بیمه قراردادها

انواع بیمه طرح های عمرانی و غیر عمرانی

 

مقدمه :

با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد .

 

فصل اول : مواد قانونی

۱-ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی :

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد . مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است .

۲-ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید .

 

طبقه بندی انواع قراردادهای پیمانکاری

 

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند :

• بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
• بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی
• بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

 

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

 

الف : شرایط لازم

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی ( پیوست شماره یک ) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند :

۱-قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

۲-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

 

ب – نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ به بعد بشرح ذیل می باشد .

۱-حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد )

۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد (۱٫۶ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )

توجه : حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهائی که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است . طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) به ماخذ ۳٫۲ درصد محاسبه می گردد.

تذکر ۱- حق بیمه بیکاری از تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۶ بشرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد.

تذکر ۲- طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود .

تذکر ۳- طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه ۱۰۲/۲۷۰۰/۵۴/۲۰۰۰ مورخ مرداد ۷۵ ( حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ) منعقد شوند بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ ۶ درصد و ۰٫۶ درصد ( جمعاً ۶/۶ درصد ) خواهد بود .

تذکر۴- برابر بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰ درصد بالاتر ( پلوس ) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود . اما گر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود .

ج : مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی ، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۹/۹ درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان خواهند بود .

 

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

 

الف – مشمولین

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول میگردد .

 

ب- نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

نحوه احتساب و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد .

۱- قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵ :

در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی این قراردادها به اتمام رسیده است نیاز به توضیح نیست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است ( پیوست شماره ۲) فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است : ( ۲۷% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد )

۲-قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳

ضریب دستمزد قراردادهائیکه از تاریخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳ منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است ( پیوست شماره ۳ ) که در صورت نیاز میتوانند به آن رجوع نمایند .

فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است :

( ۲۷% ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارد = حق بیمه قرارداد )

۳-قراردادهای منعقده از ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به بعد

بموجب مصوبات مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ ( پیوستهای شماره ۴ و ۵ ) شورایعالی تامین اجتماعی ، ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد .

۱-۳- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گردید بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد ( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴)

۷% × کل ناخالص کارکرد=حق بیمه

۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۲-۳- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد .

۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه

۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه می گردد .

۴-۳-قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کاراست ، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتیکه توسط کارفرما تهیه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمیگردد .

۵-۳-در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد .

تذکر : چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلاً طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد .

۶-۳ طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول ودوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب ۱۴% و ۶% بابت حق بیمه و ۱/۹ آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد.

۷-۳- در مواردیکه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتیکه عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مکانیکی یا غیر مکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی ) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و به شرح فوق محاسبه میگردد.

۸-۳- در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد .

۹-۳- آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود . بدیهی است این قبیل پیمانکاران می بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند . و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود . در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد .

۱۰-۳- در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی هستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.

۱۱-۳- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز میباشد با توجه به به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد .

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند . در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .

نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

 

بخش اول : جرائم ارسال لیست بیمه:

 

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد :

۱-ارسال لیست ( صورت مزد و حقوق ) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود .

۱-۱-بدیهی است لیست ماههائی که با تاخیر ارسال میگردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد .

۲-۱- از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه میشود بایستی بطور کلی خودداری گردد .

مثال : شرکت ” الف ” مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۵ به شعبه ذیربط تسلیم نموده است بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن لیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه میگردد .

۲-پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد ( ظرف مهلت قانونی ) به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه ، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد .

مثال :

شرکت ” ب ” در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد ( به مدت سه ماه ) از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خوددداری نموده است در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه ( بدون احتساب بیمه بیکاری ) به میزان ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می گردد .

۳۵۲,۵۰۰= ۱۵% × ۲,۳۵۰,۰۰۰

توجه : جریمه لیست فقط یکبار ( برای یکسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد.

 

بخش دوم – جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:

۱-در مورد آندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورت حسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد از تاریخ ابلاغ پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غیر اینصورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد.