیات اجرایی مندرج در مواد ۵، ۶، ۷ و­۸ آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ براساس درخواست کارفرما بدون الزام به پروژه‌­های اختصاصی شرکت­‌های دانش بنیان شامل می‌­گردد و قابلیت استفاده برای کلیه پروژه‌­های پیمانکاری را با رعایت ضوابط مربوطه خواهد داشت .
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۴۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۳در صورتی که دستگاه اجرایی نوع تضمین مربوط به حسن انجام کار را در اسناد فراخوان یا ارجاع کار تعیین نکرده باشد، آیا می­‌تواند طرف قرارداد را ملزم به ارائه فقط یکی از تضامین تعیین شده در ماده ۴ آیین­‌نامه نماید یا طرف قرارداد می‌­تواند هریک از تضامین ذکر شده در ماده ۴ را ارائه نموده و دستگاه اجرایی مکلف به پذیرش آن می‌باشد؟ در خصوص جزء (ت) ماده ۴، آیا دستگاه اجرایی می­‌توانند امضاء شرکت یا شرکت­‌های دیگری ظهر سفته را علاوه بر امضا و مهر صاحبان مجاز طرف قرارداد درخواست نمایند؟مطابق ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است تا براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، سایر ضمانت‌نامه‌­های معتبر را برای انجام معاملات دولتی تعیین نماید و در تصویب‌نامه هیات وزیران شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ با موضوع " آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی" ضمانت‌نامه‌های معتبر و حدود آنها تعیین شده است، دستگاه­ های اجرایی بجز بخش‌­هایی که در متن آیین‌­نامه اختیار انتخاب دارند، مجاز به تغییر مفاد آیین‌­نامه در حوزه شمول آن نمی‌­باشند، لذا انتخاب نوع تضمین از میان انواع ضمانت‌­های مقرر در ماده (۴) آیین­‌نامه تضمین، به اختیار و عهده ضمانت‌­دهنده می‌­باشد که سفته بعنوان یکی از تضامین قابل قبول در موارد ذکر شده در آیین­‌نامه می­‌باشد و نیازی به ظهر نویسی توسط شخص ثالث ندارد.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۴۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۲مطابق مفاد بند «ث» ماده ۴ و بند «ت» ماده ۶ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، با توجه به اینکه مطالبات قطعی تایید شده پیمانکاران پس از تهیه صورت وضعیت قطعی قابل محاسبه است، آیا منظور از گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده قراردادها در این آیین‌نامه، صرفاً خالص صورت وضعیت­‌ها یا تعدیل­‌ها و ... قطعی مد نظر است یا شامل خالص صورت وضعیت­‌های موقت نیز می‌­باشد؟منظور از مطالبات قطعی در بند (ث) ماده ۴ آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲، فقط مطالبات تاییده شده پس از صورت وضعیت قطعی نیست و شامل صورت وضعیت‌­های موقت که مورد تایید قرار گرفته‌­اند نیز می‌­باشد.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۴۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۱مطابق مفاد بند «ث» ماده ۴ و بند «ت» ماده ۶ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، آیا مطالبات قطعی تایید شده قرارداد خاص با یک کارفرما به عنوان تضمین استرداد سپرده فقط برای همان قرارداد قابل استفاده می‌­باشد یا می‌­توان از آن تضمین برای استرداد سپرده حسن انجام کار قراردادهای دیگر با همان کارفرما نیز استفاده نمود؟تضمین مندرج در بند «ث»ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲) با عنوان "گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها"، برای تمام قراردادهای منعقده با یک دستگاه اجرایی موضوعیت دارد. به عبارت دیگر، اشخاص می‌­توانند از گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده یک یا چند قرارداد با یک دستگاه اجرایی، برای سایر قراردادهای منعقده با همان دستگاه اجرایی، به عنوان تضمین بند ث، ماده ۴ (در مواردی که آیین­‌نامه مذکور، این تضمین را مجاز شمرده است) استفاده نمایند.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۴۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۰آیا انتخاب یکی از انواع تضامین معتبر انجام تعهدات، پیش پرداخت و کسور حسن اجرای کار، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ به اختیار دستگاه اجرایی است یا باید به انتخاب مشاور/پیمانکار ارائه شود؟مطابق ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: «ماده ۶- به دولت اجازه داده می­‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت­‌های معتبر مانند اوراق بهادار (سفته ، بیمه‌نامه و ۰۰۰ ) و مطالبات پیمانکاران مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌­نامه‌­های موجود با سپرده نقدی (به استثناء چک) به عنوان ضمانت‌­نامه تعیین نماید .» متعاقب این ماده قانونی هیات وزیران طی تصویب‌نامه مذکور در بالا سایر تضامین را تعیین و ابلاغ نموده است. لذا ملاحظه می­‌گردد به جز تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تعیین انواع تضامین معتبر در اختیار هیات وزیران قرار داده شده است و جزء اختیارات دستگاه­‌های اجرایی نیست. انواع تضامین برای موارد مختلف کاربردی و دامنه آن در آیین­‌نامه تضمین معاملات تعیین شده است.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۴۱۲۳۴۰۲-۱۰۷۹با عنایت به تعدد تضمین و نحوه انتخاب آنها، آیا کارفرمایان در انتخاب نوع ضمانت‌­نامه مطابق ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲مختارند و باید مشاورین و پیمانکاران حسب نظر کارفرمایان تضمین را پرداخت نمایند؟مطابق ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است تا براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، سایر ضمانت‌­نامه‌­های معتبر را برای انجام معاملات دولتی تعیین نماید و در تصویب نامه هیات وزیران شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ با موضوع " آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی" ضمانت نامه‌­های معتبر و حدود آنها تعیین شده است، لذا دستگاه­‌های اجرایی بجز بخش‌­هایی که در متن آیین‌­نامه اختیار انتخاب دارند، مجاز به تغییر مفاد آیین‌­نامه در حوزه شمول آن نمی­‌باشند.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۴۱۲۳۴۰۲-۱۰۷۸با توجه به اینکه تغییر بانک تضمین کننده پس از گذشت چند ماه از شروع قرارداد در آیین‌­نامه تضمین پیش بینی نشده است، آیا امکان تغییر ضمانت­‌نامه مطابق آیین­‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲وجود دارد؟به طور کلی جایگزین شدن ضمانت­‌نامه بانکی با ضمانت‌­نامه بانکی صادره از طرف دیگر بانک­‌ها یا موسسات غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در چارچوب رعایت شرایط قبلی، و همچنین رعایت ضوابط یا بخشنامه‌­های بانک مرکزی ج.ا.ا و سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی، سپام، بلامانع است.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۶۱۲۳۴۰۲-۱۱۸۰میزان اخذ تضمین فرآیند ارجاع کار در موضوعات ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (عدم الزام به برگزاری مناقصه) براساس آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی چگونه است؟برای موارد عدم به برگزاری مناقصه، نحوه انجام معامله در هر مورد در ماده ۲۹ قانون یاد شده توضیح داده شده است. با عنایت به عدم برگزاری مناقصه در این قبیل موارد، اخذ تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) در قانون برگزاری مناقصات پیش‌بینی نشده است. لذا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی سایر تضامین (قراردادی) در چهارچوب آیین­‌نامه تضمین معاملات دولتی برقرار می­‌باشد.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۶۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۱در قراردادهای ترکیبی طرح و اجرا که بخشی از کار مربوط به مشاور و بخشی توسط پیمانکار اجرا می­‌شود مبلغ تضمین پیش پرداخت براساس کدام بخش قرارداد اخذ می­‌گردد؟در معاملات ترکیبی که سهم بخش مشاور کمتر از بیست و پنج درصد کل قرارداد است، تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری موضوع ماده ۶ آیین‌­نامه بر حسب مبلغ سرجمع کار خواهد بود. در این حالت چنانچه مبلغ پیش‌­پرداخت مطابق مفاد تبصره ۲ بند پ ماده ۶ به مصرف برسد، تضمین‌­های پیش‌پرداخت مطابق ضوابط مندرج در آن تبصره، و بر حسب مبلغ معامله (مبلغ سر جمع کار) محاسبه می­‌شود.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۶۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۰مبلغ تضمین تعهدات در خصوص انجام امور ساختمانی در بند ب ماده ۶ آیین­‌نامه تضمین معاملات دولتی در ارتباط با قراردادهای اجرای حفاری و لوله‌­گذاری انشعاب فاضلاب که از محل اعتبارات داخلی شرکت آب و فاضلاب منعقد می­‌شوند، به میزان ۵ درصد است یا ده درصد؟در قراردادهای پیمانکاری که ضوابط ناظر بر تضمین معاملات آن‌ها مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲با عنوان "آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی" باشد، به استناد مفاد بند (ب) ماده (۶) آیین‌نامه یادشده، چنانچه موضوع پیمان فی مابین عملیات احداثی اجرای حفاری و لوله گذاری انشعاب­‌های فاضلاب باشد، میزان تضمین انجام تعهدات برابر پنج درصد مبلغ معامله می‌­باشد، لیکن اگر عملیات اجرایی و حفاری و لوله­‌گذاری در قالب قرارداد نگهداری و بهره‌­برداری انجام شود، میزان تضمین انجام تعهدات برابر ده درصد مبلغ معامله خواهد بود.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۶۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۹نحوه تضمین انجام تعهدات و حسن انجام­ کار در قراردادهای شامل قراردادهای مبتنی بر روش مشارکت عمومی- خصوصی براساس آیین‌­نامه تضمین چگونه است؟آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی، ابلاغ شده به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شامل قراردادهای مبتنی بر روش مشارکت عمومی- خصوصی نمی‌­شود. نحوه و میزان تضمین‌­های مرتبط با قراردادهای یاد شده باید در چارچوب آیین‌­نامه متناسب دیگری تدوین و ابلاغ شود.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۶۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۸نحوه تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای موضوع پروژه‌­های خطوط و پست­‌های انتقال نیرو براساس آیین‌­نامه تضمین چگونه است؟طبق تصویب­‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۶۵۹ ۵۰ھ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲با موضوع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع پروژه‌­های خطوط و پست‌­های انتقال نیرو به ترتیب ذیل تعاریف بندهای «ض»، «ظ» و نیز «ط» ماده (۲) آیین‌نامه مذکور یعنی ساخت، نصب، و احداث قرار می­‌گیرند. لذا میزان تضمین انجام تعهدات این پروژه‌­ها طبق بند ب ماده (۶) آیین­‌نامه مذکور معادل ۵ درصد مبلغ معامله می­‌باشد. همچنین میزان سپرده حسن اجرای کار پروژهای مذکور طبق بند «ت» ماده (۶) آیین­نامه مذکور تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۶۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۷نحوه تضمین حسن انجام کار در قراردادهای بهره برداری، نگهداری، تنظیفات و امور دفتری در جایگاه­‌های شرکتی، انبارهای نفت و مراکز سوخت‌­گیری که به صورت حجمی زمانی می­‌باشد براساس آیین‌نامه تضمین معاملات مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۵۶۹ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲هیات وزیران چگونه است؟وفق آیین‌نامه تضمین معاملات مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۵۶۹ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران اعلام می‌دارد؛ بر اساس بند ت ماده ۶ آیین‌نامه یاد شده، بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واریز می‌­شود. این بند در راستای بند ۱۴-۱۵ فرم واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی موضوع تصویب‌­نامه شماره ۳۸۳۲۶ /ت ۲۷۵۰۶­هـ مورخ ۱۳۸۱/۹/۵ هیات وزیران در اجرای بخشنامه ۱۹۰۴/۱۳۱۹۲مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ ملحوظ شده است. علیهذا با توجه به کارهای موضوع پیمان مورد نظر و با عنایت به اینکه برای برخی از تعهدات بلافاصله بعد از انجام هر مرحله، احراز حسن اجرای کار بر اساس کمیت و کیفیت مورد نظر میسر است و با توجه به تعریف کسور حسن انجام کار در آیین‌نامه حاضر، با احراز حصول شرایط انجام قرارداد، امکان آزادسازی سپرده مذکور پس از آن مرحله میسر می‌باشد.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۶۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۶آیا ذی­‌حساب دستگاه اجرایی می­‌تواند درصد درج شده در جدول شماره ۵ ماده ۶ آیین­‌نامه تضمین را با رعایت سقف ۵ درصد کل، برای قراردادهای پیمانکاری بالای بیست برابر سقف معاملات متوسط تغییر دهد و در واقع یکی از دو نوع تضمین را به میزانی بیش از۲٫۵ درصد درخواست کند ( میزان سفته کمتر و ضمانت نامه بانکی بیشتر از آن باشد)­؟مطابق ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است تا براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، سایر ضمانت‌­نامه­‌های معتبر را برای انجام معاملات دولتی تعیین نماید و در تصویب نامه هیات وزیران شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ با موضوع " آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی" ضمانت‌­نامه­‌های معتبر و حدود آنها تعیین شده است، لذا دستگاه­‌های اجرایی مجاز به تغییر آیین‌­نامه در دامنه کاربرد آن نمی­‌باشند.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۶۱۲۳۴۰۲-۱۰۸۵آیا با توجه به اینکه به استناد بند پ ماده ۶ آیین­‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ میزان پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی و قید شود، کارفرما می­‌تواند از پرداخت آن عدول نماید­؟همان گونه که در بند (ب) ماده (۱) آیین­‌نامه یاد شده تصریح گردیده، تمام دستگاه­‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات و همچنین دستگاه‌­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات دولتی و نیز دستگاه­‌های مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی، به شرح مندرج در آن، ملزم به رعایت ضوابط آیین‌نامه مزبور هستند. بنابراین در فرآیند برگزاری مناقصات بسته به مورد، لازم است پیش بینی پیش‌پرداخت و همچنین میزان و نوع تضمین آن رعایت شود. رسیدگی به موارد عدول از آیین‌­نامه یادشده، می‌­تواند مطابق مقررات مربوط از دستگاه‌­های نظارتی مورد درخواست قرار گیرد.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۷۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۳آیا منظور از بازگرداندن مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای کار در ازای ارایه ضمانت‌نامه موضوع ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی به طرف قرارداد (مشاور) ، صرف آزادسازی سپرده در قبال ضمانت‌­نامه بانکی می‌­باشد یا به استناد بند ت ماده ۴ برای تضمین خدمات مشاوره، ارائه سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن نیز مجاز است؟با توجه به ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است تا براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، سایر ضمانت‌­نامه­‌های معتبر را برای انجام معاملات دولتی تعیین نماید و در تصویب نامه هیات وزیران شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ھ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ با موضوع­" آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی" ضمانت­‌نامه­‌های معتبر و حدود آنها تعیین شده است، لذا دستگاه‌­های اجرایی بجز بخش‌­هایی که در متن آیین­‌نامه اختیار انتخاب دارند، مجاز به تغییر مفاد آیین­‌نامه در حوزه شمول آن نمی­‌باشند. هم چنین سفته با امضای صاحبان مجاز اشخاص (حقیقی و حقوقی) برای قراردادهای مشاوره به استناد عبارت ذیل جدول شماره ۷ آیین­‌نامه تضمین معاملات دولتی­، تصویب‌­نامه شماره۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ھ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۲قابل قبول است. شایان ذکر است برای اشخاص حقوقی، علاوه بر امضای صاحبان امضای مجاز درج مهر نیز ضروری است.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۷۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۲نحوه تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای شامل اخذ تضمین از قراردادهای خدمات مشاور کارشناسی و مشاور حقوقی براساس آیین­‌نامه تضمین چگونه است­؟ماده ۷ آیین­‌نامه تضمین در معاملات دولتی موضوع تصویب‌­نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲هیات وزیران ناظر بر ضوابط مربوط به اخذ تضمین برای انتخاب مشاور موضوع خدمات بند هـ ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده، و برای قراردادهای مشاوره نظیر خدمات کارشناسی و مشاور حقوقی نیز قابل اجرا می­‌باشد.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۸۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۴آیا بند پ ماده ۸ آیین‌نامه تضمین، در خصوص قراردادهای ترکیبی از خدمات مشاوره و پیمانکاری (طراحی و تامین کالا و احداث) ، پس از احراز پیش شرط ذکر شده (سهم بخش مشاوره کمتر از ۲۵٪ کل قرارداد )چه نوع تضامین لازم برای بخش‌های E، Pو C را شامل می­شود و آیا تبصره ۲ از بند پ ماده ۶ آیین نامه به سه بخش مذکور نیز تسری دارد؟در معاملات ترکیبی که سهم بخش مشاور کمتر از بیست و پنج درصد کل قرارداد است، تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری موضوع ماده ۶ آیین‌نامه بر حسب مبلغ سرجمع کار خواهد بود. در این حالت چنانچه مبلغ پیش پرداخت مطابق مفاد تبصره ۲ بند پ ماده ۶ به مصرف برسد، تضمین­های پیش‌پرداخت مطابق ضوابط مندرج در آن تبصره، و بر حسب مبلغ معامله (مبلغ سرجمع کار) محاسبه می­شود.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۹۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۵در متن تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تصویب­‌نامه شماره۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲، مبنی بر اینکه اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌نامه‌­های ارزی، ضمانت‌­نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارائه نمایند، اشاره به تضامین قراردادی شده است لذا به نظر می‌­رسد براساس بند ب ماده ۳ آیین­‌نامه تضمین معاملات دولتی این تضمین شامل تضمین انجام تعهدات بوده و شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(شرکت در مناقصه) و تضمین پیش پرداخت، نمی­‌باشد. آیا این تبصره شامل کلیه تضامین نمی‌گردد­؟مطابق تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تصویب‌­نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت­۵۰۶۵۹هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲، اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت­‌نامه‌­های ارزی، ضمانت­‌نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارائه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت‌­نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته، بروز شده و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد. بدیهی است این تبصره شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) و تضامین قراردادی (شامل تضمین پیش پرداخت، تضمین انجام تعهدات و استرداد تضمین حسن اجرای کار) می­‌باشد.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۱۰۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۶مطابق دستورالعمل بانک مرکزی مورخ۱۳۹۳/۴/۱۰، فرمت و تاریخ اعتبار ضمانت‌­نامه‌های بانکی با فرمت ابلاغ آیین­‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مغایرت دارد­. آیا در این صورت می­‌توان با استعلام مفاد مورد در خواست از بانک صادر کننده­، ضمانت مورد قبول را در معاملات دولتی مورد قبول قرار داد؟مطابق بند ج ماده ۱۰ آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌­نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲هیات وزیران، دستگاه­‌های اجرایی و بانک‌­ها باید از کار برگ­‌های پیوست این آیین­‌نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، برای تضامین موضوع بند­های (الف)، (ث) و (ح) ماده(۴) حسب مورد استفاده کنند. شایان ذکر است مطابق بخشنامه شماره ۹۴/۳۳۷۸۶۴مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹بانک مرکزی، تمام بانک­‌ها و موسسات اعتباری بانکی مکلفند ضمانت‌نامه مرتبط را صرفاً مطابق نمونه‌­های پیوست آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی صادر نمایند.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۱۱۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۷آیا به استناد ماده ۱۱ آیین‌­نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ می­‌توان ضمان تاخیر تعهدات مالی کارفرما را پس از محاسبه تمدید مدت پیمان پرداخت نمود­؟تا زمانی که دستورالعمل نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما (موضوع ماده ۱۱ تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت­۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ با عنوان آیین­‌نامه تضمین معاملات دولتی) ابلاغ نشده باشد، ارجاع به آن موضوعیت نمی­‌یابد. به طور کلی دستورالعمل‌های ابلاغی مشمول پیمان­‌هایی خواهد بود که پس از تاریخ ابلاغ منعقد می­‌شوند.
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۱۴۱۲۳۴۰۲-۱۰۹۸آیا براساس بند ب ماده ۱ آیین­‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره مصوبه ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲"برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز اعمال آیین‌­نامه مذکور به قراردادهای منعقده از تاریخ ابلاغ این آیین‌­نامه صورت می­‌گیرد یا به قراردادهای جاری که از قبل منعقدگردیده نیز تسری دارد؟بند ب از ماده ۱ آیین­‌نامه تضمین ناظر بر تعیین دامنه کاربرد آیین­‌نامه برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز می‌­باشد­. لیکن با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن آیین‌­نامه فوق، اخذ تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خرید کالا و خدمات تعیین شده و سایر تضامین­، طبق آیین‌نامه نافذ در زمان ارجاع کار خواهد بود. منظور از تاریخ لازم الاجرا شدن مندرج در ماده ۱۴ آیین­‌نامه، همان تاریخ ابلاغ آیین­‌نامه به قراردادها یا معاملات پس از آن می‌­باشد.
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی۱۱۰۴۲۹۵۶-۱۰۹۹در ماده ۱۱ آیین‌­نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ۱۳۸۲/۸/۱۱در مورد تضامین بخش ارزی قراردادها، با توجه به عنوان نشدن "میزان درصدها" ، نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟تضامین بخش ارزی قراردادها از نظر میزان درصد تابع درصد مربوط به تضامین قراردادهای خدمات مشاوره، پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب و خرید ماشین آلات و تجهیزات، حسب مورد (موضوع مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ آیین­‌نامه یاد شده) بوده و باید از همان نوع ارز قرارداد باشد.
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی۵۰۴۲۹۵۶-۱۱۰۱قراردادی براساس ضوابط طرح‌­های عمرانی منعقد شده است. پیمانکار در شروع قرارداد ضمانت­‌نامه حسن انجام کار تعهدات معادل پنج درصد کل مبلغ اولیه قرارداد را تسلیم کارفرما نموده است و در حال حاضر ضمانت‌­نامه یاد شده از اعتبار لازم برخوردار می­‌باشد. با توجه به افزایش مبلغ قرارداد تا سقف ۲۵ درصد اضافه بر مبلغ اولیه و ابلاغ آن از طرف کارفرما، ذی حسابی تقاضای ضمانت­‌نامه حسن انجام تعهدات دیگری اضافه بر ضمانت­‌نامه اولیه معادل ۲۵ درصد مبلغ قرارداد را نموده است. نظر به اینکه ضمانت­‌نامه حسن انجام تعهدات اولیه نزد کارفرما می‌­باشد و از اعتبار لازم برخوردار است آیا ضمانت‌­نامه حسن انجام تعهدات (۵ درصد) معادل ۲۵ درصد مبلغ اولیه، اضافه بر ضمانت‌­نامه اولیه، جهت تسلیم به کارفرما از لحاظ قوانین جاری لازم است؟به استناد بند "ب" ماده ۵ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳­هـ مورخ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیات وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب معادل ۵ درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده ۳ موافقت­‌نامه پیمان شرایط عمومی پیمان ابلاغی) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است.
اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی(۱)(مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه‍ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱)-۰۲۰۰۷۱-۱۱۰۰منظور از "امور ساختمانی" در اصلاحیه شماره ۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ ه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۱ بند "ب" ماده ۵ مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ با عنوان آیین‌­نامه تضمین برای معاملات دولتی را در ارتباط با رشته کارهای عمرانی (تملک دارایی های سرمایه‌­ای) مشخص نمایید.عبارت "امور ساختمانی" بند (۲) اصلاحیه آیین­‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۱در مورد اصلاح بند "ب"ماده (۵) مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ھ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱، قابل تعمیم به کلیه فعالیت‌­های طرح‌­های تملک دارایی­‌های سرمایه‌­ای است.
قانون برگزاری مناقصات۱۱۰۶۷۴۹۰-۱۱۲۰مطابق بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات، در معاملات با نصاب متوسط، کارفرما باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره کتبی، با تامین کیفیت مورد نظر، معامله را با عقد قرارداد و یا اخذ فاکتور انجام دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر این امر از طریق سامانه تدارکات (ستاد) انجام می­‌پذیرد و بعضاً مشاهده گردیده، شرکت کننده در صورت عدم تمایل، پس از انتخاب برنده استعلام در سامانه، به دلیل عدم اخذ تضمین به راحتی انصراف می­دهند، آیا می‌­توان به اخذ تضمین از شرکت کنندگان اقدام نمود؟براساس بند ج ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات، برگزاری مناقصه عمومی در معاملات بزرگ صورت می‌­پذیرد و به تبع آن طبق بند ۳ ماده ۱۳ همین قانون، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه با توجه به مفاد آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی تعیین می‌­گردد، لذا برای معاملات کوچک و متوسط نیاز به اخذ تضمین نمی‌باشد .
قانون برگزاری مناقصات۱۱۰۶۷۴۹۰-۱۱۱۹با توجه اینکه بعضاً ارقام پیشنهادی برنده استعلام در معاملات متوسط با نفر دوم شرکت کننده نزدیک است و همچنین در راستای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شرکت کنندگان، آیا ملاک انتخاب طرف معامله کم‌ترین بها خواهد بود یا کارفرمایان مجاز هستند در انتخاب نفر دوم و یا تجدید مناقصه اقدام نمایند؟در خصوص مجاز بودن دستگاه­‌ها برای انتخاب مناسب­‌ترین استعلام، نیز با رعایت مندرجات بند الف و ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات، در معاملات کوچک، معامله با تامین کیفیت به کم‌ترین بهای ممکن و در معاملات متوسط با اخذ سه فقره استعلام کتبی و با رعایت صرفه و صلاح و تامین کیفیت مورد نظر، انجام می گیرد و الزاماً کم‌ترین بها، به عنوان ملاک انتخاب طرف معامله در معاملات متوسط، در بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات ذکر نگردیده است.
قانون برگزاری مناقصات۱۱۰۶۷۴۹۰-۱۱۱۱با توجه اینکه بعضاً ارقام پیشنهادی برنده استعلام در معاملات متوسط با نفر دوم شرکت کننده نزدیک است و همچنین در راستای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شرکت کنندگان، آیا ملاک انتخاب طرف معامله کمترین بها خواهد بود یا کارفرمایان مجاز هستند در انتخاب نفر دوم و یا تجدید مناقصه اقدام نمایند؟در خصوص مجاز بودن دستگاه­ها برای انتخاب مناسب­ترین استعلام، نیز با رعایت مندرجات بند الف و ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات، در معاملات کوچک، معامله با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن و در معاملات متوسط با اخذ سه فقره استعلام کتبی و با رعایت صرفه و صلاح و تامین کیفیت مورد نظر، انجام می گیرد و الزاماً کمترین بها، به عنوان ملاک انتخاب طرف معامله در معاملات متوسط، در بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات ذکر نگردیده است.
قانون برگزاری مناقصات۱۳۰۶۷۴۹۰-۱۱۲۱با توجه به ماده ۵۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور، دستگاه­‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، می­‌باید تمامی مراحل معاملات خود از جمله نشر فراخوان مناقصات را در سامانه معاملات الکترونیک دولت (ستاد) انجام دهند. آیا با توجه به این الزام قانونی می‌­توان از فراخوان مناقصات در روزنامه کثیرالانتشار براساس بند ج ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات، صرف نظر کرد؟الزام به فراخوان مناقصه عمومی در روزنامه­‌های کثیر الانتشار کشوری یا استان، به عنوان یکی از مراحل برگزاری مناقصه بر اساس بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات، ذکر شده است که لزوماً عدم انجام چنین کاری باید به موجب نسخ صریح قانون بعدی صورت گیرد. لذا از آنجا که در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور، حذف مرحله‌­ای از فرآیند مناقصات عمومی درج نگردیده، با عنایت به بند ج ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر اینکه"انتشار فراخوان، مناقصه­‌گزار می­­‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند ب این ماده از طریق سایر رسانه‌­های گروهی و رسانه­‌های ارتباطی جمعی یا شبکه­‌های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید". بنابراین فراخوان مناقصه عمومی باید علاوه بر انتشار در روزنامه کثیرالانتشار، در سامانه معاملات الکترونیک دولت، نیز منتشر گردد.
قانون برگزاری مناقصات۲۴۰۶۷۴۹۰-۱۱۲۲چنانچه براساس بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات به دلیل شرکت کردن فقط یک مناقصه‌­گر در فرآیند مناقصه، مناقصه تجدید شود و پس از تجدید مناقصه، هیچ پیشنهاد قیمتی داده نشود، آیا می­‌توان از همان پیشنهاد قیمت ارائه شده در مناقصه بار اول را معتبر دانست و اقدام به بازگشایی پاکات نمود؟چنانچه پس از انجام فراخوان و دریافت پیشنهادها به هر دلیل مناقصه تجدید شود، با توجه به اتمام فرآیند برگزاری مناقصه اول که منجر به تجدید مناقصه شده است، امکان بازگشایی پاکت‌­های ماخوذه قبلی وجود ندارد.
قانون برگزاری مناقصات۲۸۰۶۷۴۹۰-۱۱۲۳به استناد بخشنامه شماره ۳۸۰۸/ش ف مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۷ شورای عالی فنی، انعقاد پیمان جدید با حفظ تمامی شرایط و مبانی پیمان اولیه از جمله برآورد ریالی بر اساس فهرست‌بهای واحد پایه منضم به پیمان متناظر با پیمان اولیه صورت می­‌گیرد. لذا در تعیین مبلغ معامله مورد اشاره برای صدور مجوز ترک تشریفات با تایید استانداران (­اختیارات ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات­) در اینگونه پیمان­‌ها (کمتر از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک)، مقایسه رقم برآورد ریالی پیمان جدید (بر اساس فهرست‌بهای متناظر با پیمان اولیه) با ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک، ملاک عمل می­‌باشد یا برآورد به روز شده در زمان عقد قرارداد و بر اساس آخرین فهرست‌بهای واحد پایه ابلاغی؟موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد: ۱- وفق جزء ۲ بند (ه) و بند ( و ) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، در مورد دستگاه­‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه‌­ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌­گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، انجام فرآیند ترک تشریفات مناقصه در صورتی که مبلغ معامله بیش از ۵۰ و کمتر از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک باشد پس از تصویب هیات­‌های سه نفری موضوع ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات با تایید استاندار مجاز خواهد بود. ۲- انعقاد قرارداد (پیمان جدید) با هر عنوان بعد از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های مشمول، تابع قانون برگزاری مناقصات بوده، و منظور از برآورد، قیمت واقعی بروز انجام آن است. از سویی دیگر با توجه به جزء ۵ بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات، ملاک برآورد، در مواردی که فهرست‌بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوطه طبق فهرست یاد شده تهیه می‌­شود. ۳- با توجه به ابلاغ فهارس‌بهای پایه در هر سال، استفاده از فهارس‌پایه سال­‌های قبل، مطابق با متن ابلاغ بخشنامه مربوط نیست. و تعیین ضریب ۵۰ و ۲۰۰ برابر نصاب معاملات (سقف نصاب معاملات) موید توجه قانون‌گذار به بروز بودن برآورد می­‌باشد. برآورد بر اساس قیمت­‌های گذشته ضمن مغایرت با موارد گفته شده، موجب استفاده نابجا از سقف اختیارات پیش بینی شده در قانون برگزاری مناقصات خواهد شد. لذا مبلغ معامله مورد اشاره برای تعیین مرجع صدور مجوز ترک تشریفات در تمام موارد، برآورد به روز شده بر اساس آخرین فهرست‌بها ابلاغی در زمان اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه است.
قانون برگزاری مناقصات۳۰۰۶۷۴۹۰-۱۱۲۴با توجه به منسوخ شدن کلیه قوانین و مقررات در ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات، در خصوص انجام معامله‌­ای که آگهی مزایده آن به صورت عمومی منتشر و تنها یک مزایده­‌گر حاضر به تسلیم پیشنهاد شود، ادامه روند فرایند معامله در صورتی قیمت پیشنهادی، مساوی و یا بالاتر از قیمت پایه باشد، چگونه خواهد بود؟براساس ماده ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور، نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. لذا با توجه به عدم تصویب قانونی جدید برای برگزاری مزایده­‌ها و عدم اشاره در قانون برگزاری مناقصات به مزایده، مواد آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ همچنان برای برگزاری مزایده جاری بوده و لازم الاجراست. پس به موجب بند ۲ ماده ۳۸ آیین­‌نامه معاملات دولتی مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود. شایان ذکر است اختیارات هیات محترم وزیران در تعیین نصاب معاملات (سالانه) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می­‌شود، تسری می­‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۳۰۸۴۱۳۶-۱۱۰۲آیا در صورت اجرای ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و کلیه فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌­گران طبق آیین‌نامه مذکور­، مجدداً تصویب آن توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، قبل از برگزاری مناقصه محدود ضروری می‌باشد­؟ در صورت ضرورت­، مجوز مذکور در چه مقطعی و با چه کیفیتی می‌­بایست تهیه و مستندسازی گردد­؟مطابق بند "الف­" ماده (۱۱) آیین­‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌­نامه مناقصات محدود)، تهیه گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود (موضوع جز ۲ بند ب ماده ۴ قانون) و تصویب آن توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، قبل از برگزاری مناقصه محدود، ضروری می­‌باشد. مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات، مستندسازی پیش از فراخوان مناقصه انجام می­‌شود.
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۸۰۸۴۱۳۶-۱۱۰۶آیا مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷ ه مورخ۱۵/۱۰/۹۷مبنی بر الحاق یک جزء به بند (الف) ماده ۸ آیین­‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر اخذ تاییدیه گواهی‌­نامه صلاحیت ایمنی در استعلام ارزیای کیفی پروژه­‌ها و کارهای پیمانکاری­، شامل قراردادهای تامین کالا نیز می­‌گردد ؟با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷ ه مورخ۱۵/۱۰/۹۷مبنی بر الحاق یک جزء به بند (الف) ماده ۸ آیین‌­نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات­، تاییدیه گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی در فهرست اطلاعات مورد نیاز استعلام‌­های ارزیابی مندرج در ماده ۸ آیین‌­نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات برای معاملات بزرگ در زمان ارزیابی کیفی پیمانکاران الزامی می­‌باشد. لذا با توجه به تعریف "پیمانکار و کارهای پیمانکاری" در بند ۱۳ و ۱۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، اخذ تاییدیه مورد نظر شامل قراردادهای صرفاً تامین کالا نمی‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۸۰۸۴۱۳۶-۱۱۵با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷ ه مورخ۱۵/۱۰/۹۷مبنی بر الحاق یک جزء به بند الف ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، آیا گواهی­‌نامه تایید صلاحیت ایمنی در فهرست اطلاعات مورد نیاز استعلام‌­های ارزیابی مندرج در ماده ۸ آیین­‌نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، شرط لازم برای حضور شرکت‌­ها در استعلام ارزیابی کیفی می‌­باشد؟با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷ هـ مورخ ۱۵/۱۰/۹۷ مبنی بر الحاق یک جزء به بند الف ماده ۸ آیین‌­نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، گواهی‌­نامه تایید صلاحیت ایمنی در فهرست اطلاعات مورد نیاز استعلام‌­های ارزیابی مندرج در ماده ۸ آیین‌­نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات برای معاملات بزرگ الزامی می‌­باشد و در صورت عدم دارا بودن آن در مرحله ارزیابی کیفی از فرآیند ارجاع کار حذف خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۸۰۸۴۱۳۶-۱۱۴آیا کارفرما می­‌تواند در صورت نیاز به پیمانکاران دارای توان فنی بالاتر با توجه به اهمیت کار، از پیمانکاران دارای رتبه بالاتر از لحاظ صلاحیت کاری در فراخوان استفاده نماید­؟با توجه به ماده ۸ آیین­‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، مدارک صلاحیت و گواهی­نامه‌­های لازم در استعلام ارزیابی توسط مناقصه گزار اعلام می­‌گردد. لذا در صورت نیاز به پیمانکاران دارای توان فنی بالاتر با توجه به اهمیت کار، مناقصه­‌گزار می­‌تواند استفاده از پیمانکاران دارای رتبه موردنظر را، در فراخوان ذکر نماید .
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۸۰۸۴۱۳۶-۱۱۳آیا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در فرآیند ارزیابی کیفی در کلیه معاملات متوسط و بزرگ الزامی است­؟با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷ هـ مورخ ۱۰/۱۵/ ۹۷مبنی بر الحاق یک جزء به بند الف ماده ۸ آیین‌­نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات­، تاییدیه گواهینامه صلاحیت ایمنی در فهرست اطلاعات مورد نیاز استعلام‌های ارزیابی مندرج در ماده ۸ آیین‌­نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات برای معاملات بزرگ در زمان ارزیابی کیفی پیمانکاران الزامی می‌­باشد .
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۱۱۰۸۴۱۳۶-۱۱۰۷با توجه به اینکه درج تاریخ ارزیابی کیفی در سامانه پایگاه ملی قراردادها و سامانه ستاد الکترونیکی دولت الزامی شده است، چگونه می­‌توان در مناقصات یک مرحله‌­ای زیر بیست برابر نصاب معاملات که نیازی به ارزیابی کیفی ندارد، این تاریخ را درج نمود­؟فرآیند مناقصات درحد معاملات کوچک و متوسط براساس بندهای الف و ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات انجام می­‌گیرد که نیازی به ارزیابی کیفی ندارد. لذا طبق ماده ۱۱ آیین‌­نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات ( ارزیابی کیفی) ، برای انجام معاملات تا بیست برابر نصاب معاملات متوسط­، ارزیابی کیفی مناقصه­‌گران محدود به بررسی گواهی نامه صلاحیت معتبر و اسناد و مدارک (‌طبق ماده ۲۲ آیین‌­نامه مذکور) است که در این صورت تاریخ بازگشایی پاکت حاوی گواهی‌­نامه صلاحیت معتبر به عنوان تاریخ ارزیابی کیفی، قابل درج در سامانه ستاد الکترونیکی دولت می­‌باشد .
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۱۶۸۴۱۳۶-۱۱۰۸چنانچه یک شرکت متقاضی شرکت در مناقصه، شرکت پیمانکاری دیگری را که خود سهامدار و عضو هیئت مدیره حقوقی آن را به عنوان پیمانکار فرعی به کارفرما معرفی کرده است آیا کارفرما می‌تواند از امتیازات شرکت حقوقی مذکور در ارزیابی کیفی پیمانکاران اصلی استفاده نماید؟طبق تعریف مندرج در ماده ۲ آیین‌­نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، «پیمانکار فرعی» شخص حقیقی یا حقوقی است که برای انجام بخشی از موضوع مناقصه با تایید مناقصه­‌گزار متعهد به همکاری با مناقصه‌­گر می‌­شود. لذا چنانچه شرکت حقوقی سهامدار شرکت اصلی یا عضو هیئت مدیره آن به عنوان پیمانکار فرعی به مناقصه گزار معرفی شود، امتیازات پیمانکاران فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی طبق بند ج ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، لحاظ می­‌شود.
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۲۳۰۸۴۱۳۶-۱۱۱۰با توجه به اینکه کنترل ظرفیت آماده به کار شرکت­‌ها جهت ارجاع کار، در زمان ارزیابی کیفی صورت می­‌گیرد و از طرفی اشغال ظرفیت پس از انعقاد قرارداد محقق می‌­شود، چنانچه مناقصه­‌گری با دارا بودن تعداد تنها یک ظرفیت آماده به کار در دو یا چند مناقصه (مربوط به یک دستگاه مناقصه­‌گزار یا چند مناقصه­‌گزار مختلف) به صورت همزمان شرکت نماید و در بیش از یک مناقصه بعنوان برنده اعلام گردد، نحوه عمل در خصوص انعقاد قرارداد چگونه است؟چنانچه مناقصه­‌گری با دارا بودن تعداد تنها یک ظرفیت آماده به کار در دو یا چند مناقصه (مربوط به یک دستگاه مناقصه­‌گزار یا چند مناقصه­‌گزار مختلف) به صورت همزمان شرکت نماید و در بیش از یک مناقصه بعنوان برنده اعلام گردد­، دستگاه مناقصه­‌گزار می‌­تواند براساس بند پ ماده ۲۳ آیین­‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات­، تا بیست و پنج درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار منوط به تایید کمیته فنی بازرگانی، ارجاع کار را به مناقصه گر برنده داشته باشد. در غیر این صورت پس از اعلام تکمیل ظرفیت از سوی مناقصه­‌گر و ارائه مستندات برنده شدن همزمان در مناقصه‌­ای دیگر، کمیسیون مناقصه می­‌تواند طبق ضوابط و مقررات ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات، برنده دوم را به عنوان برنده مناقصه اعلام نماید و پیشنهاد برنده اول به دلیل نداشتن ظرفیت کاری مجاز، مشمول ضبط تضمین نخواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ۲۳۰۸۴۱۳۶-۱۱۰۹چنانچه شرکتی در زمان شرکت در مناقصه، پرینت سامانه ساجات را جهت احراز کنترل ظرفیت ارائه داده ولی بعد از بازگشایی پاکات مشخص شود، مناقصه‌­گر برای شرکت در مناقصه ظرفیت لازم را ندارد تکلیف چیست­؟کنترل ظرفیت­‌کاری پیمانکار مطابق ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی کیفی مناقصه گران)، باید در مرحله ارزیابی کیفی و قبل از بازگشایی پاکات صورت بگیرد. مطابق بند "ت" ماده (۹) این آیین­‌نامه، اگر اثبات شود که مناقصه­‌گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه­‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده­‌اند، به تشخیص هیات رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌­نامه محروم می‌­شوند. ضمناً یادآور می‌شود مطابق ماده (۸) قانون برگزاری مناقصات، چنانچه مناقصه‌گران به اجرا نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات اعتراضی داشته باشند، می‌­توانند موضوع را از طریق هیات رسیدگی به شکایات مناقصات پیگیری نمایند.
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ۲۰۱۵۱۸۶-۱۱۲۵مطابق ردیف ۴ بند ب ماده ۲ قانون اساس‌نامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، "رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه" یکی از اعضای هیأت مذکور در استان­‌ها می­‌باشد.با عنایت به اینکه در برخی موارد ممکن است دو تشکل صنفی عهده­‌دار امور مربوط به مناقصه باشد (مثلاً اصناف ذیل سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن­‌های شرکت­‌های پیمانکار) منظور از ردیف مذکور، نماینده تشکل ذیل سازمان صنعت، معدن و تجارت می­باشد یا انجمن­‌های شرکت­‌های پیمانکاری؟طبق جزء ۴ بند ب ماده ۲ قانون اساس‌نامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات، رییس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه به عنوان عضو هیات تعیین شده است. با عنایت به اینکه قانون یاد شده برای رسیدگی به شکایت مناقصه‌گران می‌­باشد، لذا منظور از نوع مناقصه، موضوع مناقصه است که طبق تعاریف مندرج در آیین‌نامه­‌های قانون برگزاری مناقصات، می‌­تواند مشاوره، تامین کالا و پیمانکاری و یا ترکیبی از آن‌ها باشد. از طرفی با توجه به اینکه طبق ماده یک آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن­‌های صنفی و کانون­‌های مربوط، تصویب­‌نامه شماره ۱۷۶۴۷۷ت/۳۷۲۹۲ هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸، انجمن صنفی در هر حرفه یا صنعت به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی اعضا تشکیل می­‌گردد و با توجه به تخصصی بودن فعالیت­‌ها، رشته و تخصص فعالیت (حرفه) مد نظر خواهد بود. لذا در مواردی که با این طبقه‌بندی، بیش از یک انجمن صنفی وجود داشته باشد، بنظر می­‌رسد، انجمنی مد نظر باشد که بیشترین تعداد اعضا را داشته و در حالت تساوی اعضا، انجمنی که مناقصه­‌گر شاکی، عضو آن انجمن باشد، عضو هیات رسیدگی به شکایات مناقصات خواهد بود.
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع -۰۰۶۴۰۵-۱۰۰۶ضرایب قابل اعمال به مصالح پای‌کار در پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع کدام است؟در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴، بهای مصالح پای‌کار، براساس فهرست مصالح پای‌کار منضم به پیمان با اعمال شاخص­‌های به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضریب ۱/۲۵ پرداخت می­‌گردد و ضریب پیشنهادی پیمانکار به مصالح پای‌کار اعمال نمی‌­گردد. بدیهی است اعمال ضریب۰/۷براساس ضوابط پرداخت هزینه مصالح پای‌کار الزامی است.
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع -۰۰۶۴۰۵-۱۰۰۵به استناد مفاد بند ج ماده ۱۱ متن پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، بهای مصالح پای‌کار در اینگونه قراردادها براساس فهرست مصالح پای‌کار منضم به پیمان و با اعمال شاخص­‌های رشته‌­ای به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و با ضریب ۱.۲۵ منظور می‌شود. اینک نظر به این که در بند ۳ پیوست شماره ۱مربوط به مصالح پای‌کار فهرست بهای رشته ابنیه سال ۱۳۸۸ به ضرایب ۷۰ درصد و ضریب پیشنهادی پیمانکار نیز اشاره شده است، آیا ضرایب مذکور به مصالح پای‌کار در قراردادهای سرجمع تعلق می‌گیرد یا خیر؟در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴­، بهای مصالح پای‌کار، براساس فهرست مصالح پای‌کار منضم به پیمان با اعمال شاخص‌­های به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضریب ۱.۲۵پرداخت می‌­گردد و ضریب پیشنهادی پیمانکار به مصالح پای‌کار اعمال نمی‌­گردد. بدیهی است اعمال ضریب ۰.۷ براساس ضوابط پرداخت هزینه مصالح پای‌کار الزامی است.
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع -۰۰۶۴۰۵-۱۰۰۴در بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴، با توجه به ردیف ۱۶، چون فهرست‌بهای ابنیه شامل مصالح درجه یک می­‌باشد. کارفرما می­‌تواند به دو نوع مصالح ساختمانی تولیدی شرکت خاصی اشاره نماید؟در صورت تمایل کارفرما به پرداخت مابه‌­التفاوت دو نوع مصالح انتخابی براساس ضوابط بخشنامه، قیمت آن­‌ها باید براساس فهرست قیمت مراجع معتبر مانند فهرست قیمت فروش محصولات کارخانه­‌ها یا تولیدکنندگان معتبر تعیین گردد و نام آن­ها در پیوست ۳ ذکر شود. این مراجع صرفاً مرجع تعیین قیمت برای پرداخت مابه‌­التفاوت بوده و پیمانکار می‌تواند مصالح یاد شده را از تولیدکنندگان مختلفی که براساس مشخصات فنی عمومی و خصوصی مورد نظر و مطابق با مشخصات کلی مندرج در اسناد پیمان تولید می­‌کنند، تهیه نماید.
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع -۰۰۶۴۰۵-۱۰۰۳در بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴، با توجه به ردیف ۱۶، آیا کارفرما در اسناد مناقصه و قرارداد می‌تواند اشاره‌­ای به دو نوع مصالح انتخابی نکند؟در صورت عدم اشاره کارفرما در اسناد مناقصه برای پرداخت مابه‌­التفاوت به مصالح انتخابی از سوی کارفرما، به این اقلام مابه‌التفاوت پرداخت نمی‌­گردد.
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع -۰۰۶۴۰۵-۱۰۰۲در بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴، با توجه به ردیف ۱۴، آیا می‌توان به نمونه مصالح با درج شرکت یا کارخانه تولیدی خاصی اشاره نمود؟درج نوع و مشخصات کامل مصالح مصرفی در پیوست شماره ۳ همراه با اشاره به عرضه کنندگان آن (بر اساس ضوابط مربوط) مشروط بر این که انحصار ایجاد نکند، منعی ندارد.
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع -۰۰۶۴۰۵-۱۰۰۱در بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴، با توجه به تبصره ۲ ردیف -۵) اﻟﻒ( آیا لازم نیست ضریب D هم مانند ضرایب B و C در پیوست ۵ ضمیمه شود؟همانطور که در بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ تصریح گردیده است، درج ضرایب B و C در پیوست ضروری است ولیکن منعی برای درج ضریب D نیز در پیوست یاد شده وجود ندارد.
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع-۰۰۶۴۰۵-۱۰۰۰در خصوص بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۹/۲/۴، با توجه به ردیف ۵ از بند الف، در صورتی که بهنگام سازی باعث تقلیل مبلغ برآورد گردد، آیا اعمال آن ضروری است؟رعایت ضوابط مندرج در ردیف ۵ از بند اﻟـﻒ پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۹/۲/۴، برای تهیه برآورد اجرای کار از سوی کارفرما الزامی است و پیمانکاران به طور مستقل و بدون محدودیت در ضرایب پیشنهادی مجاز به ارائه قیمت پیشنهادی می‌باشند.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۲۵نظر به ابهام در میزان تاخیرات ناشی از عدم به موقع پرداخت صورت وضعیت‌­های کار­کرد پیمانکار براساس قراردادهای متر­مربع زیربنا موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴، آیا تاخیرات ناشی از دیرکرد پرداخت­‌ها توسط کارفرما مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان جزو تاخیرات مجاز پیمان محسوب می­‌شود یا خیر؟در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ﻣــﻮرخ۱۳۸۵/۰۸/۲۴، مفاد بند «و» و ماده ۱۱ به منظور جبران خسارت دیرکرد در پرداخت صورت­‌حساب پیمانکار از سوی کارفرما و جلوگیری از تاخیرات پیمان، ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی کارفرما بوده و رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار براساس مفاد شرایط عمومی پیمان و لحاظ ماده ۳۰ بطور مستقل انجام می‌­گیرد. از این رو تاخیر در پرداخت صورت­‌حساب پیمانکار موجب تاخیرات مجاز پیمانکار نبوده و کارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت بر طبق ضوابط ماده یاد شده می‌­باشد. شایان ذکر است که پیمان می­‌تواند براساس ضوابط نیز خاتمه داده شود.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۲۴پیمانکاری قرارداد احداث اسکلت بتونی یک پروژه را بر اساس ضوابط طرح‌­های عمرانی و با نرخ ثابت مترمربع زیربنا به انجام رسانیده و در مناقصه عملیات تکمیلی همان پروژه هم برنده و قرارداد آن را با کارفرما منعقد نموده است. با وجود آن که قرارداد اولیه صرفأ مربوط به اسکلت پروژه بوده و تجهیزات آن که کاملاً با تجهیزات مورد نیاز در قرارداد دوم متفاوت بوده، از کارگاه خارج گردیده است، دستگاه نظارت از تایید هزینه برچیدن کارگاه در صورت وضعیت قطعی با این عنوان که از همان تجهیز برای قرارداد دوم استفاده شده خودداری نموده است. در این حالت صورت وضعیت قطعی قرارداد یاد شده چگونه محاسبه می­‌گردد؟در پیمان‌های با نرخ مترمربع زیربنا که براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ منعقد شده‌­اند همانگونه که در ماده ۱۴ پیمان آمده است هزینه­‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار می‌­باشد و در پایان کار پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب اقدام نماید و مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است. با توجه به مراتب فوق در صورت وضعیت قطعی قراردادهای مزبور که براساس بند "د" ماده ۱۱ پیمان محاسبه می­‌شوند پرداخت مبلغی به عنوان هزینه برچیدن کارگاه موضوعیت ندارد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۲۳در خصوص پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا و یا سرجمع، در خصوص اینکه اگر در قرارداد منعقده دستگاه اجرایی با پیمانکاران، درصدهای موقت ریالی اجرای کار در جدول ساختار شکست کار توسط کارفرما به صورت اشتباه درصد بندی شده باشد، در صورت شمول ماده ۱۳ (فسخ، خاتمه و یا تعلیق پیمان) نحوه رسیدگی به صورت وضعیت قطعی کار براساس درصدهای موقت چگونه خواهد بود؟در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣــﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴ ﯾﺎ ۱۰۰/۶۴۰۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۹/۲/۴، همانطور که در ماده ۱۳ پیمان تصریح شده است، درصورتی که پیمان مشمول ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد، صورت وضعیت قطعی کار براساس کارهای انجام شده و درصدهای موقت و مصالح پای‌کار موضوع بند «ج» ماده ۱۱ محاسبه و قطعی می‌­گردد. بدیهی است لازم است دستگاه اجرایی در تهیه جدول شکست ساختار کار دقت کافی بنماید. از این رو امکان ارائه راهکار در مواردی که در کاربرد ضوابط ابلاغی اشتباه صورت گرفته باشد میسر نمی­‌باشد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۲۲قراردادی در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ به صورت مترمربعی براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴، شامل احداث ساختمان اداری، آمفی تئاتر و مهمان­‌سرا که هم اکنون در حال اجرا می­‌باشد منعقد شده است. اکنون کارفرما در نظر دارد آمفی تئاتر و مهمان­‌سرا (حدود ٪۱۰ از سطح زیربنای کل) را در قرارداد یاد شده کاهش دهد. با توجه به شرح فوق نحوه محاسبه مبلغ کاهش این زیربنا از قرارداد چگونه است؟ آیا به نسبت درصد سهم زیربنا از مبلغ قرارداد کم می‌­شود یا طبق فهرست بها؟در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ ۸۵/۸/۲۴ با عنوان "انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا" وفق ضوابط مندرج در ماده ۱۲، در صورت تغییر (کاهش یا افزایش) در متراژ کارهای مندرج در جدول بند الف ماده ۱۱­، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده در جدول محاسبه می­‌شود.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۲۱قراردادی براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ به صورت مترمربع زیربنا منعقد گردیده است و در نقشه‌­ها کنسول­‌های آب باران گیر آمده ولی مساحت آن‌ها در جدول درج نگردیده است، آیا مساحت کنسول­‌های آب باران‌گیر که به صورت پیش‌آمدگی سقف در تراز بام و خرپشته اجرا می‌­شود، جزو مساحت زیربنای ساختمان محسوب می­‌شود یا خیر؟در قراردادهای با نرخ مترمربع زیربنا که براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ منعقد شده‌­اند چنانچه در سطوح نقشه­‌های منضم به پیمان تغییری داده نشود، مقادیر زیربنای ساختمان­‌ها که در جدول بند الف ماده ۱۱ پیمان درج شده‌­اند ملاک عمل در محاسبه پرداخت قطعی می­‌باشد و در شرایط فوق محاسبه پیش­‌آمدگی سقف­‌ها موضوعیت پیدا نمی‌­کند.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۲۰در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ (انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا)، چنانچه تغییری در سطوح نقشه‌­های منضم به پیمان، صورت نگرفته باشد لیکن براساس ملاحظات بند ب ماده ۱۱ پیمان‌­های یاد شده، مساحت مندرج در جدول موضوع بند الف ماده ۱۱ به اشتباه محاسبه و در پیمان درج شده باشد، ملاک عمل در پرداخت قطعی چه خواهد بود و آیا تفاوت مساحت براساس محاسبات موضوع بند ب ماده ۱۱ با اعداد مندرج در جدول موضوع بند الف ماده ۱۱ قابل پرداخت می­‌باشد؟ چنانچه نقشه‌­های منضم به پیمان تغییر یافته باشد و در نقشه اصلاحی، سطوحی از آن کم یا به آن اضافه شده باشد آیا در پرداخت قطعی، تفاوت سطوح نقشه اصلاحی با سطوح نقشه اولیه که هر دو بر اساس بند ب ماده ۱۱ محاسبه می­‌شود ملاک عمل خواهد بود یا تفاوت سطوح نقشه اصلاحی با اعداد مندرج در جدول موضوع بند الف ماده ۱۱ پیمان، با این فرض که ممکن است براساس ملاحظات بند ب ماده ۱۱ پیمان، سطوح نقشه­‌های اولیه به درستی محاسبه نشده و در جدول موضوع بند الف ماده ۱۱ پیمان لحاظ شده باشد.در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴ به صورت زیر عمل می­‌شود: ۱- وفق تبصره بند «د» ماده ۱۱ پیمان، در صورتی که تغییری در سطوح نقشه­‌های منضم به پیمان ایجاد نشود، ملاک عمل پرداخت قطعی، اعداد مندرج در جدول الف ماده ۱۱ می‌­باشد، اگرچه این اعداد با مساحت دقیق نقشه‌ها مغایرت احتمالی داشته باشد. ۲- در صورت کم یا اضافه شدن سطوح نقشه­‌های منضم به پیمان براساس دستور کار مشخص، صرفاً بهای این تغییرات براساس مفاد ماده ۱۲ پرداخت می‌­گردد. به عبارت دیگر تغییر در سطوح، منجر به اصلاح مغایرت احتمالی اعداد مندرج در جدول بند الف ماده ۱۱ با مساحت دقیق نقشه­‌ها نمی­‌گردد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۹آیا در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه اجرای کارهای ساختمانی براساس نرخ مترمربع زیربنا به شماره۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴، در صورت تغییر در جزییات کار براساس مفاد ماده ۱۲ پیمان، ضرایب ارتفاع و یا طبقات در صورت مشمول بودن می­‌تواند اعمال شود؟در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣــﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴، در صورت تغییر در جزییات کار، براساس ضوابط ماده ۱۲ پیمان با نرخ مترمربع زیربنا، بهای این تغییرات براساس واحد ردیف­‌های فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال شاخص­‌های به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط صرفاً با اعمال ضریب بالاسری و منطقه‌­ای مندرج در فهرست بها پرداخت می‌­شود. از این رو ضریب طبقات یا ارتفاع به این موارد قابل اعمال نمی­‌باشد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۸تأخیرات ناشی از عدم قصور پیمانکار در بخشنامه نرخ مترمربع زیربنا چگونه محاسبه می­‌گردد؟در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣــﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴ مفاد بند «و» ماده ۱۱ به منظور جبران خسارت دیرکرد در پرداخت صورت‌حساب پیمانکار از سوی کارفرما و جلوگیری از تاخیرات پیمان ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی کارفرما بوده و رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار براساس مفاد شرایط عمومی پیمان و لحاظ ماده ۳۰ آن، به طور مستقل انجام می­‌گیرد. از این رو کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت بر طبق ضوابط ماده یاد شده بوده و لذا تاخیر در پرداخت صورت­‌حساب پیمانکار، موجب تاخیرات مجاز پیمانکار نمی­‌شود. شایان ذکر است که پیمان می‌­تواند براساس ضوابط مربوط، از جانب پیمانکار خاتمه نیز داده شود.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۷در خصوص نحوه پرداخت هزینه پیش­‌آمدگی سقف یک ساختمان که قرارداد اجرای آن براساس بخشنامه ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ (مترمربع زیربنا) منعقد گردیده و طی دستورکار ابلاغ گردیده است، مطابق ماده ۱۲ قرارداد، بر حسب افزایش سطح عمل می­‌گردد یا براساس فهرست بهای منضم به قرارداد؟در قراردادهای منعقده با نرخ مترمربع زیربنا که براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴، چنانچه در حین اجرا با رعایت ماده ۱۲ پیمان، افزایش در متراژ کارهای مندرج در جدول ذیل بند الف ماده ۱۱ پیمان (نظیر پیش‌آمدگی سقف نهایی ساختمان) ایجاد شود، بهای افزایش متراژ مزبور بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه و به هزینه کل ساختمانی مربوط اضافه می‌­گردد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۶قراردادی به صورت زیربنایی و براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ منعقد شده و در آن آیتم­‌ها به صورت درصدی از کار ذکر گردیده است. در زمان اجرای کار مبلغ قرارداد و همچنین اجرای کار ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه هم مشمول افزایش ۲۵ درصد به عنوان یکی از آیتم‌های کاری می­‌شود؟در صورتی که پیمان بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ با عنوان دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا منعقد شده باشد، به استناد بند (الف-۵) پیوست بخشنامه یاد شده، هزینه اجرای کار براساس آخرین فهرست بهای واحد پایه، ضرایب مربوط، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ... برآورد می­‌شود، لذا دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست فهارس­‌بهای پایه) حاکم بر پیمان خواهد بود. بنابراین براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه چنانچه طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان افزایش یابد، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه افزایش نخواهد یافت.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۵قراردادی با پیمانکار جهت ساخت بازداشتگاه براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ انعقاد شده است که ابعاد بنا ×۸۴ ۸۳ در یک طبقه بوده که دو عدد هواخوری به ابعاد ۱۳×۶۵ و یک عدد هواخوری به ابعاد ۱۳×۵۹ متر در ساختمان مذکور وجود داشته است. طبق توضیح بند (ب) ماده ۱۱بخشنامه فوق الذکر در مورد نحوه اندازه­ گیری سطوح زیربنا و اینکه سطح این هواخوری­‌ها بیشتر از ۲ متر­مربع بوده قرارداد با متراژ ۴۸۰۵ مترمربع بسته شده که سطوح فوق­‌الذکر از سطح زیربنا کم شده است. در ضمن پوشش سقف هواخوری­‌ها به صورت شبکه و پوشش فنس طبق نقشه پیوستی بوده که در زمان اجرا دستور حذف آن داده شده، با توجه به اینکه در صورت وضعیت به پیمانکار تنها بابت اجرای حدود ۲۴۵۷ مترمربع هواخوری­‌ها طبق فهرست بها فقط هزینه کف‌­­سازی پرداخت شده است پیمانکار اعلام داشته است چون دیوار پیرامونی هواخوری و کف آن را اجرا نموده و هنگام برگزاری مناقصه کلیه و نقشه­‌ها از جمله سقف هواخوری را مهر و امضا کرده متراژ قابل پرداخت باید ۷۳۰۰ مترمربع باشد و سقف برابر دستورالعمل به خاطر عدم اجرا کسر شود، اینک نحوه پرداخت فضای هواخوری­‌ها به چه صورت است؟در قراردادهای با نرخ مترمربع زیربنا که براساس بخشنامه شماره۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ منعقد شده‌­اند با توجه به مفاد بند «د» ماده ۱۱ پیمان و تبصره ذیل آن، در صورتی­ که در سطوح نقشه­‌های منضم به پیمان (متراژ ساختمان­‌ها، دیوارها، محوطه سازی و ... مندرج جدول ذیل بند الف ماده ۱۱ پیمان) تغییری در حین اجرای کار ایجاد نشود، مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار عبارت است از جمع مبالغ حاصل از ضرب مقادیر و هزینه­‌های واحد کارهای مندرج در جدول بند الف ماده ۱۱ پیمان به علاوه تغییرات احتمالی ابلاغی مربوط به جزییات کار طبق ماده ۱۲ پیمان. بنابراین در قراردادهای واجد شرایط فوق مبلغ پرداخت قطعی مربوط عبارت خواهد بود از حاصل ضرب متراژ در هزینه واحد بنا مندرج دربند الف ماده ۱۱ پیمان، منهای هزینه عملیات و جزییات اجرایی حذف شده که طبق ماده ۱۲ پیمان(بهای واحد ردیف­‌های منضم به پیمان با اعمال شاخص‌­های به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرایب بالاسری و منطقه­‌ای و ... مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار) محاسبه می‌­گردد. شایان ذکر است براساس بند ۱۵ قسمت ب دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴، برای تنظیم پیمان (قبل از مهر و امضای طرفین)، در مواردی که اندازه­‌گیری سطوح در برخی نقشه‌­ها نیاز به توضیحات بیشتری علاوه بر نحوه اندازه­‌گیری در ماده ۱۱ پیمان داشته باشد،لازم است کارفرما نحوه اندازه‌­گیری را به طور شفاف متناسب با نقشه­‌ها در پیوست شماره ۴ پیمان تنظیم و ضمیمه اسناد و مدارک مناقصه و پیمان نماید. بنابراین در پیمان­‌های با نرخ مترمربع زیربنا که براساس بخشنامه یاد شده منعقد شده­‌اند برای محاسبه متراژ ساختمان خاص مورد نظر پس از حذف هواخوری‌­های مربوط، باید به مبانی محاسباتی مربوط مندرج در پیوست ۴ پیمان مراجعه و براساس آن عمل کرد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۴قراردادی بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ منعقد گردیده و زیربنای قید شده در پیمان ۲۰۰۰ مترمربع بوده است. پس از اجرای کار، ساختمان­‌ها متراژ گردید که برابر ۲۳۴۸ متر­مربع شد. قسمتی از این زیربنا با دستورکار ابلاغ شده اضافه گردیده است، ولی قسمت عمده آن به دلیل اشتباه در محاسبه اولیه نقشه‌­ها توسط مشاور بوده است. با توجه به اختلاف پیش آمده این پرسش مطرح است که آیا تمامی ۳۴۸ مترمربع اضافه شده می­‌بایست به پیمانکار پرداخت گردد یا آن قسمت از زیربنا که با دستورکار ابلاغی به پیمانکار اضافه شده است پرداخت شود؟در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣــﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴، در صورتی که در سطوح نقشه­‌های منضم به پیمان تغییری داده نشود، ملاک عمل پرداخت قطعی، اعداد مندرج در جدول بند الف ماده ۱۱ خواهد بود ولو مغایرت احتمالی با سطوح نقشه‌­های منضم به پیمان داشته باشند. بدیهی است در صورت ابلاغ مساحت مازاد بر نقشه­‌های منضم به پیمان براساس دستور کار مشخص، صرفاً هزینه اجرای سطوح مازاد بر نقشه­‌ها براساس نرخ‌­های مندرج در جدول الف و براساس ضوابط ماده ۱۲ پرداخت می­‌گردد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۳قراردادی براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ منعقد شده است. با وجودی که در نقشه‌های منضم به پیمان تغییری داده نشده، مغایرتی بین مقادیر کار درج شده در جدول بند «الف» ماده ۱۱ پیمان با مفاد بند «ب-۱» ماده ۱۱ مشاهده می‌­شود. با توجه به این موضوع ملاک عمل در تسویه حساب نهایی کدام است؟قراردادهای طرح های تملک دارایی­های سرمایه‌­ای منعقده براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴، به استناد تبصره ذیل بند «د» ماده ۱۱ پیمان، در صورتی که در سطوح نقشه‌­های منضم به پیمان تغییری صورت نگیرد، ملاک عمل پرداخت قطعی، اعداد مندرج در جدول بند «الف» ماده ۱۱ می­‌باشد ولو این که بین مساحت نقشه­‌های منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول تفاوت احتمالی وجود داشته باشد. بدیهی است که پیشنهاد قیمت پیمانکار باید براساس نقشه‌های منضم به اسناد مناقصه انجام پذیرفته باشد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۲قراردادی براساس بخشنامه شماره۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ منعقد گردیده است. در صورت مغایرت مساحت سطوح نقشه­‌های منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول بند (الف) ماده ۱۱، ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـــﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴ با عنوان دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا، نحوه محاسبه سطوح، قبل از انعقاد قرارداد برای درج در جدول بند (الف) ماده ۱۱، بر طبق ضوابط بند (ب) ماده ۱۱ می­‌باشد. پس از انعقاد قرارداد، با توجه به این که نقشه‌­های اجرایی به رویت کامل پیمانکار رسیده است، در صورتی که در سطوح نقشه‌­های منضم به پیمان تغییری داده نشود، ملاک پرداخت قطعی اعداد مندرج در جدول بند (الف) ماده ۱۱ می­‌باشد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۱ضرایب به روز رسانی در برآورد اولیه تهیه شده براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ چگونه محاسبه می‌­شود؟ آیا چهار دوره سه ماهه نسبت به چهار دوره سه ماهه قبل از آن مقایسه شده و متوسط گرفته می‌­شود یا آخرین دوره سه ماهه ابلاغی نسبت به دوره سه ماهه متناظر سال قبل از آن مقایسه و متوسط‌گیری می‌­گردد؟در محاسبه ضرایب به روزرسانی برآورد هزینه اجرای کارها براساس تبصره ۲ بند ۵ بخشنامه شماره۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴، از نسبت رقم آخرین دوره سه ماهه ابلاغی نسبت به دوره سه ماهه مشابه سال قبل از آن و تبدیل درصد تغییر به متوسط یک دوره سه ماهه (­از تقسیم درصد تغییر یاد شده به عدد ۴) حاصل می­‌گردد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۱۰آیا پروژه­‌های تعمیراتی و مرمت آثار تاریخی، نیمه تمام، محوطه سازی، سوله و اجرای تاسیسات ملزم به رعایت ضوابط بخشنامه شماره۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ هستند؟در اجرای پروژه‌­های تعمیراتی، مرمتی و همچنین انجام محوطه سازی‌ها بدون کارهای ساختمانی الزامی به رعایت مفاد بخشنامه شماره۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ نیست. ولی اجرای کارهای صرفاً تاسیساتی (مکانیکی و برقی) و همچنین سوله براساس بخشنامه یاد شده صورت می‌گیرد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۰۹آیا رعایت ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ ﻣـﻮرخ ۱۳۷۷/۹/۹ در رابطه با ارائه تجزیه بها برای قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ الزامی است؟در قراردادهای منعقده براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـــﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴ الزامی به ارائه ریز برآورد ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ ولی اگر کارفرما در اسناد مناقصه و حتی بعد از بازگشایی پاکت‌­های مناقصه از پیمانکاران بخواهد تجزیه بها تهیه نمایند، پیمانکاران موظف هستند نسبت به ارائه تجزیه بها براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ ﻣـﻮرخ۱۳۷۷/۹/۹ اقدام نمایند.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۰۸نحوه پرداخت هزینه انجام کارها در صورت تغییرات احتمالی کار براساس مفاد ماده ۱۲ مندرج در دفترچه پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا، ضمیمه بخشنامه شماره۱۰۰/۱۴۲۸۲۵مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۴، (که با توجه به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می‌تواند تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد) به چه صورت است؟در صورت تغییرات احتمالی کار براساس مفاد ماده ۱۲ پیمان یاد شده، هزینه کار در صورت تغییر در سطح زیربنا، در همان مقطع زمانی، براساس نرخ تعیین شده برای مترمربع زیربنا در پیمان و در صورت تغییر در جزئیات کار، براساس ضوابطی که در مورد پرداخت هزینه تغییر در جزییات کار، که در همان ماده ذکر شده، پرداخت می­‌گردد.
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا -۱۴۲۸۲۵-۱۰۰۷آیا در برآورد هزینه اجرای کارها براساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ ﻣـﻮرخ۱۳۸۵/۸/۲۴، بایستی هزینه­‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ شود؟بله، این موضوع به صراحت در ردیف ۵ از بند (الف) پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ ذکر گردیده است.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۶-تجهیز۰۲۵۱۷۷-۱۱۳۷در پیمانی با موضوع اجرای عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۶، مبلغ تجهیز کارگاه به صورت مقطوع پیش بینی گردیده است. نظر به اینکه مبلغ پیمان حاصل ضرب ضریب پیمان پیشنهادی پیمانکار در مبلغ برآورد اولیه می‌­باشد، نحوه تعلق ضریب پیمان به مبلغ تجهیز کارگاه (در صورت وضعیت پیمانکار) چگونه می‌­باشد؟در قراردادهای منعقده براساس فهرست‌های بهای واحد پایه رسته ساختمان سال۱۳۸۶، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه (اعم از این که به صورت ردیف­‌های با مبالغ مقطوع یا یک قلم مبلغ مقطوع باشند) پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی (ضریب پیمان) پیمانکار، در صورت وضعیت‌­ها منظور می‌­شوند.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۷۷ تا ۸۷-تجهیز۰۲۵۱۷۷-۱۱۳۶در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد­، با توجه به این که تمدید مدت پیمان ناشی از قصور پیمانکار نمی­‌باشد، ردیف‌­هایی از هزینه‌­های کارگاه که به طور مستمر و ماهیانه در نظر گرفته شده، در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می‌­گردد؟در قراردادهای منعقده براساس فهرست‌های بهای واحد پایه سال­‌های ۱۳۷۷ تا۱۳۸۷ تغییرات مدت پیمان بر اساس ضوابط مقرر در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان صورت می­‌گیرد و در چارچوب پیمان خسارتی از بابت تمدید مدت مجاز قابل پرداخت نیست و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه مندرج در قرارداد قابل افزایش نمی‌­باشد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۷۷ تا ۸۷-تجهیز۰۲۵۱۷۷-۱۱۳۵در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (۲-۱۷) پیوست ۵ فهرست‌بها پیش‌بینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیف­‌های تجهیز و برچیدن کارگاه انجام نشده باشد و پروژه مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مشمول خاتمه گردد، در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند (۴) پیوست ۵ فهرست­‌بها به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می­‌گردد یا این که کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت می‌باشد؟ در قراردادهای تابع ضوابط طرح­‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌­ای که با استفاده از فهرست‌های بهای واحد پایه سال­‌های ۷۷ تا ۸۷ منعقد شده‌اند و برآورد هزینه اجرای آنها از ۲۵۰۰ میلیون ریال کمتر بوده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آن‌ها به صورت یک قلم مقطوع پیش‌بینی شده است، با توجه به بندهای (۴-۴-۱) و (۴-۴-۲) دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه، چنانچه قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه یابد، قسمت­‌هایی از مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه که انجام نشده و مربوط به بند( ۴-۴-۱ ) باشد به نسبت کار انجام نشده، غیر‌قابل پرداخت است و قسمت­‌هایی که مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که پرداخت آن منوط به پیشرفت کار شده، به تناسب پیشرفت کار انجام می­‌گیرد؛ به عبارت دیگر اگر قراردادی در حین اجرای عملیات پیمان بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود، ردیف‌­هایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده باشد غیر قابل پرداخت به پیمانکار است و در این حالت هزینه برچیدن کارگاه نیز قابل پرداخت به پیمانکار نیست.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیهضریب ارتفاع۰۲۵۱۷۷-۱۱۷۷ ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست‌های بهای واحد پایه ابنیه سال­‌های ۱۳۷۷ به بعد، به چه اقلامی از کار تعلق می‌­گیرد؟در طرح‌های تملک دارایی­‌های سرمایه­‌ای منعقده براساس فهرست­‌های بهای واحد پایه رشته ابنیه سال­‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۷ ضریب ارتفاع براساس ضوابط و رابطه مندرج در پیوست ۲ فهرست‌بهای ابنیه سال مورد عمل در پیمان محاسبه و در برآورد هزینه عملیات اجرای پیمان منظور می­‌گردد. در این صورت ضریب ارتفاع پیش بینی شده در پیمان به تمام اقلام کار در طبقه­‌ای که ارتفاع آن بیش از ۳/۵ متر است، از تراز (معماری) کف آن طبقه تا تراز (معماری) کف طبقه بالایی، به استثنای مصالح پای‌کار تعلق می­‌گیرد. بدیهی است مبلغ مربوط به ضریب ارتفاع تنها در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان­ منظور شده باشد، قابل پرداخت است.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیهضریب بالاسری - قیمت جدید۰۲۵۱۷۷-۱۱۴۴ با توجه به حذف ضریب بالاسری در ابلاغ فهارس‌بهای واحد پایه سال ۱۳۸۸ نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به چه صورت خواهد بود؟ نحوه اعمال ضریب بالاسری به قیمت‌های جدید، موضوع بند (ج) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) در پیمان­‌های منعقد شده با فهرست‌­های پایه سال ۱۳۸۸، به موجب نامه شماره ۲۲/۷۹۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ به شورای عالی محترم فنی منعکس گردید. پاسخ واصله به استناد نامه شماره ۲۶/۴۱۵۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ شورای مذکور به شرح زیر می‌باشد: «در تعیین قیمت جدید مذکور لازم است همه عوامل موثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگانه‌­ای به این قیمت‌­ها اعمال نگردد.»
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیهضریب بالاسری - قیمت جدید۰۲۵۱۷۷-۱۱۴۳ به استناد مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۷۰۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶، در خصوص ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۸، ضرایب بالاسری، منطقه‌­ای و ارتفاع در هنگام تهیه برآورد هزینه اجرای کارها براساس فهرست‌بها مزبور اعمال نمی‌­شود. از سوی دیگر بر طبق بند ج ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت‌­های جدیدی که بر مبنای مفاد این بند تهیه و تنظیم می­‌گردد به دلیل به روز بودن قیمت، تنها ضریب بالاسری پیمان به آنها تعلق می‌­گیرد. با توجه به مطالب فوق، نحوه اعمال ضریب بالاسری در تعیین قیمت­‌های جدید براساس بند ج ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان در پیمان­‌های منعقد شده با فهارس بها سال ۱۳۸۸، چگونه می­‌باشد؟درباره نحوه اعمال ضریب بالاسری به قیمت­‌های جدید موضوع بند(ج) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) پیمان‌های منعقد شده با فهرست­‌های پایه سال ۱۳۸۸، به موجب نامه شماره ۲۲/۷۹۰۱ مورخ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ به شورای عالی محترم فنی منعکس گردید. پاسخ واصله به استناد نامه شماره ۲۶/۴۱۵۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ شورای مذکور به شرح زیر می‌باشد: «در تعیین قیمت جدید مذکور لازم است همه عوامل موثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگانه‌­ای به این قیمت­‌ها اعمال نگردد.»
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیهضریب بالاسری - قیمت جدید۰۲۵۱۷۷-۱۱۳۹نحوه عمل برای تعیین قیمت جدید براساس ضوابط بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در قراردادهای منعقده با فهارس‌بهای پایه سال ۱۳۸۸، با توجه به حذف ضریب بالاسری چگونه می­‌باشد؟ در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن قیمت و مقدار در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت آن، براساس ضوابط بند «ج» ماده ۲۹ عمل می‌گردد. در قراردادهای فوق، که در برآورد آن‌ها براساس فهارس‌بهای پایه ۱۳۸۸، ضریب بالاسری اعمال نشده است، طبق مصوبه شماره ۲۶/۴۱۵۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ شورای محترم عالی فنی به شرح ذیل عمل می‌­شود­: در تعیین قیمت جدید لازم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگانه‌­ای به این قیمت‌­ها اعمال نگردد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیهضریب بالاسری- قیمت جدید- اقلام فاکتوری۰۲۵۱۷۷-۱۱۴۲در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری، از آنجا که براساس فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۸۸، این ضرایب را پیمانکار در ارائه پیشنهاد خود منظور می­‌نماید، آیا تفسیرهای زیر صحیح است: ۱- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست‌بهای منضم به پیمان، به صورت قیمت ستاره­‌دار منظور شده باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است. ۲- چنانچه این ردیف‌­ها در فهرست‌بهای منضم به پیمان، دارای قیمت نباشند، قیمت جدید محسوب و لازم است در تهیه قیمت جدید، هزینه‌های بالاسری و منطقه‌­ای به قیمت خرید براساس فاکتور اضافه شوند.موضوع ضریب بالاسری متعلق به قیمت­‌های جدید، موضوع بند (ج) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره ۵۴/‌۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳­)در پیمان­‌های منعقد شده با فهرست‌­های واحد پایه سال ۱۳۸۸، طی نامه شماره ۲۲/۷۹۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ به شورای عالی فنی منعکس گردید. پاسخ واصله به استناد نامه شماره ۲۶/۴۱۵۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱شورای مذکور به شرح زیر می‌­باشد­: «در تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، در پیمان­‌های منعقد شده با فهرست­‌های واحد پایه سال ۱۳۸۸ لازم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگانه‌­ای به این قیمت‌­ها اعمال نگردد ». در ضمن خاطر نشان می­‌سازد، اقلام فاکتوری قیمت جدید محسوب شده و تعیین قیمت آنها تابع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می­‌باشد. در ضمن چنانچه قیمت­‌های ستاره‌­دار در فهرست‌بهای واحد پایه سال ۱۳۸۸ منظور شده باشد هیچگونه ضریبی از جمله بالاسری و منطقه­‌ای و غیره به آن تعلق نمی­‌گیرد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیهضریب پیشنهادی پیمانکار۰۲۵۱۷۷-۱۱۳۸با توجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس فهرست‌بهای پایه سال ۱۳۸۸ تهیه می‌­گردند ضرایب بالاسری، منطقه‌­ای و ارتفاع منظور نگردد، بطور مسلم ضریب پیشنهادی پیمانکار از ده درصد بالاتر خواهد رفت. در این صورت رعایت محدودیت ده درصد پلوس چگونه خواهد بود؟با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ محدودیتی برای ضریب پیشنهادی پیمانکار برنده مطرح نخواهد بود، زیرا ارزیابی فنی بازرگانی و ارزیابی مالی (مواد ۱۹ و ۲۰ قانون) فرآیندهای قانونی هستند که به منظور حفظ منافع ملی و انتخاب بهینه پیشنهاد قیمت در انطباق با مبانی مطرح شده در آن­ها، در اختیار کمیسیون مناقصه قرار گرفته‌­اند.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیهضریب طبقات - ضریب ارتفاع۰۲۵۱۷۷-۱۱۴۱با توجه به مفاد مندرج در ردیف‌­های ۱ و ۲ پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع) فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۵، در پیمان­‌های منعقده با فهرست‌بهای یاد شده که فاقد ضریب ارتفاع و طبقات در برآورد منضم به پیمان می­‌باشد، در صورت به وجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در حین انجام کار، ضرایب ارتفاع و طبقات در صورت وضعیت چگونه تعلق می­‌گیرد؟درخصوص قراردادهای منعقده با فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۵، پاسخ به شرح زیر خواهد بود: ۱- در مورد ساختمانی که طبق بند (۱) پیوست ۲ فهرست‌بها، مشمول ضریب طبقات بوده ولی در برآورد اولیه منضم به پیمان ضریب طبقات منظور و مورد عمل قرار نگرفته است، چنانچه در حین اجرا تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند، نمی‌توان برای ساختمان در وضعیت جدید (پس از تغییر) ضریب طبقات محاسبه و در صورت وضعیت‌­ها اعمال نمود. ۲- در مورد طبقاتی که طبق بند (۲) پیوست ۲ فهرست‌بها مشمول ضریب ارتفاع نبوده و در برآورد منضم به پیمان نیز ضریب ارتفاع منظور نشده باشد ولی در حین اجرا به موجب تغییرات ایجاد شده در ارتفاع طبقات، براساس ضوابط مربوط مشمول ضریب ارتفاع شوند، به شرط اجرا شدن تغییرات، ضریب ارتفاع یک بار دیگر برای طبقاتی که ارتفاعشان افزایش یافته محاسبه و در آخرین صورت‌وضعیت اعمال می­‌شود.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیهفصل نهم۰۲۵۱۷۷-۱۱۱۴در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند ۹ از مقدمه فصل نهم فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۳، به ستون­‌های متشکل از دو تیرآهن با وصله‌­های اتصال از تسمه و ورق‌­های تقویتی، کدامیک از آیتم­‌های ۰۹۰۱۰۴ و ۰۹۰۱۰۵ تعلق می­گیرد (فهرست بهای مبنا، فهرست بهای سال ۱۳۸۳ است)؟در قراردادهای منعقده براساس فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۳، هزینه تهیه، ساخت و نصب ستون­‌های متشکل از دو تیر­آهن که وصله‌­های اتصال از تسمه و ورق‌­های تقویتی در آن بکار رفته باشد، براساس ردیف ۹۰۱۰۴ محاسبه و پرداخت می­‌گردد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۷-فصل ششم۰۲۵۱۷۷-۱۱۱۲قراردادی برای اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت یک ساختمان براساس فهرست بهای سال ۱۳۸۷ منعقد شده است.باتوجه به اینکه ردیف قالب­بندی سطوح منحنی (ردیف ۰۶۰۸۰۳) در فهرست مقادیر منضم به پیمان دیده نشده و همچنین نقشه­های سازه­ای در زمان برگزاری مناقصه و عقد قرارداد آماده نبوده است، پیمانکار پس از ابلاغ نقشه­ها مواجه و ملزم به اجرای حجم عظیمی از سقف­ها و تیرها با قوس قائم گردیده در حالی که در آنالیز قیمت پیشنهادی در مناقصه هزینه اجرای قالب­بندی با شرایط فوق لحاظ نگردیده است.اکنون با توجه به اینکه براساس آنالیز قیمت ردیف­های فهرست بها، اضافه بهای ردیف ۰۶۰۸۰۳ )اضافه بهای استفاده از قالب فلزی برای سطوح منحنی) فقط برای سطوح منحنی افقی بوده و بابت هزینه­های اضافی قالب‌بندی در سطوح منحنی قائم ناشی از برش و پرت لوله­های داربست و اسکافولدها )به دلیل ثابت نبودن ارتفاع سطح زیرین دال یا تیر نسبت به پای لوله­های داربست) مبلغی منظور نشده است، برای جبران هزینه‌های صعوبت اجرا و پرت مصالح قالب­بندی سقف­های با قوس قائم بایستی قیمت جدیدی برای عملیات فوق با کارفرما و مشاور طرح توافق گردد یا اینکه اضافه­بهای ردیف ۰۶۰۸۰۳ با اعمال ضریب افزاینده به ردیف­های قالب­بندی فوق تعلق می­گیرد؟در قراردادهای منعقده با فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۷، چنانچه قالب­بندی فلزی برای سطوح منحنی بتنی (به استثنای ستون­ها) انجام گیرد ردیف­های قالب‌بندی فلزی مربوط، مشمول اضافه بهای ردیف ۶۰۸۰۳ محسوب می­شوند. در این ارتباط باید توجه داشت انحنای سطوح منحنی مزبور منحصر به انحنا در سطوح افقی نبوده و على الاصول انحنا در کلیه سطوح (اعم از قائم افقی و ...) طبق مشخصات طرح را شامل می­شود.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۷-فصل نهم۰۲۵۱۷۷-۱۱۱۶در فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۷ پرداخت هزینه اتصالات تودلی تیر حمال­‌ها به ستون‌­ها (که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا می­‌شود) مشمول ردیف ۰۹۰۷۰۲ می­‌گردد یا از ردیف دیگری پرداخت می­‌شود؟ منظور از اتصال زیرسری که روی ستون و روی زمین اجرا می­‌گردد، نبوده و مربوط به قطعاتی (نظیر ورق) می­‌باشد که در ارتفاع و هنگام مونتاژ اجرا می­‌شود.طبق مفاد مقدمه فصل نهم (کارهای فولادی سنگین)، تهیه، برش‌کاری و جوش‌کاری اتصالات واسطه بین ستون‌ها با حمال­‌ها یا خرپاها یا تیرها، همراه با متصل کردن آنها با کمک جوش و ساییدن، مشمول قیمت­‌های تهیه و نصب ستون می­‌باشد و ردیف ۰۹۰۷۰۲ فصل نهم (کارهای فولادی سنگین) به آن تعلق نمی­‌گیرد و بنابراین ردیف ۰۹۰۷۰۲ یاد شده قابل پرداخت نمی‌­باشد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۷-فصل یازدهم۰۲۵۱۷۷-۱۱۳۱در یک پروژه احداث نیروگاه، منعقد شده براساس فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۷، برای بررسی پاره‌­ای مسایل اضافه‌­کاری پیمانکار، لازم است قیمت دیوار پیرامونی نیروگاه مشخص شود. با توجه به اینکه پیمانکار دیوار پیرامونی نیروگاه را به صورت دیوار یک و نیم آجره دورنما با استفاده از آجر سفال اجرا نموده است، قیمت واحد سطح یا واحد حجم آن چگونه تعیین می­‌شود؟در قراردادهای منعقده با فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۷، هزینه آجرکاری با آجر ماشینی سوراخ‌­دار به ابعاد آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه سیمان۱:۶ که دو روی آن نماسازی شده باشد (کل ضخامت آجرکاری از آجر ماشینی سوراخ­‌دار مزبور)، براساس ردیف ۱۱۰۵۰۱ برای کل حجم آجرکاری به علاوه ردیف ۱۱۰۸۰۱ برای کل سطح نماسازی آجری مربوط محاسبه و پرداخت می‌گردد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۹۲-فصل بیست و پنجم۰۲۵۱۷۷-۱۱۳۳پروژه‌­ای براساس فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲ منعقد شده است. نحوه محاسبه بهای واحد انجام عملیات رنگ آلکیدی روی کارهای فلزی به ضخامت خشک ۱۲۰ میکرون(در سه قشر و هر قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون) موضوع ردیف­‌های ۲۵۰۳۱۰ و ۲۵۰۳۱۱ این فهرست‌بها به چه صورت می‌­باشد؟ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ‌ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای رﻧﮓ اﻟﻜﻴﺪی ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪون ﻫﻮا less) (air روی ﻛﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی در ﺳﻪ ﻗﺸﺮ، ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﺸﻚ ۴۰ ﻣﻴﻜﺮون، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ردﻳﻒﻫﺎی ۲۵۰۳۱۰ و ۲۵۰۳۱۱ ﻓﻬﺮﺳﺖ‌ﺑﻬﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد:بهای واحد رنگ آمیزی در سه قشر، هر قشر به ضخامت خشک ۲۵ میکرون موضوع ردیف ۲۵۰۳۱۰ ۸۳۳۰۰ ریالاضافه ضخامت رنگ آمیزی هر قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون میکرون۱۵=۲۵-۴۰اضافه‌بهای رنگ آمیزی به ازای هر قشر موضوع ردیف ۲۵۰۳۱۱ ریال۱۳۹۵۰=۲۷۹۰ ×(۱۵/۳)بهای واحد رنگ‌آمیزی به ضخامت خشک ۱۲۰ میکرون در سه قشر ریال۱۲۵۱۵۰=۱۳۹۵۰×۳+۸۳۳۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۵-فصل نهم۰۲۵۱۷۷-۱۱۱۵قراردادی با موضوع احداث سالن سرپوشیده ورزشی و با فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۸۵ و شاخص مبنای دوره سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ منعقد شده است. سازه فلزی سقف این سالن از خرپا به طول۷۱.۵ متر و تعداد ۱۹ عدد می­‌باشد. قطعات ساخته شده شامل باکس بالا و پایین خرپا طبق نقشه­‌های پیوست از تیر ورق و کاملا جوشی بوده و اعضای میانی خرپا از لوله و اتصال توسط ورق و جوش به باکس‌­های بالا و پایین می‌­باشد. با توجه به شرح پیش‌گفته و این که جوشکاری‌­هایی با بعد بیش از ۱۰ میلی­متر در نقشه‌­های اجرایی بسیار زیاد بوده و در فهرست بهای منضم به پیمان ردیف­‌های ۰۹۰۸۰۱ و ۰۹۰۸۰۴ هم دیده نشده است، آیا ردیف­‌های فوق جهت اتصال جوشی خرپاهای اشاره شده به صورت وضعیت‌­های پیمانکار تعلق می‌­گیرد یا خیر؟در ردیف­‌های فصل نهم فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۵، مربوط به کارهای فولادی سنگین، بهای تهیه، ساخت و نصب و همچنین هزینه برش‌کاری، جوش‌کاری، سنگ زدن و مانند آن‌ها طبق نقشه و مشخصات فنی پیش‌بینی شده است و علاوه بر آن هیچ یک از ردیف­‌های ۰۹۰۸۰۱الی ۰۹۰۸۰۴ فصل نهم فهرست‌بهای مذکور در مورد بعد مؤثر جوشکاری قابل پرداخت نخواهند بود و مبلغی به آنها تعلق نمی‌­گیرد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۵-فصل یازدهم۰۲۵۱۷۷-۱۱۳۲ ردیف ۱۱۰۶۰۲ فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۸۵ (مطابق بند ۷ مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی­‌های آجری که نماچینی روی کار و جدا از پشت کار انجام می­‌شود، پرداخت می‌گردد. در حین اجرای پروژه پیمانکار همزمان با دیوار پشت نما در خصوص اجرای نماچینی آجری اقدام نموده و به تبع آن از بابت این همزمانی عملیات اجرایی (به دلایل کاهش سرعت اجرای نما و دیوار پشت نما و طبیعتاً افزایش هزینه­‌های اجرای کار) درخواست اضافه­‌بها نموده است. این در حالی است که مشاور با استدلال مشخص بودن نحوه اجرای نماچینی با دیوار پشت نما در نقشه­‌های ضمیمه پیمان، با پرداخت اضافه‌­بها موافقت ننموده است. با توجه به شرح پیش گفته آیا بابت اجرای همزمان نماچینی آجری با دیوار پشت نما اضافه‌بهایی به پیمانکار تعلق می‌­گیرد یا خیر؟در قراردادهای منعقده براساس فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۵، هزینه آجرکاری با آجر ماشینی سوراخ‌­دار به ابعاد آجر فشاری به ضخامت ۱/۵ آجر با ملات ماسه سیمان که یک روی آن با آجر ماشینی سوراخ‌­دار مزبور بطور همزمان با آجر­کاری، نماسازی شده باشد براساس ردیف ۱۱۰۵۰۱ برای کل حجم دیوار آجری یاد شده به علاوه ردیف ۱۱۰۸۰۱ برای سطح نماچینی شده محاسبه می‌­گردد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۸-فصل دهم۰۲۵۱۷۷-۱۱۹۵ در خصوص آنالیز ردیف ۱۰۰۲۰۳ منظور از تیرچه و بلوک سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه با هر مشخصات فنی و نقشه­‌های اجرایی دیگر؟ چون پیمانکار ۸۰٪ تیرچه‌­ها را به صورت دوبل اجرا نموده که حجم فضای بتن تیرچه‌­های دوبل دو برابر بوده و ردیف ۱۰۰۲۰۳ به تنهایی جوابگوی هزینه‌­های تیرچه دوبل نیست. همچنین در خصوص اضافه­‌بهای حکمی بودن قالب­‌بندی از لحاظ ابعاد و طرز قرارگیری آنالیز ردیف ۰۵۰۸۰۶ اشاره شده است. آیا قالب‌­بندی آویز تیرها و بازشوها و جدار خارجی در قسمت­‌هایی که قالب­‌بندی به صورت محدود اجرا می­‌شود را نیز شامل می‌­گردد؟در قراردادهای منعقده براساس فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۸، هزینه اجرای سقف بتنی به ضخامت ۳۰ سانتی‌­متر با تیرچه (اعم از تک، دوبل و ... طبق مشخصات طرح) و بلوک توخالی سفالی با تمام مصالح به جز میلگرد و همچنین تهیه تجهیزات لازم، بطور کامل براساس ردیف ۱۰۰۲۰۳ محاسبه می­‌گردد. در ضمن باتوجه به مفاد بند ۱ مقدمه فصل ۱۰، هزینه قالب‌­بندی اینگونه سقف­‌ها (اعم از محل‌­های بسته­ یا باز مانند بازشوی آسانسور و نورگیر و ..) نیز در ردیف‌­های اجرای کامل سقف‌­های بتنی منظور گردیده و موضوع مشمول پرداخت اضافه‌­ای به عنوان قالب­‌بندی، محدودیت قالب‌بندی، حکمی بودن و ...، نخواهد بود.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۸-فصل دهم۰۲۵۱۷۷-۱۱۱۸ در خصوص آنالیز ردیف ۱۰۰۲۰۳ منظور از تیرچه و بلوک سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه با هر مشخصات فنی و نقشه­‌های اجرایی دیگر؟ چون پیمانکار ۸۰٪ تیرچه‌­ها را به صورت دوبل اجرا نموده که حجم فضای بتن تیرچه‌­های دوبل دو برابر بوده و ردیف ۱۰۰۲۰۳ به تنهایی جوابگوی هزینه‌­های تیرچه دوبل نیست. همچنین در خصوص اضافه­‌بهای حکمی بودن قالب­‌بندی از لحاظ ابعاد و طرز قرارگیری آنالیز ردیف ۰۵۰۸۰۶ اشاره شده است. آیا قالب‌­بندی آویز تیرها و بازشوها و جدار خارجی در قسمت­‌هایی که قالب­‌بندی به صورت محدود اجرا می­‌شود را نیز شامل می‌­گردد؟در قراردادهای منعقده براساس فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۸، هزینه اجرای سقف بتنی به ضخامت ۳۰ سانتی‌­متر با تیرچه (اعم از تک، دوبل و ... طبق مشخصات طرح) و بلوک توخالی سفالی با تمام مصالح به جز میلگرد و همچنین تهیه تجهیزات لازم، بطور کامل براساس ردیف ۱۰۰۲۰۳ محاسبه می­‌گردد.در ضمن باتوجه به مفاد بند ۱ مقدمه فصل ۱۰، هزینه قالب‌­بندی اینگونه سقف­‌ها (اعم از محل‌­های بسته­ یا باز مانند بازشوی آسانسور و نورگیر و ..) نیز در ردیف‌­های اجرای کامل سقف‌­های بتنی منظور گردیده و موضوع مشمول پرداخت اضافه‌­ای به عنوان قالب­‌بندی، محدودیت قالب‌بندی، حکمی بودن و ...، نخواهد بود.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۸-فصل نهم۰۲۵۱۷۷-۱۱۱۷مبنای برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست‌بهای ابنیه ۱۳۸۸ است و یکی از آیتم‌­های کاری در این پروژه اجرای اسکلت فلزی بر اساس ردیف­‌های مندرج در فصل نهم فهرست‌بهای مذکور و سایر ردیف­‌‌های مرتبط می­‌باشد. برای تهیه و نصب ستون از آیتم ۰۹۰۱۰۶ و برای تهیه و ساخت و نصب تیرهای حمال از ردیف ۰۹۰۲۱۵ و برای تهیه و نصب بادبند از آیتم ۰۹۰۴۰۲ و برای تهیه و نصب تیر فرعی از آیتم ۰۹۰۲۰۹ استفاده می‌گردد. باتوجه به نقشه‌­های طراحی شده و منضم به قرارداد، برای اتصال تیرهای فرعی تودلی به تیرهای اصلی و اتصال تیر اصلی به ستون و اتصال بادبند به ستون و تیر می­‌بایست از نبشی­‌ها و قطعات اتصالی رابط استفاده نمود. آیا با استناد به بند ۷ مقدمه فصل ۹ فهرست‌بهای مذکور می­‌توان برای این قطعات اتصالی از ردیف ۰۹۰۷۰۲ استفاده نمود؟ همچنین بابت جوشکاری اضافی انجام شده برای اجرای این اتصالات رابط ردیف‌­های ۰۹۰۸۰۱ الى ۰۹۰۸۰۴، به این بخش از عملیات تعلق می­‌گیرد یا خیر؟ در قراردادهای منعقده با فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۸ : هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی واسطه بین تیرهای حمال موضوع ردیف ۹۰۲۱۵ با ستون­‌های موضوع ردیف ۹۰۱۰۶، براساس ردیف ۹۰۱۰۶ محاسبه و پرداخت می­‌گردد. هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی تیرهای تودلی موضوع ردیف ۹۰۲۰۹ به تیرهای حمال موضوع ردیف ۹۰۲۱۵ براساس ردیف ۹۰۲۰۹ محاسبه و پرداخت می­‌گردد. هزینه تهیه و نصب قطعات اتصالی بادبندهای موضوع ردیف ۹۰۴۰۲ به ستون­‌های موضوع ردیف ۹۰۱۰۶ براساس ردیف ۹۰۱۰۶ براساس ردیف ۹۰۴۰۲ محاسبه و پرداخت می­‌گردد. در ضمن هزینه جوشکاری­‌های لازم برای قطعات اتصالی یاد شده در بندهای فوق، حسب مورد در ردیف­‌های مربوط به تهیه و نصب قطعات اتصالی، منظور شده است و پرداخت اضافه­‌ای بابت جوشکاری مزبور انجام نمی‌­گیرد.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه۸۴ تا ۸۵-پایکار۰۲۵۱۷۷-۱۱۴۵در ارتباط با بند ۳ پیوست ۱ فهرست‌بهای سال ۱۳۸۴ و اشاره نمودن به پرداخت مصالح پای‌کار برای تقویت بنیه مالی پیمانکار شامل ۷۰ درصد بهای مصالح پای‌کار و هزینه حمل، آیا منظور فهرست‌بهای سال ۱۳۸۴ اعمال ۷۰ درصد به هزینه حمل نیز می­‌باشد یا هزینه حمل مطابق شرح مندرج در فهرست‌بها سال ۱۳۸۵ بطور صد درصد پرداخت می‌گردد؟با توجه به مفاد بند ۳ مقدمه پیوست ۱ فهارس‌بهای واحد پایه ابنیه سال­‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، در قراردادهای منعقده براساس فهارس‌بهای مزبور، هزینه حمل برای آن دسته از مصالح پای‌کار که مشمول هزینه حمل مازاد می‌شوند، به طور کامل (بدون احتساب ۷۰ درصد) قابل پرداخت می‌­باشد. شایان ذکر است در بند ۳ مقدمه پیوست ۱ فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۸۵، موضوع با وضوح و شفافیت بیشتری تبیین گردیده است.
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آبسال ۸۸-فصل هشتم۰۸۷۰۰۸-۱۱۳۴در فصل هشتم فهرست‌بهای سال ۱۳۸۸ شبکه توزیع آب آیتم‌­هایی برای برآورد مرمت و ترمیم نوار حفاری (۰۸۰۷۰۱، ۰۸۰۷۰۲ و ۰۸۰۷۰۳) ذکر گردیده و همچنین برای برآورد ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری فهرست بهای مجزایی به شماره ۲۰/۲۲/۷۴۴۲۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۱توسط معاونت نظارت راهبردی وقت منتشر گردیده است. با توجه به اختلاف در مبالغ دو فهرست‌بهای یاد شده، برای برآورد و تهیه اسناد مناقصه برای مرمت و ترمیم نوار حفاری معابر شهری، کدام یک از موارد فوق می­‌بایست توسط مشاوران ملاک عمل قرار گیرد؟فهرست‌بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری مربوط به اخذ هزینه­‌های ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری از سوی شهرداری از سازمان‌های آب، برق، شرکت مخابرات، شرکت گاز و ...، می­‌باشد. در صورتی که کارفرما در نظر دارد کار را به پیمانکار واگذار نماید برای برآورد هزینه عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری لوله‌­گذاری پروژه­‌های عمرانی باید از ردیف­‌های مربوط در فصل مرمت نوار حفاری فهرست‌بهای واحد پایه شبکه توزیع آب، استفاده نمایند.
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص-۰۳۴۰۰۰۱۴۰۲۰۱۱۵-۱در پیمان ­هایی که دارای فهرست ­بهای کارهای خاص بر اساس دستورالعمل شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ با موضوع «دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست ­بهای کارهای خاص» می ­باشند، مطابق مفاد بند (۴) نامه ابلاغ دستورالعمل یاد شده «استفاده از فهرست بدون قیمت (سفید) پس از اخذ مجوز لازم از شورای عالی فنی و قبل از برگزاری مناقصه عمومی و واگذاری کار میسر خواهد بود…»، آیا می ­توان چنین استنباط نمود که فهرست بدون قیمت (سفید) پس از اخذ مجوز از شورای عالی فنی در حکم فهرست ­بهای واحد پایه خواهد بود و بدین ترتیب در پروژه ­های پیمانکاری که اعتبار آن ­ها از محل پروژه ­های تملک دارایی ­های سرمایه ­ای تامین می­ گردد، بیمه تامین اجتماعی پیمان ­های مذکور مشمول حق بیمه طرح ­های عمرانی می باشد؟به طور کلی بیمه طرح ‌های عمرانی موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۰‏‏-۵۴‏‏-۶۷۷۲‏‏-۱ مورخ ۲۸‏‏/۰۶‏‏/۱۳۶۴ بر پیمان‌ هایی حاکم است که طبق ماده یک بخشنامه مزبور « اولاً: تمام یا قسمتی از اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین شده باشد. ثانیاً: قرارداد بر اساس ضوابط قیمت ‌های فهارس ­بهای واحد پایه ابلاغی منعقد شده باشد».در تامین شرط دوم مبنی بر استفاده از فهرست ­بهای واحد پایه ابلاغی از طرف این سازمان، چنانچه مراتب اخذ تاییدیه شورای عالی فنی مطابق مفاد بخشنامه شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ برای فهرست کارهای خاص و سفید، که در آن ­ها فهرست ­بهای واحد پایه وجود ندارد، طی شده باشد، شرط فهرست­ بهای واحد پایه تامین گردیده است.
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران- ۲۳۲۵۷۹۱۴۰۲۰۱۱۵-۱۵در پیمان ­هایی که بر اساس بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ با موضوع «دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران» فرآیند ارجاع کار صورت گرفته و سپس پیمان منعقد شده است و در حین اجرای کار، کارهای جدیدی به پیمانکار جهت اجرا ابلاغ گردیده که پرداخت آن در قالب قیمت جدید صورت گیرد، ضریب بالاسری قابل اعمال به ردیف­ های مربوط، ضریب بالاسری پیشنهادی پیمانکار در جداول و یا پیوست (۶) بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ که منضم به اسناد مناقصه است، می ­باشد یا ضریب بالاسری مندرج در فهرست بها و مقادیر کار منضم به پیمان؟بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۳۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ با موضوع «دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران» برای در نظر گرفتن قیمت‌ های منطقی و توجیه‌پذیری پیشنهادها می ‌باشد و مطابق بند (۱۱) بخشنامه مذکور، اسناد و مدارک این دستورالعمل قابل استناد در پیمان‌ ها نیست و درج آن ‌ها در اسناد و مدارک پیمان‌ها مجاز نمی ‌باشد. لذا با توجه به تاثیر همه تخفیف ‌های لحاظ شده در ضرایب پیشنهادی پیمانکار، برای پرداخت صورت­ وضعیت ‌ها از ضرایب فهرست بها و مقادیرکار منضم به پیمان استفاده می ‌شود.
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص- ۰۳۴۰۰۰۱۴۰۲۰۳۲۱-۳پیمانی با موضوع طراحی، مهندسی، خرید تجهیزات و احداث پست برق در سال ۱۳۹۷ و مطابق ضوابط بخشنامه شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۰۷‏/۰۲‏/۱۳۹۵ منعقد شده است، در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان شمول ضریب منطقه ای در خرید و اجرا تصریح گردیده است، با توجه به موارد مذکور آیا به ردیف های خرید و اجرا ضریب منطقه ای تعلق می گیرد؟با توجه به اینکه، فهارس بهای واحد پایه رسته نیرو برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ از سوی این سازمان تدوین و ابلاغ شده ‌اند، لذا برای پیمان ‌هایی که برآورد آنها در رسته مورد نظر، قبل از ابلاغ فهارس واحد پایه مذکور و در چارچوب ضوابط بخشنامه شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۰۷‏/۰۲‏/۱۳۹۵ با موضوع دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص تنظیم شده باشند، چگونگی اعمال ضریب منطقه ‌ای، تابع اسناد ارجاع کار و مفاد پیمان منعقد شده می ‌باشد.
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص-۰۳۴۰۰۰۱۴۰۲۰۱۱۵-۳آیا در خرید کالا و تجهیزات غیر پروژه ای که در فهارس ­بهای واحد پایه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور وجود ندارند، نیازی به رعایت دستورالعمل شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ با موضوع «دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست ­بهای کارهای خاص»، می ­باشد؟ در معاملات اقلام غیر پروژه­ ای که در آن‌ ها دستگاه اجرایی به صورت مستقیم نسبت به خرید قطعات یدکی انبارشی از تولید کننده یا نماینده رسمی تولید کننده یا وارد کننده اقدام نماید و آن تجهیزات در فهرست ­بها مربوط وجود ندارند، مشمول بخشنامه شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۰۷‏/۰۲‏/۱۳۹۵ با موضوع «دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست ‌بهای کارهای خاص» نمی ‌باشند.
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-/۶۹۴۱۶۱۴۰۲۰۳۲۷-۶ پیمانی براساس فهارس بهای واحد پایه رشته ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال ۱۳۹۵ منعقد گردیده و در برآورد هزینه اجرای کار، ضریب منطقه ای منظور نگردیده است، با توجه به عدم لحاظ ضریب منطقه ای در برآورد هزینه اجرای کار و لازم الاجرا بودن بخشنامه ضریب منطقه ای، آیا ضریب منطقه ای به کارکردهای پیمان مذکور تعلق می گیرد؟ در پیمان هایی که بر اساس فهارس بهای واحد پایه رشته ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور منعقد گردیده اند، ضریب منطقه ای موضوع بخشنامه شماره ۶۹۴۱۶‏/۹۴ مورخ ۳۰‏/۰۴‏/۱۳۹۴ با عنوان «ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری» صرفاً به پیمان ‌هایی که اسناد مناقصه (ارجاع کار) آن‌ ها پس از ابلاغ بخشنامه فوق منتشر شده و نیز ضریب مذکور در برآورد هزینه اجرای کار (فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان) لحاظ شده باشد تعلق می‌گیرد.
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آه -۶۵۶۳۷۱۴۰۲۰۳۲۱-۱۱پیمانی براساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن، موضوع بخشنامه شماره ۶۵۶۳۷‏/۱۰۰ مورخ ۱۴‏/۰۸‏/۱۳۹۱ منعقد شده است، چنانچه اجرای سندبلاست پل های فلزی قبل از رنگ آمیزی، در برآورد کار(مندرج در اسناد واگذاری کار) منظور نگردیده و اجرای آن مطابق مشخصات فنی منضم به پیمان الزامی باشد، در این صورت آیا پیمانکار ملزم به اجرای سند بلاست است؟ و هزینه جداگانه ای بابت تهیه و اجرای سند بلاست قابل پرداخت به پیمانکار می باشد؟در پیمان های منعقد شده براساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن (بخشنامه شماره ۶۵۶۳۷‏/۱۰۰ مورخ ۱۴‏/۰۸‏/۱۳۹۱)، پیمانکار متعهد به اجرای عملیات طبق نقشه و مشخصات فنی منضم به پیمان است و چنانچه تغییر در آن ها به پیمانکار ابلاغ شود هزینه آن طبق ماده (۷‏-۲) شرایط عمومی پیمان اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن، محاسبه و ملاک عمل قرار می­ گیرد، همچنین براساس تبصره ذیل بند (۳) پیوست بخشنامه یاد شده، جزئیات محاسبه بهای واحد ردیف های فهرست تجمیعی از اسناد پیمان نبوده و برای طرفین پیمان قابل استناد نیست. از این رو چنانچه در مشخصات فنی پیمان اجرای سندبلاست پیش بینی شده باشد، بهای جداگانه بابت آن قابل پرداخت نیست.
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آه -۶۵۶۳۷۱۴۰۲۰۳۲۱-۱۲پیمانی براساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن، موضوع بخشنامه شماره ۶۵۶۳۷‏/۱۰۰ مورخ ۱۴‏/۰۸‏/۱۳۹۱ منعقد شده است، چنانچه عملیات انحراف آب رودخانه و آماده سازی محل اجرای پل مورد نیاز عملیات اجرایی باشد، ولی هزینه اجرای آن در بهای واحد ردیف های فهرست تجمیعی پیمان مذکور، پیش بینی نشده باشد، در این صورت آیا هزینه جداگانه ای بابت موارد مذکور، قابل محاسبه و پرداخت به پیمانکار می باشد؟ در پیمان منعقد شده براساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن (بخشنامه شماره ۶۵۶۳۷‏/۱۰۰ مورخ ۱۴‏/۰۸‏/۱۳۹۱)، هزینه ­های مربوط به انحراف آب رودخانه و آماده سازی محل پل، چنانچه در فهرست بهای تجمیع شده پیش بینی نشده باشد، قابل پرداخت نیست.
ابلاغ مصوبه جلسه ۱۴۲ شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره ۱۴ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۸۰ امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-۴-۲۸۰۰۱۴۰۲۰۳۲۷-۹ در پیمانی که بر اساس فهرست بهای خاص، پیش از ابلاغ بخشنامه شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷، منعقد شده باشد و در این خصوص هیچ مجوزی از شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ نشده باشد، آیا بیمه مربوط به این پیمان مشمول بیمه طرح های عمرانی می گردد؟ مرجع تصویب فهرست های بهای خاص، شورای عالی فنی مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. این موضوع به استناد مفاد بند (ب) لایحه قانونی اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور به شماره ۲۲۳۲د مورخ ۲۳‏/۱۱‏/۱۳۵۸، شامل پروژه های قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۰۷‏/۰۲‏/۱۳۹۵ نیز می گردد. بنابراین چنانچه فهرست بهای منضم به پیمان مورد نظر، براساس فهرست بهای واحد پایه نبوده و مجوز مربوط نیز از شورای عالی فنی اخذ نشده باشد، شرط اول تامین حق بیمه عمرانی احراز نشده است.
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع -۲۹۹۱۸۸۱۴۰۲۰۳۲۷-۱۱ پیمانی بر اساس بخشنامه سرجمع (بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴) منعقد شده است، در صورتی که بین نوع و مشخصات مصالح و تجهیزات مصرفی در نقشه ها و مشخصات فنی خصوصی منضم به پیمان تناقض وجود داشته باشد، اولویت مشخصات فنی، کدامیک از اسناد فنی می باشد؟ همچنین در صورتی که نوع و مشخصات برخی از مصالح و تجهیزات مصرفی در نقشه ها موجود نباشد و صرفا در مشخصات فنی خصوصی پیمان تعیین شده باشد ملاک عمل چیست؟به استناد بند (ب‏‏-۱۹) بخشنامه «انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع» به شماره ۱۲۹۹۱۸۸‏/۹۶ مورخ ۰۴‏/۰۵‏/۱۳۹۶، نوع و مشخصات کامل مصالح و تجهیزات مصرفی در کار باید در مشخصات فنی خصوصی منضم به پیمان ذکر شود. این مشخصات باید از نقشه ‌ها و مشخصات فنی منضم به پیمان استخراج شود و درصورت تناقض، اولویت با مشخصات درج شده در نقشه ‌های یاد شده می ‌باشد. چنانچه مشخصات برخی مصالح و تجهیزات در نقشه ‌ها معلوم نباشد اما در مشخصات فنی خصوصی منضم به پیمان تعیین ‌شده باشد، مشخصات فنی مذکور مبنای عمل قرار می‌ گیرد.
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه -۰۰۰۰۲۱۱۴۰۲۰۳۲۰-۳ چنانچه در زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار براساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه ­آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۷، بنا به شرایط پروژه و وفق بند۲۳ کلیات فهرست بهای مذکور، فاصله حمل مصالح زیر اساس بیش از ۲۵ کیلومتر و اساس بیش از ۵۰ کیلومتر باشد بهای آن چگونه تعیین می شود؟ تامین مصالح دورتر از فاصله ۵۰ کیلومتر برای اساس و ۲۵ کیلومتر برای زیراساس دارای توجیه فنی و اقتصادی نبوده و منجر به بالا رفتن غیرمنطقی هزینه تمام شده طرح ­ها و پروژه­ ها می ­شود. بنابراین ضرورت دارد مطالعات کافی در راستای استفاده از مصالح محل، یا جایگزینی رویه آسفالتی با بتنی انجام شود. چنانچه پس از مطالعات کافی، حمل مصالح اساس یا زیراساس بیشتر از حدود مشخص شده در فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۷ ضرورت پیدا کند، در تنظیم دفترچه فهرست بها و مقادیر کار، در جدول شماره (۲) کلیات فهرست بها، برای مصالح اساس، فاصله حمل هماهنگ با شرایط پروژه منظور می شود و برای فاصله بیشتر از ۵۰ کیلومتر مصالح اساس، ردیف ستاره­ دار طبق بند (۲) دستورالعمل کاربرد فهرست بهای یاد شده با رعایت سقف تعیین شده، تهیه و به دفترچه فهرست بها و مقادیر کار اضافه شود. براساس بند ۴ مقدمه فصل چهاردهم فهرست بهای مذکور، حداکثر فاصله حمل قابل پرداخت برای مصالح زیراساس، ۲۵ کیلومتر است و در جدول شماره (۲) نیز حداکثر فاصله، ۲۵ کیلومتر قابل اعمال است و برای حمل مازاد بر ۲۵ کیلومتر مصالح زیراساس، هزینه حمل قابل پرداخت نیست.
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب -۰۰۰۰۳۷۱۴۰۲۰۳۲۱-۱۴ پیمانی براساس فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰ منعقد شده است، با توجه به مفاد ردیف شماره ۰۸۰۱۰۵ فهرست بهای مذکور، "اضافه بها به ردیف های ۰۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۴، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر"، در صورت تغییر جنس زمین در لایه های مختلف و در حین انجام عملیات حفاری، درصدگذاری نوع زمین چگونه در ردیف ۰۸۰۱۰۵ اعمال می­ گردد؟ در پیمان های منعقد شده براساس فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰، زمین مورد نظر براساس مفاد و تعاریف مندرج در بندهای ۱۴، ۱۵و ۱۶ کلیات فهرست بهای یاد شده و نظر مهندس مشاور و تایید کارفرما تعیین می شود و درصدگذاری در این مورد قابل قبول نیست.
شرایط عمومی-۵۴/۸۴۲۱۴۰۱۱۲۱۳-۴ در پیمان ­هایی که بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) منعقد شده ­اند، آیا می ­توان در شرایط خصوصی به منظور توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی که تعیین تکلیف آن در شرایط عمومی به شرایط خصوصی موکول شده باشد، مواردی را درج و الزام نمود که مواد شرایط عمومی را نقض و یا اصلاح نماید؟ در پیمان­ هایی که بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) با عنوان «ابلاغ موافقت‌ نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ­ها و مقررات آن­ ها» منعقد شده ­اند، چنانچه توضیح و تکمیل برخی از مواد شرایط عمومی و تعیین تکلیف برخی از موارد در آن­ها، به شرایط خصوصی موکول شده باشد، این توضیح و تکمیل هیچ­گاه نمی­ تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند؛ از این رو هرگونه نتیجه­ گیری و تفسیر مواد مختلف و درج آن در شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی، مجاز نمی­ باشد.
شرایط عمومی-۵۴/۸۴۲۱۴۰۱۱۲۱۳-۲ اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدور نباشد، آیا دستگاه اجرایی می ­تواند برای ادامه پیمان، وفق بند (۲-۲) پیوست نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­)، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار فعلی موافقت نماید؟ مفاد بند (۲-۲) پیوست نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه (پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳)، در مورد جایگزینی پیمانکار دیگر به جای پیمانکار فعلی، بنا به مفاد «قانون برگزاری مناقصات»، موضوع ابلاغ شماره ۶۷۴۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶، فاقد اعتبار بوده و لازم است هر معامله دولتی مطابق قانون مزبور و سایر ضوابط و مقررات مربوط باشد.
شرایط عمومی۱۳۵۴/۸۴۲۱۴۰۲۰۳۲۱-۱۶ چنانچه در پیمانی که براساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (موضوع بخشنامه شماره ۸۴۲‏/۵۴‏-۱۰۸۸‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏/۰۳‏/۱۳۷۸) منعقد گردیده، پیمانکار مطابق برنامه زمانبندی اجرای کار و مشخصات فنی، مصالح و تجهیزات را تهیه و وارد کارگاه نماید، ولی به عللی خارج از قصور پیمانکار تا مدت ها پس از ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه، مصالح و تجهیزات مورد نظر مصرف یا نصب نگردد و هیچگونه پرداختی هم بابت آن ها صورت نگرفته است. مصالح و تجهیزات مذکور متعلق به کدامیک از طرفین پیمان است؟ در پیمان‌ های منعقد شده با استفاده از نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (موضوع بخشنامه شماره ۸۴۲‏/۵۴‏-۱۰۸۸‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏/۰۳‏/۱۳۷۸) با عنوان «ابلاغ موافقت ‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان­ ها و مقررات آن­ ها»، مطابق ماده (۱۳) شرایط عمومی، مصالح و تجهیزات، توسط پیمانکار و با توجه به اسناد و مدارک پیمان، برای اجرای موضوع پیمان، تهیه و وارد کارگاه می‌شود و براساس ماده (۲۰)، نوع، مقدار و تاریخ ورود آن ها به کارگاه، صورتمجلس شده و پیمانکار آنها را در محل یا محل هایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیزکارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می کند.چنانچه بابت مصالح و تجهیزات به شرح پیش‌ گفته، هیچگونه پرداختی صورت نگرفته و همچنین شرایط پروژه خارج از شمول مواد (۴۶)، (۴۸) و (۴۹) شرایط عمومی پیمان باشد و پیمانکار بابت صورت‌ وضعیت ‌های موقت قبلی به کارفرما بدهکار نباشد، مصالح پای‌کار مذکور با استناد به ماده (۳۷) شرایط عمومی، جزء اموال کارفرما محسوب نمی ‌شود.
شرایط عمومی۱۴۵۴/۸۴۲۱۴۰۱۱۲۱۳-۵ در پیمان­ هایی که بر­ اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) منعقد شده ­اند، در صورتی ­که مدت مندرج در ماده (۴) موافقت­ نامه به عنوان مثال هفت ماه و از کل مدت تاخیرات پیمانکار تنها پنج ماه مجاز شده باشد و مابقی تاخیرات پیمانکار غیرمجاز باشد، مدت پیمان چند ماه خواهد بود؟ در پیمان ­هایی که بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) با عنوان «ابلاغ موافقت‌ نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان­ ها و مقررات آن ­ها»، منعقد شده­ اند، به استناد بند (ز) ماده (۱۴) شرایط عمومی، مدت پیمان عبارت از مدت درج شده در بند (ب) ماده (۴) موافقت ­نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده (۳۰) شرایط عمومی در آن ایجاد می­ شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده (۴) موافقت ­نامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می­ شود؛ لذا در صورتی ­که مدت اولیه پیمان به عنوان مثال هفت ماه باشد و بر اساس مفاد ماده (۳۰) شرایط عمومی، پنج ماه تمدید شده باشد، مدت پیمان برابر با دوازده ماه است.
شرایط عمومی۲۵۴/۸۴۲۱۴۰۱۱۲۱۱-۷ در پیمان­ هایی که براساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) منعقد شده ­اند، در صورت درج شرایطی در خصوص پرداخت بهای کار، در سایر اسناد و مدارک پیمان، خارج از ضوابط تعیین شده در فهرست­ بها و مقادیر کار منضم به پیمان، ملاک عمل برای پرداخت بهای کار کدامیک از اسناد و مدارک پیمان می ­باشد؟چنانچه پیمانی بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) با عنوان «ابلاغ موافقت‌ نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان­ ها و مقررات آن ها» منعقد شده­ باشد، در صورتی­ که بین اسناد و مدارک پیمان در رابطه با بهای کار، دوگانگی وجود داشته باشد، فهرست بها و مقادیر کارمنضم به پیمان، بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.
شرایط عمومی۲۸۵۴/۸۴۲۱۴۰۲۰۳۲۷-۱۰ پیمانی بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) منعقد شده ­است، اگر کارفرما نتواند محل تجهیزکارگاه را به ترتیبی تحویل پیمانکار دهد که پیمانکار بتواند عملیات اجرایی را مطابق برنامه زمانی انجام دهد، در این صورت آیا خسارت تاخیر در تحویل زمین قابل پرداخت به پیمانکار می باشد؟ در پیمان ­های منعقد شده براساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) با عنوان «ابلاغ موافقت ‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان­ ها و مقررات آن­ ها»، بر اساس مفاد ماده (۱۲) شرایط عمومی پیمان، محل تجهیز کارگاه جزو محل کارگاه محسوب می ‌شود. بنابراین در پیمان های مذکور، که تامین محل کارگاه به عهده کارفرما می ‌باشد، هزینه ‌های ناشی از تاخیر در تحویل زمین محل تجهیز کارگاه، مطابق بند (ج) ماده (۲۸) شرایط عمومی پیمان محاسبه و منظور می‌گردد.
۲۸۵۴/۸۴۲۱۴۰۱۱۲۱۳-۸در پیمان­ هایی که بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) منعقد شده ­اند، چنانچه در حین اجرای کار، شخص ثالثی به عنوان معارض (از طریق سیستم قضایی) دستور توقف عملیات اجرایی پروژه را اخذ و موجب تعطیلی کارگاه گردد و در ادامه کار، دادگاه با بررسی بیشتر، ادعای شخص ثالث را رد و غیرقابل استماع اعلام نموده است.در این حالت مسئول جبران خسارت ­های ناشی از توقیف عملیات اجرایی و ماشین­آلات در ایام تعطیلی کارگاه بر عهده کدامیک از طرفین پیمان است؟در پیمان­ هایی که بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۸۴۲‏‏/۵۴‏‏-۱۰۸۸‏‏/۱۰۲ مورخ ۰۳‏‏/۰۳‏‏/۱۳۷۸­) با عنوان «ابلاغ موافقت‌ نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ­ها و مقررات آن ­ها» منعقد شده ­اند، مطابق ماده (۲۸) شرایط عمومی، کارفرما متعهد است که کارگاه را بی­ عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد و اگر در اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل شده است، بدون آن­که پیمانکار قصوری در انجام تعهدات و حفظ و حراست کارگاه و عدم آسیب به املاک مجاور (مطابق اسناد و مدارک پیمان) داشته باشد، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار از این منظر مسئولیت و تعهدی ندارد. چنانچه در محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا و موجب توقف اجرای عملیات شده باشد، آن قسمت از کار که متوقف شده با رعایت شرایط پیمان، مشمول ماده (۴۹) شرایط عمومی بوده و پرداخت هزینه آن به پیمانکار، به عهده کارفرما است.